توابع «فضيحة بيجاسوس».. تحقيقات ودعاوى قضائية وبيانات نفي.. و«العفو الدولية» تحذر من آثار مدمرة لصناعة برامج التجسس (تفاصيل)

كتب: عبد الرحمن بدر ووكالات

مازالت فضيحة بيجاسوس تثير العديد من ردود الفعل على مستوى العالم، بعد أيام من نشر تقارير حول برنامج التجسس الذي تطوره شركة إسرائيلية، للتجسس على الهواتف المحمولة لوزراء وصحفيين وشخصيات عامة.

وشاركت عدة وسائل إعلام ومنافذ إخبارية دولية رائدة، من بينها صحف “واشنطن بوست”، و”لوموند”و”الجارديان” في تحقيق استقصائي كشف عن محاولات تجسس عبر “بيجاسوس”، طالت عددًا من المسؤولين والشخصيات العامة والصحفيين وقيادات المعارضة والناشطين في حقوق الإنسان في بعض الدول.

وفي تطور للأحداث رفع سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، باسم الحكومة الجزائرية، دعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية على منظمة  مراسلون بلا حدود بتهمة التشهير.

وتتعلق هذه الدعوى القضائية بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بالادعاء الوارد في بيان نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” بتاريخ الـ 19 يوليو 2021 على موقعها الرسمي مفاده أن الجزائر من بين الدول التي تحوز على برنامج بيجاسوس (الإسرائيلي) والذي تستخدمه للتجسس على أطراف أخرى.

وأكدت سفارة الجزائر بفرنسا أن “هذه المزاعم المرفوضة علاوة على طابعها التشهيري والمضلل إنما تندرج في اطار تلاعبات المنظمة “مراسلون بلا حدود” المعروفة بتكالبها على الجزائر”.

وأضاف المصدر ذاته أن ” الجزائر وانطلاقا من احترامها للحريات الأساسية، الفردية والجماعية، التي يكرسها دستورها ووفاء منها للمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية تنفي قطعيا هذه الاتهامات”.

كما أكد أن “الجزائر تؤكد أنها لا تمتلك إطلاقا هذا البرنامج ولم تلجأ يوما لاستخدامه أو للتعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع أطراف لديها هذه التكنولوجيا ذات الأهداف التجسسية من أجل المساس بشرف وسمعة بلد يحترم الشرعية الدولية”.

وفي سياق متصل رفعت المملكة المغربية دعوى تشهير ضد منظمتي «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية في باريس على خلفية قضية بيجاسوس، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونفت وزارة الخارجية الرواندية، السبت، استخدامها برنامج بيجاسوس للتجسس على أي شخص.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون فينسنت بيروتا: “لا تستخدم رواندا هذا البرنامج مثلما جرى تأكيد ذلك سابقا في نوفمبر عام 2019 ولا تمتلك هذه القدرة التقنية بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “هذه الاتهامات الخاطئة هي جزء من حملة جارية للتسبب في توترات بين رواندا وغيرها من الدول ولنشر معلومات مضللة عن رواندا محليا ودوليا”.

بدورها طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس، مؤقتا، بعد فضيحة “بيجاسوس” الإسرائيلي.

ولفتت المنظمة الدولية أن استخدام بعض الحكومات حول العالم برنامجا إسرائيليا للتجسس على رؤساء دول ونشطاء وصحفيين كشف أزمة حقوق إنسان عالمية، محذرة من آثار مدمرة لصناعة برامج التجسس على حقوق الإنسان حول العالم.

وأعلنت فرنسا الخميس الماضي أنها سوف تحقق رسميا في الاستخدام المزعوم للبرنامج من جانب حكومات عدة.

وتحدد ماكرون والعديد من أعضاء الحكومة الفرنسية كأهداف محتملة لهجمات التجسس عام 2019، وقدر أثيرت المزاعم أن رواندا اختارت الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، بين آخرين، للمراقبة.

وقالت كارين كانيمبا ابنة بول روسيساباجينا، الناشط الرواندي الذي اشتهر بسبب فيلم “فندق رواندا، إنها كانت بين من تعرضوا للقرصنة الإلكترونية.

وصرحت كانيمبا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأنه جرى رصد محادثاتها مع وزيرة خارجية بلجيكا وأعضاء من البرلمان الرواندي ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومحاميي والدها منذ يناير.

وروسيساباجينا هو منتقد بارز للرئيس الرواندي بول كاجامي.

وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت السلطات في رواندا بيجاسوس لمراقبة أكثر من 3500 ناشط وصحفي وسياسي.

وبرنامج التجسس الذي صنعته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية، مصمم لتحديد نقاط الضعف الأمني في الهواتف الذكية للدخول إلى البيانات المخزنة عليها. ونفت الشركة كل المزاعم ضدها.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الخميس، إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصة المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء قضية برنامج بيجاسوس للتجسس.

كانت صحيفة لوموند الفرنسية، ذكرت أن هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استهدف بعملية مراقبة محتملة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.

كان تحقيقا نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا، كشف أنه جرى استخدام برنامج التجسس وهو من إنتاج وترخيص شركة (إن. إس. أو) الإسرائيلية في محاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وحصلت منظمة (فوربيدن ستوريز) ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016. وشاركتهما الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف لوموند الفرنسية والجارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية.

وقالت صحيفة أمريكية إن هاتفي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكذلك الرئيس العراقي برهم صالح كانا ضمن آلاف الأرقام التي يتحمل أنها تعرضت للتجسس عبر برنامج “بيجاسوس” الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن هاتف صالح كان ضمن قائمة ضمت 50 ألف رقم جرى اختيارها لإخضاعها للمراقبة والتجسس عبر البرنامج الذي تنتجه شركة “NSO” الإسرائيلية.

إلا أن الصحيفة أبلغت أنه لم يتم التحقق بعد فيما إن كان هاتف الرئيس العراقي قد تعرض بالفعل للاختراق عبر البرنامج الإسرائيلي من عدمه.

وجاء اسم الرئيس العراقي بين 3 رؤساء و10 رؤساء وزراء وملك واحد، وجد تحقيق استقصائي موسع أن هواتفهم كانت ضمن قائمة الأهداف المحتملة للمراقبة.

والتحقيق المذكور أجرته 17 مؤسسة إعلامية بينها واشنطن بوست وخلف موجة من الجدل حول العالم.

وتضم القائمة ثلاثة رؤساء حاليين، هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعراقي برهم صالح، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وهناك أيضا 7 رؤساء وزراء سابقين، وضعوا على القائمة أثناء وجودهم في مناصبهم: اليمني أحمد عبيد بن دغر، اللبناني سعد الحريري، الأوغندية روهاكانا روجوندا، الفرنسي إدوارد فيليب، الكازاخستاني باكيتشان ساجينتاييف، والجزائري نور الدين بدوي، والبلجيكي شارل ميشيل.

وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة NSO ومقرها إسرائيل للتجسس على صحافيين وناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية.

وضمت القائمة 189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان.

يشار إلى أن متحدث باسم الشركة الإسرائيلية رفض طلب للتعليق على تقرير واشنطن بوست.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريق تحقيق لبحث حقيقة استخدام برنامج تجسس إسرائيلي في تعقب زعماء دول ومعارضين حول العالم.

ونقلت الوكالة عن مصدر إسرائيلي أن الحديث يدور عن فريق تحقيق يشمل عددا من المسؤولين الكبار في الدولة العبرية، ويقوده مجلس الأمن القومي التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن مجلس الأمن القومي يضم خبرات أوسع بكثير من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على تصدير برنامج “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة “NSO”.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة “NSO Group” الإسرائيلية معلقا: “نرحب بأي قرار تتخذه حكومة إسرائيل، ونحن على ثقة في أن أنشطة الشركة لا تشوبها شائبة”.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع “استثنائي” من أجل مناقشة برنامج التجسس “بيجاسوس” بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الحكومة جابريال أتال، إن ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب”، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع “سيخصص لقضية برنامج بيجاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني”.

وقالت الصحيفة إن “أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيجاسوس”.

وندّدت الحكومة الفرنسية بما وصفتها بـ”وقائع صادمة للغاية” غداة كشف عدد من وسائل الإعلام عن تجسّس أجهزة الاستخبارات المغربية على نحو ثلاثين صحفياً ومسؤولاً في مؤسسات إعلامية فرنسية عبر شركة إسرائيلية.

وقال الناطق باسم الحكومة جابريال أتال لإذاعة “فرانس إنفو”، “إنها وقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية”. وأضاف: “نحن ملتزمون بشدة حريّة الصحافة، لذا فمن الخطير جداً أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الاستقصاء والإعلام”.

واستُهدف ناشطون وصحفيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته شركة “ان.اس.او” الإسرائيلية تحت اسم “بيجاسوس”.

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.

ولطالما زعمت المجموعة الإسرائيلية رداً على اتهامات سابقة طالتها، بأنها تستخدم برامجها فقط للحصول على معلومات استخبارية لمحاربة شبكات إجرامية وإرهابية.

إلا أن التحقيق الذي نشرته مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف “لوموند” الفرنسية و”ذي جارديان” البريطانية و”واشنطن بوست” الأمريكية، يقوّض صدقيتها.

وأفاد التقرير بأن العديد من الصحفيين ومسؤولي وسائل إعلام فرنسية، من بين ضحايا آخرين، قد أدرجت أسماؤهم على قائمة برنامج بيجاسوس، وهم تحديداً من غرف تحرير صحيفة “لوموند” و”لوكانار أنشينيه” و”لوفيجارو” وكذلك من وكالة فرانس برس ومجموعة قنوات التلفزيون الفرنسي.

وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطاً حقوقياً و65 رجل أعمال في أنحاء العالم. وقال مؤسس موقع ميديابار الإخباري إدوي بلينيل في تغريدة إن التجسّس على رقم هاتفه ورقم زميلته ليناييغ بريدو يقود “مباشرةً إلى الأجهزة المغربيّة، في إطار قمع الصحافة المستقلة والحراك الاجتماعي”.

وأعلن الموقع أنه تقدّم بشكوى في باريس، وقال أتال “سيكون هناك بالتأكيد تحقيقات وستطلب توضيحات”، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

وأوضح أن الصحفيين الذين يدعمون التحقيق “يصرون على حقيقة أن الدولة الفرنسية ليست جزءاً من هذا البرنامج”. وشدد على أن الاستخبارات الفرنسية تتبع أساليب يسمح بها القانون “وهي تحترم الحريات الفردية وتحديداً حرية الصحافة. وأكد أن الحكومة “لا تقارب هذا الموضوع بخفّة”.

كانت الحكومة المغربية نددت بما وصفتها “الادعاءات الزائفة” حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج “بيجاسوس” للتجسس على هواتف صحافيين وفق ما أظهره تحقيق نشرته عدة وسائل إعلام دولية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم أدلة “واقعية علمية”.

وقالت الحكومة في بيان إنها “ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا”، مؤكدة أنه “لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.

ونفت السعودية، الخميس الماضي، اتهامات باستخدام برنامج “بيجاسوس” الإسرائيلي للتجسس على الاتصالات والذي استهدف ناشطين وصحافيين في دول عدة من بينها المملكة، وفق تحقيق أجرته مجموعة كبيرة من المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، مشيرة إلى ادعاءات “لا أساس” لها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول قوله “الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات… . لا أساس له من الصحة”.

وورد في قائمة مسربة لأرقام هواتف مستهدفة بالتجسس، رقمان يعودان لامرأتين من أقرباء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.