تفاصيل واقعة عروس الشرقية.. نجدة الطفل: تعرضت لصدمة وسندعمها نفسيًا.. ومحامية: زواج القاصرات مأساة ولا بد من تشريع يجرمه
قومي الطفولة: نقوم بعمل توعية للأسر للكشف عن مخاطر زواج القاصرات.. ولا بد أن يكون هناك جانب تشريعي به عقوبات رادعة
مها أبو بكر: سن فتاة الشرقية وقت الزواج كان 16 عامًا.. وفي حالة توثيق هذا الزواج سيتعرض الأب إلى عقوبة
كتبت: ليلى فريد
أثارت واقعة عروس الشرقية العديد من ردود الفعل، وسط مطالبات بالتصدي لزواج القاصرات.
وقال محمد نظمي، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنهم رصدوا مشكلة زفة عروس الشرقية من خلال وسائل الإعلام، وإنه تم تسجيل بلاغ وإحالته للجنة الحماية بالمحافظة، موضحا أن هناك قصور في التشريع وسيعملون على التعديلات التشريعية بقانون الطفل.
وأضاف محمد نظمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة (القاهرة والناس)، أن موضوع عروس الشرقية حال إحالته إلى إتجار بالبشر فسيكون هناك عقوبة حبس تصل لمؤبد، فضلا عن غرامة مالية تبدأ من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه مالية.
وأشار محمد نظمي، إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يتابع مع النيابة العامة واقعة عروسة عذرية الشرقية، مؤكدا أن البنت حصل لها صدمة وسوف يقدمون لعروسة عذرية الشرقية دعم نفسي وأخذ تعهد على والد العروس بعدم تكرار أعمال مماثلة، لافتا إلى شروط الاتجار بالبشر لا تنطبق على حالة فتاة الشرقية.
بدورها استنكرت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، واقعة فتاه الشرقية، مؤكدة أن الواقعة بها شق قانوني، لأن الفتاة التي تزوجت دون السن القانوني، حيث انها تبلغ من العمر 16 عام فقط.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها “90 دقيقة”، المذاع عبر فضائية (المحور)، إن زواج القاصرات يقع على الأطفال، مؤكدة أن الزواج يسبب مشاكل للفتاه، لأنه لا يتم تسجيل الأطفال، ويحدث اختلاط انساب.
وتابعت أنه نقوم رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه نقوم بعمل توعية للأسر للكشف عن مخاطر زواج القاصرات.
وأشارت سمية الألفي إلى أنه لا بد أن يكون هناك جانب تشريعي، ويكون به عقوبات رادعة.
وفي سياق متصل علقت المحامية مها أبو بكر، على الواقعة، مشددة على أنه لا بد من عقوبة والد فتاه الشرقية، لأنه هو من قبل زواج ابنته دون وصولها السن القانونية، مشيرة إلى سن فتاة الشرقية وقت الزواج كان 16 عاما، والسن القانوني 18 عام.
وقالت مها إن الفتاه تم زواجها في السر، مؤكدا أنه في حالة توثيق هذا الزواج، سيتعرض الأب إلى عقوبة.
وتابعت قائلة:”نواجه مأساه حقيقية في المناطق الريفية من زواج القاصرات، ولا بد من تشريع قانوني يجرم هذا الفعل”.
وأصدرت وزارة الداخلية، بيانا حول انتشار فيديو “عودة الشرف لبنت الشرقية”، والتي قالت إنه تبين قيام أحد الأشخاص بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية بالزواج من فتاة بتاريخ 17 الجاري وقيامه بتاريخ 18 الجاري بتطليقها وادعائه بأنها ليست بكر.
وأضافت الداخلية، في بيان، أنه بتاريخ 20 الجاري قامت أهلية الفتاة بتوقيع الكشف الطبي عليها وعمل “حفل زفاف” والسير بالطريق العام على النحو الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه عقب إثبات أنها مازالت بكر.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم استدعاء والدي الزوج والزوجة وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وأقرا بالصلح فيما بينهما، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي بيان، اعتبرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون واقعة “عروس الشرقية” التي جرى فحص عذريتها والاحتفال بها “انتهاك جديد ضد الفتيات”.
وطالبت الجهات المختصة باتخاذ اللازم تجاه الواقعة، وشددت على ضرورة صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء، وتغليظ عقوبة زواج الطفلة قبل سن ١٨ عاما.
وانتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل يحمل ابنته التي تبلغ من العمر 16 عامًا، ويطوف بها بأرجاء إحدى قرى محافظة الشرقية وسط جموع من الأهالي تحيط به، ويردد بعض الأشخاص من أهالي القرية: “الشريفة العفيفة وصلت يا بلد”.
وتعود الواقعة إلى قرية “المسلمية” التابعة بمحافظة الشرقية، حيث احتفل رجل يحمل بابنته بسلامة عذريتها بعد أن شك زوجها في بكارتها وعدم عذريتها، بعد زواجها يوم الخميس الماضي، وطلاقها يوم الجمعة، حيث أجرى الأب فحص عذرية لابنته، لكي يضع والد العروس التقرير والفحص الطبي فيصلًا بينه وبين أهالي زوج ابنته وأهل القرية، وبالفعل جرى عقد جلسة عرفية وتم التصالح بين العروسين، بحسب ما ذكرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي يوم الإثنين إن “هذه الواقعة الصادمة ناهيك طبعا عن الأفكار البدائية نتيجة الموروثات الثقافية والاجتماعية، فهي تكشف عن عدة جرائم مختلفة أولها زواج قاصر وتعريض حياة طفلة للخطر، والتحايل على القانون (زواج الطفلة عرفي لأنها لم تبلغ السن القانوني 18 عاماً)، مروراً بالعنف الذي مارس ضدها والوصم المجتمعي”.
