توابع القرارات الإقتصادية| الجنيه يهوي.. والذهب يواصل الارتفاع.. والبنك المركزي: أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسية مصر

الدولار يسجل 18.1519 جنيها للشراء و18.2884 للبيع حتى عصر اليوم.. وأكثر من 41 جنيها زيادة في أسعار الذهب

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة.. ومصرفيون: السلع مكدسة في الموانئ نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات

وسط موجة من ارتفاع الأسعار تشير لأزمة اقتصادية استيقظ المصريون اليوم على قرارات اقتصادية جديدة بررها البنك المركزي بأنها تهدف للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وهو ما أدى لـ انخفاض الجنيه المصري مع بداية اليوم بواقع 10.67%، ليجري تداوله عند 17.42 جنيها للشراء و17.52 جنيها للبيع مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا انخفاضا بنحو 176 قرشا، في الوقت ذاته تزايدت أسعار الذهب محليا.

وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيها للدولار منذ نوفمبر 2020، فيما رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

وأعلن بنكا مصر والأهلي، طرح شهادات ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة، ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

وخلال اليوم شهد الجنيه انخفاضات متتالية، حيث تسبب قرار البنك المركزي في رفع أسعار غالبية العملات مقابل الجنيه، في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 55.08 جنيه مقابل 49.51 بالأمس، وللبيع 57.59 مقابل 51.80 بالأمس، في البنك الأهلي المصري، و55.8 جنيها للشراء مقابل 49.51 جنيها بالأمس، و57.59 جنيها مقابل 51.80 جنيها. بالأمس في بنك مصر، ووصل سعره في شركة مصر للصرافة 55.8 جنيها للشراء، 57.60 جنيها للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 4.65 جنيهات للشراء، و4.66 جنيهات للبيع، بزيادة 46 قرشا، كما سجل في بنك مصر 4.43 جنيهات للشراء، و4.66 جنيهات للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25 ٪ و 10,25 ٪ و 9,75 ٪، على الترتيب، كما قررت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75 ٪.

وقالت اللجنة في بيان إنه “على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا”.

وأضافت أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
وتابعت: “حرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية (مرونة سعر الصرف) لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.

وقالت اللجنة إنه “في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪ 2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة”.
وبعد بيان البنك المركزي، تراجع الجنيه المصري 10.67%، بعد أسابيع من الضغوط على العملة، مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.
ونزل الجنيه إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.

وقالت مصادر مطلعة، نقلت عنها وكالة رويترز، إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة، لكنها لم تعلن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

وذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.

وأكد محللون أن رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف يأتي بعد خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين والبورصة المصرية، بجانب وصول السيولة الأجنبية بالبنوك إلى مستويات متدنية، موضحين أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 15% بحد أقصى، وبعد خفض قيمة العملة المحلية لهذا المستوى وإصدار شهادات إيداع بمستوى أعلى من هذا الخفض بنسبة 4 إلى 5%، يعني أن شهادات الإيداع التي تم الإعلان عنها ستجذب سيولة عالية، كما قد تؤدي إلى بيع دولارات وتحويلها إلى تلك الشهادات.

وسجلت أسعار الذهب قفزة كبيرة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت بنحو 38 جنيها ليسجل جرام 21 الأكثر مبيعا نحو 930 جنيها مقابل 892 جنيها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضيين، ارتفع سعر جرام 18 ليسجل 802 جنيها مقابل 764 جنيها في السابق، كما ارتفع جرام 24 ليسجل 1057 جنيها مقابل 1019 جنيها في السابق، وارتفع الجنيه الذهب بأكثر من 300 جنيه ليصل إلى مستوى 7546 جنيها.

وعماليا ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.0% إلى دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.0% إلى 1927.30 دولار.

وأدى مزيج من ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجة من تشديد السياسة النقدية العالمية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى “انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر”.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر 8.8٪ في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2019، ما دفع التوقعات برفع سعر الفائدة.