تقرير الفجوة العالمية 2025: مصر ضمن أسوأ 10 دول عالميًا في المساواة بين الجنسين
عبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ لتراجع مصر مرة أخرى في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ صنّفت مصر في المرتبة 139 من أصل 148 دولة، لتصبح ضمن أسوأ عشر دول عالميًا من حيث اتساع الفجوة في العدالة بين الجنسين.
وبحسب بيان للمبادرة، أمس الثلاثاء 17 يونيو 2025، يأتي هذا التراجع في ظل استمرار انخفاض نسب سد الفجوة، أي الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة لتقليل الفجوة بين الجنسين، ما يعكس أزمة مستمرة في حقوق النساء في مصر. فبينما تستمر الدولة في ادعاءاتها المعلنة في ملف تمكين النساء، بل وتحتفي بـ”إنجازاتها”، فإن كل المؤشرات الإحصائية وتقارير المؤسسات الدولية الشريكة للدولة إضافة إلى الواقع المحيط بالنساء تعلن جميعها تعمق الأزمة عامًا بعد عام.
يأتي تراجع مصر إلى المرتبة 139 من ضمن 148 دولة، بعد سنة من تراجعها السابق إلى المركز 135 من بين 146 دولة. . وتراجعت نسبة سد الفجوة، المنخفضة بالفعل، إلى 62.5%. فيما بلغ متوسط نسبة سد الفجوة العالمية بين الجنسين 68.8% في التقرير الأخير، مسجلًا أفضل تحسّن منذ عام 2020 بقفزة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024. وتعكس تلك الأرقام فجوة واسعة بين مسار التقدّم العالمي – وإن كان متباطئًا- ومسار التراجع الذي تعيشه مصر، لاسيما على مستوى الأداء الاقتصادي والسياسي للنساء.
وحتى بمقارنة مصر بدول المنطقة والقارة والدول المثيلة اقتصاديًا، يظل وضع مصر شديد السوء، إذ تأتي مصر في المركز الحادي عشر من بين 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المركز 34 من بين 41 دولة إفريقية شملهم التقرير. وبالنظر للدول النظيرة لمصر اقتصاديًا، فالوضع أسوأ، إذ أنه بالمقارنة بالدول المصنفة ضمن الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، جاءت مصر في الترتيب 38 ضمن 40 اقتصادًا، لا تليها إلا غينيا وباكستان.
وأوضحت المبادرة أن مقارنة مصر بالدولة المثيلة، اقتصاديًا أو ثقافيًا وسياسيًا في المنطقة، أو جغرافيًا في القارة، على كل تلك المستويات، تضعها ضمن الأسوأ في سد الفجوة بين الجنسين في كل المؤشرات، وهو ما يتعارض بشكل جذري مع خطابات الدولة المصرية عن ما تعده انجازات لها في مجال حقوق النساء على مدار عقد كامل، كما لا يتسق مع احتفائها بوضع استراتيجيات ومشروعات مثل “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030” وبرنامج تنمية الأسرة المصرية، ما يعني أن الإنجازات في بعض المؤشرات لم تُترجم عملياً إلى تحسين أوضاع النساء بشكل عام.
ورأت المبادرة المصرية في هذا الأداء دليلًا إضافيًا على أن الاحتفاء الرسمي والمبادرات الحكومية لا تعكس واقع النساء الفعلي في مصر. وأنه نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من السياسات الشكلية والتي تفشل في مواجهة أشكال تمييز ضد النساء والفتيات.
وتابعت: “التعليم لا يترجم لفرص حقيقية، وفرص النساء في العمل الجيد شديدة السوء، بل والتمييز المؤسسي واضح من خلال قرارات وزارة الداخلية بالحد من حرية السفر، والتمييز المؤسسي في تعيين المعلمات بناء على معايير تميزية بشكل فج، كما أن غياب قواعد شفافة للأجور وتنفيذ قرارات الحدود الدنيا للأجور تضع النساء خاصة في موضع شديد السوء”.
يأتي هذا التقرير الدولي، ليشير مرة أخرى لأهمية تغيير أنماط التدخلات لضمان حقوق النساء في مصر. ويؤكد أهمية مطلب المبادرة المصرية المتكرر بإجراء إصلاح شامل يعيد تصميم السياسات على أساس المساواة. إن الخروج من هذا التدهور يتطلب تحركًا سياسيًا وتشريعيًا عاجلًا يعيد هيكلة النظام الاقتصادي والاجتماعي في مصر ليضع النساء في مركزه لا في هامشه؛ ويعامل المصريات كمواطنات كاملات ذوات حقوق.
وحتى يتم تطوير تلك التدخلات قدمت المبادرة توصيات عاجلة لحل أزمات حالية، تشمل:
· إصلاح جذري لمنظومة العمل والتشغيل بما يضمن المساواة التامة، ومراجعة كل السياسات والقوانين التي تسمح أو تتسامح مع التمييز القائم على النوع، وإلغاء القيود التعسفية مثل شرط الإذن المسبق بالسفر أو الاستبعاد من الوظائف على أساس الحمل أو الوزن أو اللياقة أو الإعاقة.
· سن قانون شامل للمساواة ومناهضة التمييز ليواجه التمييز المؤسسي في مصر – بما فيها ضد النساء في العمل- ويضمن تكافؤ الفرص في التعيين والترقية، ويضع آليات واضحة للمساءلة والإنصاف. ويرتكز على الحدود الدنيا للمعايير والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها المبادرة المصرية.
· ضمان تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات.
