تقرير لأمين عام الأمم المتحدة عن حالات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في 70 دولة بينها مصر والسعودية وتركيا
التقرير يعرض لحالات محمد الباقر وبهي الدين حسن ومحمد زارع ورامي كامل وسلمى عبد الغفار وابراهيم متولي وأحمد مفرح
كتب- فارس فكري
قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي بشأن مراقبة حالات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش في تقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال التخويف والانتقام ضد الأفراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون مع الأمم المتحدة، وممثليها، وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
والتقرير الذي جاء في 79 صفحة، شمل تجميعًا وتحليلاً لأية معلومات متاحة، من جميع المصادر المناسبة، بشأن الأعمال الانتقامية المزعومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتوصيات حول كيفية معالجة هذه القضية، والردود التي تلقتها الأمم المتحدة من حكومات بعض الدول تجاه وقائع حدثت على أرضها، وذلك عن الفترة من 1 يونيه 2019، وحتى 30 أبريل 2020، وكذلك متابعة لحالات ذكرت في تقارير سابقة.
وتضمن التقرير وقائع لأعمال انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان تعاونوا مع الأمم المتحدة في حوالي 40 دولة، وكذلك متابعة لحالات تم ذكرها في تقارير سابقة بأكثر من 30 دولة.
كما عرض التقرير أيضًا وقائع انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، في كل من (الجزائر، والبحرين، ومصر، وإسرائيل، وفلسطين المحتلة، والكويت، وليبيا، والمغرب، والسعودية، وجنوب السودان، وتركيا, واليمن)
وتطرق التقرير إلى حالة المحام الحقوقي “محمد الباقر”، والذي اعتقل بسبب مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019.
وأيضًا ذكر التقرير حالة المدافع عن حقوق الإنسان المصري “رامي كامل سعيد صليب”، من مؤسسة شباب ماسبيرو في القاهرة، وأيضًا ما تعرضت له “سلمى أشرف عبد الحليم عبد الغفار”، من مرصد حقوق الإنسان، و”محمد زارع”، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من مضايقات عقب قيامهم بالمشاركة مع مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019، وما تعرض له “عمرو مجدي”، من منظمة “هيومن رايتس ووتش“، من حملة تشهير من أحد المذيعين التلفزيونيين البارزين، والذي دعا إلى إعدامه بعد صدور تقرير في مايو 2019 عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
كذلك تابع التقرير وضع “بهي الدين حسن”، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي أدرج في تقرير عام 2019، عقب توجيه تهم جنائية له، وحظر سفره، وتجميد أصول ماليه تابعة له، لتعاونه مع الأمم المتحدة. وبحسب ما ورد في التقرير، فلا يزال “بهي الدين” يواجه الهجمات، والمضايقات، والتهديدات بالقتل الناتجة عن مشاركته المستمرة مع الأمم المتحدة.
ووثق التقرير أيضًا تطورات الأوضاع بالنسبة لحالة المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس“، أحمد مفرح، والذي كان قد أدرج وضعه في تقرير 2014، ثم عام 2019 حينما شارك في الاستعراض الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان عن المؤسسة، ليقوم حينها ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، بتوجيه اتهام له مباشر بالتواجد في الأمم المتحدة كجزء من “وفد الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى تعطيل الاستعراض الدوري الشامل لمصر.
وكذلك تابع التقرير وضع قضية إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، من جمعية أسر المختفين قسريًا، والتي أدرجت في تقرير 2018، و2019، معربًا عن القلق بشأن استمرار احتجازه الذي يتعارض بشكل واضح مع حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2019.
كما أشار التقرير إلى قضية الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، والذي أدرج في تقارير أعوام 2017، و2018، و2019، حيث تم الإفراج عنه بكفالة، وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيَا، وفي يونيو 2020، تم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال “عماشة”، وظل مصيره ومكان وجوده مجهولين.
