تقارير: مشاركات بأعداد قياسية للمتظاهرين داخل إسرائيل رفضًا للخطط الحكومية بتغييرات جذرية على النظام القضائي

وكالات

أكدت تقارير إخبارية أن نحو 300 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات التي عمت تل أبيب وعدة مُدن داخل إسرائيل رفضًا للخطط الحكومية التي تستهدف إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي.

وسُجلت مشاركات بأعداد قياسية للمتظاهرين في مدن مثل حيفا، التي تشير تقارير إلى وصول أعداد المتظاهرين فيها إلى نحو 50 ألفا.. فيما اعتقلت السلطات الإسرائيلية صحفيا في تل أبيب على خلفية تغريدة له عبر تويتر وصف فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه ديكتاتور.

وبينما دخلت المظاهرات أسبوعها العاشر على التوالي، تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو المضيّ قدما في أجندتها التشريعية الأسبوع المقبل، متجاهلة دعوات للتوقف والتفاوض بشأن الخطط التي أثارت انقسامات في الرأي العام الإسرائيلي.

ويرى معارضون في تلك الإصلاحات القضائية المقترحة خطرا يتهدد الديمقراطية في إسرائيل، فيما تؤكد حكومة نتنياهو أن هذه الإصلاحات المزمعة تصبّ في مصلحة الناخبين الإسرائيليين.

ويقول نتنياهو إن الإصلاحات تهدف إلى منع المحاكم من تجاوز سلطاتها، وإن الجمهور الإسرائيلي صوّت لها في الانتخابات الأخيرة.. في الوقت الذي تعهد فيه منظمو المظاهرات بتكثيف مسيراتهم الاحتجاجية ما لم تضع الحكومة تلك المقترحات التشريعية جانبا.

وقام رئيس لجنة القانون في الكنيست سيمحا روتمان بإعداد جدول لجلسات استماع يومية لأجزاء من مقترحات الحكومة بخصوص هذه الإصلاحات ابتداء من الأحد وحتى الأربعاء قبل التصويت عليها.

وتعد هذه الإصلاحات القضائية حجر زاوية لحكومة نتنياهو المؤلفة من يهود متشددين وأحزاب يمينية متطرفة، والتي وصلت إلى السلطة في إسرائيل في ديسمبر الماضي.

ويمنح هذا التشريع الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الصلاحيات في اللجنة التي تختار القضاة، كما أن من شأنه الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية على صعيد ما يعرف بالقوانين الأساسية – أو ما يعادل الدستور في إسرائيل.

وفي يوم الخميس، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حكومة نتنياهو إلى وقف هذا التشريع، الذي وصفه بأنه “خطر يتهدد مؤسسة الديمقراطية”.

ومن شأن هذه الإصلاحات حال تمريرها أن تمنح البرلمان المكون من 120 عضوا سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة من 61 صوتا.