تفاصيل محاكمة الباقر وعبدالفتاح وأكسجين.. 3 طلبات للمحامين ودفع بعدم دستورية مواد بـ”الطوارئ”.. ولقاء بعد 21 شهرا من منع الزيارات

محامي لـ”درب”: المحامون دفعوا بعدم دستورية المواد 19 و20 من قانون الطوارئ وإحالة القضية للمحكمة العادية بعد وقف العمل بالقانون

طلبات الدفاع: الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.. السماح للمحامين بزيارة المتهمين.. إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس

جمال عيد: أسرة أكسجين شافته في الجلسة بعد أكثر من عام و9 أشهر من منع الزيارات عنه.. شافوه أخيرا ولكن أثناء المحاكمة

كتب- حسين حسنين
رصد “درب”، تفاصيل محاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”، والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 8 نوفمبر الجاري للاطلاع.

وكانت جلسة الأمس هي ثاني جلسات القضية بعد إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، تحت رقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وهي القضية المنسوخة من قضيتهم الأساسية المحبوسين على ذمتها منذ سبتمبر 2019 والتي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة.

فيما تحدث محامي لـ”درب” حول بعض دفوع المحامين في الجلسة، التي أشاروا إلى أنها لم يتم استكمالها وصدر قرار القاضي بالتأجيل لجلسة الأسبوع المقبل للاطلاع.

طلبات الدفاع

وقالت حملة الدفاع عن المحامي محمد الباقر، إن هيئة الدفاع القانونية عن الباقر طالبت بالسماح للمحامين بالحصول على نسخة رسمية كاملة من أوراق القضية لتحضير الدفاع.

أيضا طالبت هيئة الدفاع بالسماح لمحامين الباقر بزيارته في محبسه لمناقشة أوراق القضية، مشيرين إلى أن المحامين ممنوعين من زيارته منذ ما يزيد عن عام ونصف.

كما طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين في القضية، خاصة وأنهم تجازوا عامين من الحبس الاحتياطي، وأن مبررات الحبس انتفت بعد تجاوزهم للمدة القانونية بموجب المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه، قال أحد المحامين الذين حضروا الجلسة، في تصريحات لـ”درب”، إن المحامين دفعوا بعدم دستورية المادة ١٩ و٢٠ من قانون الطوارئ، مطالبين بإحالة المحاكمة للمحكمة العادية بدلا من محكمة أمن الدولة طوارئ، خاصة بعد وقف العمل بالقانون.

وأشار المحامي الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن المحامي طارق خاطر تولى الدفاع عن محمد أكسجين وتقدم بطلبات شبيهة لمطالب باقي المتهمين بالحصول على صورة من القضية وإخلاء سبيله.

لقاء بعد شهور

من جانبه، كشف المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن “أول لقاء” بين أكسجين وأسرته منذ فبراير 2020، بسبب منع الزيارات عنه، بحسب عيد.

وقال مدير الشبكة العربية، إن أسرة أكسجين “شافته في جلسة محاكمته بالأمس لأول مرة منذ سنة و9 أشهر، بسبب محروم من زيارة ورؤية أسرته، وأخيرا شافهم وشافوه ولكن أثناء محاكمته”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حبس أكسجين، ولكن سبقه حبس عام 2018 وحتى الربع الثاني من عام 2019 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وفي النهاية جرى إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

خلال هذه الفترة، لم تتوقف أسرته والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – التي تتولى مهام تقديم الدعم القانوني له – عن المطالبة بإخلاء سبيله ووقف معاناته، التي كانت ذروتها في أغسطس الماضي ومحاولته الانتحار، قبل أن يتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.

خلفية عن القضية وحبس المتهمين

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد بدأت الاثنين 18 أكتوبر، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنحة المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها.