تقرير أممي يكشف عن ممارسات «غير إنسانية ومهينة» تتعرض لها الناشطة السعودية سلمى الشهاب أثناء اعتقالها في المملكة

وكالات

رأى فريق من الخبراء الأمميين أن سيدتين محكوم عليهما في السعودية بالسجن عشرات الأعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل، محتجزتان بشكل تعسفي ويجب الإفراج عنهما، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.

وسلط الحكم الصادر العام الماضي بسجن كل من سلمى الشهاب ونورة القحطاني على خلفية منشورات على موقع تويتر تنتقد السلطات، الضوء على قمع تشهده السعودية على رغم محاولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، تحديثها وإظهار انفتاحها.

وفي تقرير مؤرخ بـ 19 يونيو اطلعت عليه فرانس برس السبت، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو لجنة من الخبراء المستقلين مرتبطة بمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، أن الشهاب والقحطاني محتجزتان بشكل تعسفي “والتعويض الملائم هو الإفراج عنهما”.

وشدد على وجوب منحهما “حقا قابلا للتنفيذ بالعطل والضرر وتعويضات أخرى بما يتماشى مع القانون الدولي”.

وتحدث التقرير عن “أدلة موثوقة” تظهر تعرّض الشهاب “لمعاملة قاسية، غير إنسانية، ومهينة” أثناء توقيفها، موضحا أن الانتهاكات بحقها شملت “تهديدات، إهانات، تحرشا وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها” مثل “استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنوّمة”.

ورفضت السلطات السعودية خلاصات الفريق، مؤكدة أن المسار القضائي بحق المرأتين كان عادلا، نافية تعرض الشهاب لسوء معاملة في السجن.

ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب وكالة فرانس برس التعليق السبت.

وكانت الشهاب المنتمية إلى الأقلية الشيعية في المملكة، تتابع دراسة الدكتوراه في بريطانيا، وأوقفتها السلطات في يناير 2021 خلال إجازة في بلادها. وقالت إنها أمضت 285 يوما في الحبس الافرادي قبل إدانتها في مارس 2022 من قبل محكمة متخصصة بقضايا “الإرهاب”.

وتضمنت الأدلة المستخدمة ضدها، منشورات تساند فيها حقوق النساء وإعادة نشر تغريدات لناشطة سعودية معروفة في الدفاع عن حقوق المرأة.

وفي أغسطس، صدر الحكم بسجنها 34 عاما ومنعها من السفر لمدة مماثلة بعد انقضاء فترة الحكم.

أما القحطاني، وهي أم لولدين، فصدر بحقها السنة الماضية حكم بالسجن 45 عاما لاستخدامها تويتر بغرض “تحدي” الملك سلمان ونجله ولي العهد.

وضمّ حساب القحطاني على تويتر، المذكور في وثائق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضدها.