تقرير: حكومة ميلوني تسعى لإبرام اتفاقيات مع تركيا وتونس وليبيا لمنع وصول المهاجرين لإيطاليا
وكالات
في الوقت الذي تتباطأ فيه عمليات وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية بسبب الأحوال الجوية السيئة، التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعدد من أعضاء حكومتها، من أجل إبرام اتفاقيات مع الدول التي يغادر منها المهاجرون مثل تونس وليبيا وتركيا.
ووفقا لما نقل موقع “مهاجر نيوز” عن وكالة “أنسا” الإيطالية، أدت البحار الهائجة إلى تباطؤ عمليات هبوط المهاجرين، بعد وصول نحو 4 آلاف شخص إلى الساحل الإيطالي في الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي. وما يزال ملف الهجرة على رأس جدول أعمال الحكومة الإيطالية، حيث التقت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني يوم الأربعاء الماضي مع كل من نائبيها لرئاسة الوزراء أنطونيو تاجاني وزير الخارجية، وماتيو سالفيني وزير البنية التحتية، ووكيل رئيس الوزراء، ورئيس السلطة المسؤولة عن الأمن ألفريدو مانتوفانو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ورؤساء المخابرات، لمناقشة الوضع والخطوات التالية بعد الموافقة على مرسوم ينظم عمليات إنقاذ المهاجرين من سفن المنظمات غير الحكومية (مدونة سلوك).
والهدف قصير المدى للحكومة هو إبرام اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين، ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية أنطونيو تاجاني قريبا إلى تونس وتركيا وليبيا. كما خطط بيانتيدوسي أيضا إلى إجراء سلسلة من الزيارات تبدأ من تركيا.
وستكون أوروبا هي محور جدول أعمال الحكومة، حيث من المتوقع أن تحضر ميلوني يومي 9 و10 فبراير القادم اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة.
وأجرى تاجاني يوم الثلاثاء الماضي محادثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، وقال الوزير الإيطالي إنه “طلب من الحكومة التونسية تطمينات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من الضوابط على مغادرة المهاجرين”، قبل أن يضيف “نحن نعمل وندفع أوروبا نحو خيارات مشتركة، وكذلك للاستثمار في إفريقيا”.
وتابع “يتم الترويج لمزيد من الاستثمارات في البلدان الإفريقية مقابل التزام أقوى في مكافحة مهربي البشر، الذين يديرون القوارب التي تتوجه إلى إيطاليا، لكن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في تونس ليس سهلا، فهذا البلد هزته أزمة اقتصادية خطيرة، وكذلك في ليبيا، التي تفتقر إلى محاورين من مؤسسات جديرة بالثقة”.
وأجرى الوزير الإيطالي محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة، وقال “تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية استراتيجية لحكوماتنا، وكذلك لتحقيق الاستقرار في ليبيا والبلقان”.
وأضاف الوزير الزائر “نحن نعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وكذلك مع منتديات الأعمال في إسطنبول”، لكن لا بيانات تدعم الادعاءات بأن سفن الإنقاذ “عامل جذب” للمهاجرين
واشتكت المنظمتان غير الحكوميتين “إس أو إس ميدتيراني” و”أطباء بلا حدود”، بعد وصول سفينتي إنقاذ المهاجرين التابعتين لهما وهما “جيو بارنتس” و”أوشن فايكينج” إلى مدينة أنكونا الساحلية في ماركيز، من “المعاناة غير المجدية” للركاب، والتي كان من الممكن تجنبها لو تم تخصيص ميناء أقرب لإنزال من كانوا على متنهما.
وكانت المنظمات غير الحكومية في قلب الجدل السياسي، بعد أن كرر بيانتيدوسي هذا الأسبوع المزاعم بأن سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية تشجع العبور غير القانوني للبحر المتوسط، بواسطة قوارب تنقل المهاجرين.
وقال نيكولا فراتوياني زعيم اليسار الإيطالي، إن هذه المزاعم “تتعارض تماما مع جميع التحقيقات والدراسات التي تم إجراؤها حتى الآن”، ودعا إلى “مزيد من الجدية وتقليل الدعاية والأخبار الكاذبة”.
وقال نيكولا فراتوياني زعيم اليسار الإيطالي، إن هذه المزاعم “تتعارض تماما مع جميع التحقيقات والدراسات التي تم إجراؤها حتى الآن”، ودعا إلى “مزيد من الجدية وتقليل الدعاية والأخبار الكاذبة”.
واتهم الحكومة بالنفاق، وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر أضاف “إنهم يجعلون عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط غير قابلة للتنفيذ”، وطالب بوقف منع إبحار السفن، مضيفا “لا يأبهون بالموتى والذين تعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال الليبية التي يمولها الإيطاليون”.
بينما رأى ماتيو فيلا الباحث في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أنه “لا توجد بيانات تدعم الادعاءات بأن سفن المنظمات غير الحكومية عامل جذب، وعلى العكس من ذلك، فمنذ عام 2019، وعلى أساس يومي، ظلت الرحلات المغادرة من ليبيا دون تغيير، بغض النظر عن وجود سفن تديرها المنظمات غير الحكومية أمام سواحل البلاد”.
وأكد الباحث أن “العوامل الوحيدة ذات الصلة التي تؤثر على المغادرين هي الأحوال الجوية واقتصاد بلدان المغادرة”، وأشار إلى أنه “منذ 22 أكتوبر 2022، عندما تولت حكومة جيورجيا ميلوني السلطة، وحتى 9 يناير من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم بواسطة السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية مقارنة بالعدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا لإيطاليا إلى 7% مقابل 22% في نفس الفترة من العام الماضي، في حين تضاعفت عمليات الإنزال من 16,351 إلى 31,356 خلال نفس الفترة”.
وفي هذه الأثناء، بدأ مجلس النواب إجراءات لفحص المرسوم الجديد، الذي يهدف إلى التشديد على المنظمات غير الحكومية، التي تدير عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، من خلال عدة إجراءات منها أنها لا تستطيع سوى تنفيذ عملية إنقاذ واحدة في كل مرة.
وقال نائب زعيم الحزب الديمقراطي والنائب البرلماني جوزيبي بروفينزانو، إن أعضاء المعارضة أعلنوا “معركة قاسية”، وبدأوا في طرح أسئلة أولية. وأكد أن الآثار الوحيدة لمرسوم المنظمات غير الحكومية، الذي ينبغي تسميته باسمه الحقيقي وهو “مرسوم ضد عمليات الإنقاذ” أو “مرسوم إغراق السفن”، واستطرد قائلا ” لم يتمكنوا من إعلان الحرب على المنظمات غير الحكومية، لقد فشلوا في هذا الأمر”.
من جانبه، أكد فابيو ريموندو المشرع الذي صاغ المرسوم، وعضو “أخوة إيطاليا”، وهو الحزب الذي تنتمي إليه ميلوني، أنه “يجب على المنظمات غير الحكومية التوقف عن اتخاذ القرار بشكل مستقل تماما”، ومن المقرر فحص التشريع من مجلس النواب في 2 فبراير المقبل.
