توابع فضيحة «وثائق باندورا».. الأردن يعترف بملكية الملك عبد الله لعقارات بأمريكا وبريطانيا.. ومحمد بن راشد ضمن قائمة الحكام العرب
وثائق باندورا تتحدث عن أملاك لتوني بلير بلندن لتفادي دفع 423 ألف دولار.. وشخصيات من الدائرة الضيقة لعمران خان في دائرة الاتهام
الديوان الملكي الأردني: العقارات يستخدمها الملك أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها.. وهناك معلومات مغلوطة تشوه الحقيقة
كتب: عبد الرحمن بدر
مازالت المعلومات التي باتت تعرف باسم “وثائق باندورا” والتي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست عن عدد من القادة والزعماء والأثرياء في العالم محط اهتمام واسع، ومازالت ردود الفعل تتابع حول العالم، بعد التقارير التي نشرت عن أموال القادة.
وأظهرت وثائق ضمن التحقيق أن حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم استفاد من ملاذات ضريبية في جزر فيرجن البريطانية والباهاما.
وبحسب الوثائق فقد كان حاكم دبي مساهما في ثلاث شركات مسجلة في سلطات قضائية سرية عبر شركة “أكسيوم” الإماراتية المحدودة، التي كانت مملوكة جزئيا لتكتله الاستثماري “دبي القابضة”.
وتم إنشاء جميع الشركات الثلاث، – Tandem Investco Limited وTandem DirectorCo Limited في جزر فيرجن البريطانية، وAllied International Investments Limited في جزر الباهاما – عام 2008.
وذكر التحقيق أن الشركات الثلاث تم استخدامها لتوسيع الأعمال الأساسية دوليا لشركتها الأم “أكسيوم”، التي تعمل في تصنيع وبيع الهواتف النقالة، مع الإشارة إلى أن عمل الشركة المسجلة في جزر الباهاما معلق في الوقت الحالي، ولكن لم تتم تصفيتها، فيما تم إغلاق الشركتين الأخريين.
وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، مقتطفات مما يسمى بـ”ملف باندورا” الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين، من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسا جمهورية الكونغو والجابون، ضمن مئات من الساسة الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من حوالي 100 دولة.
بدوره قال العاهل الأردني خلال زيارته للبادية الوسطى “هناك حملة ضد الأردن وهي ليست الأولى”، وأضاف “الأردن أقوى من أي حملات”.
ولم ينتظر الديوان الملكي الأردني طويلاً، حتى يرد على مزاعم نشرتها وثائق “باندورا”، وأصدر بياناً صحافياً أكد فيه امتلاك الملك عبدالله الثاني عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي.
وقال الديوان الملكي الأردني إن هذه العقارات يستخدمها الملك أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.
ووصف الديوان الملكي الأردني المعلومات “بمغلوطة وتشوه الحقيقة وفيها مبالغات وتفسيرات غير صحيحة”.
وقال الديوان الملكي “إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”.
وتابع الديوان الملكي: “أنه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”.
وعن التكلفة المالية قال الديوان الملكي: إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته، وتخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة”.
وقال الديوان الملكي إن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.
وأكد أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك عبدالله الثاني، وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.
واستهجن الديوان الملكي الأردني كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يلي نستعرض لكم ما أوردته الوثائق حول عمر خان، رئيس الوزراء الباكستاني وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بحسب ما نشرته (سي إن إن).
عمران خان:
تقرير صحيفة واشنطن بوست لم يذكر بأن عمران خان كان لديه أي حسابات بنكية خارجية إلا أن التقرير تضمن أسماء شخصيات من دائرته الضيقة من بينهم أحد كبار وزرائه بالإضافة إلى أحد كبار الداعمين والمتبرعين الذين مولوا حزبه.
خان غرد من جهته رادا على هذه الوثائق، قائلا: “(حكومتي) ستحقق مع جميع مواطنينا المذكورين في أوراق باندورا (و) إذا ثبت ارتكاب أي مخالفات، فسنتخذ الإجراء المناسب. إنني أدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الظلم الجسيم على غرار أزمة تغير المناخ”.
توني بلير:
ذكرت قناة BBC أن أن بلير وزوجته شيري تفاديا دفع 312 ألف جنيه إسترليني (نحو 423 ألف دولار) كضريبة على شراء عقار، وذلك عندما اشتريا منزلا في العاصمة البريطانية، لندن، حيث أن المبنى الآن هو مركز شركة محاماة شيري.
ووفقا لـBBC فإن عائلة بلير قامت بشراء المنزل العام 2017 عبر شراء الشركة الخارجية التي تملك هذا العقار.. وقيام عائلة بلير بشراء الشركة الخارجية هو أمر قانوني ولكنه سمح لهم بتفادي دفع الضريبة لأن الضريبة لا تدفع عندما يتم الاستحواذ على شركة تملك عقارا معينا.
ويذكر أن الوثائق صادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أو ما يُعرف اختصارا بـ”ICIJ” إذ تعاون في اعداد هذا التقرير 150 وسيلة إعلامية دولية بما فيها صحيفة واشنطن بوست والـBBC والجارديان.
