تفاصيل نزاع قضائي 8سنوات بين رامي شعث والداخلية حول مصريته.. والوزارة تحتج بادراجه على قضية الأمل

الداخلية تحتج بالقضية وبان الوثائق التي قدمها لا تكفي لتبرير الامتناع عن تجديد جوازه .. وخالد علي يفند الادعاء

كتب – اسلام محمود

روى المحامي الحقوقي خالد علي، تفاصيل نزاع قضائي دام 8 سنوات بين وزارة الداخلية والناشط السياسي رامى شعث، حول جنسيته المصرية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت هذا النزاع، اليوم للنظر في طلبات رامي شعث بإلزام الداخلية بتجديد جواز سفره المصرى.

ويعود النزاع – طبقا لمكتب خالد علي للمحاماة – لعام ٢٠١٢ حينما امتنعت الداخلية عن تجديد جواز سفر رامي شعث المصرى بزعم أنه فلسطينى ولا يحمل الجنسية المصرية، فأقام الأستاذ المرحوم عبدالله خليل المحامى الدعوى رقم ٣٩٦٥٩ لسنة ٦٦ قضائية أمام القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تجديد جواز سفر رامى، وفى مارس ٢٠١٣ صدر الحكم لصالح رامى، فقام وزير الداخلية بالطعن على هذا الحكم أمام الإدارية العليا برقم ٢٣٦٩٤ لسنة ٥٩ قضائية عليا.

 وتابع خالد علي ” بعد وفاة الأستاذ عبد الله خليل تولى مكتبنا لأعمال المحاماة الدفاع عن رامى، وبعد صدور تقرير هيئة المفوضين بالإدارية العليا لصالحنا، تم إحالة القضية لدائرة الموضوع أمام الادارية العليا، ولكن بجلسة ٢٦ مايو ٢٠١٨ قررت الادارية العليا وقف نظر طعن رامى لحين فصل دائرة توحيد المبادىء بها فى القضية ١٩٧٤٧ لسنة ٥٢ ق ع، وفى ٤ يناير ٢٠٢٠ حسمت دائرة توحيد المبادىء قضائها بأن: (شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أيا كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها).

وبالفعل – يواصل خالد علي – تحدد لنظر طعن رامى جلسة ١٨ يناير ٢٠٢٠، وقدمت وزارة الداخلية حافظة مستندات ومذكرة دفاع، فطلبنا حجز الدعوى للحكم مع التصريح لنا بالاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات ومستندات، فقررت المحكمة الاستجابة لطلبنا بحجز القضية للحكم لجلسة ١٥ فبراير ٢٠٢٠ مع التصريح لنا بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات جديدة خلال أسبوعين.

وتابع خالد علي ” عندما إطلعنا على مستندات الداخلية ومذكرة دفاعها، فوجئنا بها تقوم على دعامتين.

 الأولى: أن الأوراق والوثائق المصرية التى يحملها رامى ليست كافية لتأكيد مصرية جنسيته.

والدعامة الثانية التي استندت لها الداخلية: أن رامى متهم فى القضية ٩٣٠ حصر أمن دولة ومحبوس احتياطى لارتكابه جريمه ارهابية ( خلية الأمل) ومن ثم ووفقا للقانون ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين فى مادته رقم ٧ بند ٥ ترتب آثار على إدراج المواطن على قائمة الارهابيين منها سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، ومن ثم تدعى الداخلية أحقيتها فى تطبيق هذا النص على رامى.

ويكشف خالد علي إنه رد على مذكرات الداخلية مشيرا إلى أن حجية الوثائق التى يحملها رامى تؤكد مصرية جنسيته وفقا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادىء، وأن الداخلية ليس لديها ما يخالف هذه الوثائق إلا إدعاءات واهية لا أساس لها من الصحة أو الواقع أو القانون وأشبه بمحاضر التحريات الملفقة، وقدمنا شهادة ميلاد رامى وصورة جواز سفرة، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة المعاملة العسكرية، وقسيمة زواجه، وجميعها مثبت بها أنه مصرى الجنسية، فضلاً على أن والده سورى يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية، ووالدته مصرية الجنسية ولأبوين وجدين مصريين.

أما الادعاء الثاني فقد فندته مذكرة خالد علي بأن قضية الأمل المحبوس على ذمتها رامى والعديد من الشباب المصرى حررت فى ٢٠١٩ أى بعد نشأة النزاع بسبع سنوات فلا يجوز الاستناد لسبب لاحق على إصدار القرار المعيب حتى لو افترضنا جدلاً صحة هذا السبب.

وتابع خالد علي في دفاعه أن رامى مجرد متهم ومحبوس احتياطى، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي فى محاكمة عادلة ومنصفة تتوافر له فيها ضمانات وحقوق الدفاع، وحتى الآن النيابة لم تحل رامى للمحاكمة الموضوعية ومازال رهن التحقيق والحبس الاحتياطى.

وتابع خالد علي في دفاعه مشيرا إلى أن الداخلية ودفاعها يدخلان اللغط على المحكمة ويطالبان بتنفيذ قانون غير واجب التطبيق على رامى فالقانون ٨ لسنة ٢٠١٥ يتعلق بمن تم إدراجهم على قوائم الإرهابين، ويتم ذلك من خلال النائب العام ومحكمة الجنايات وينشر القرار بالجريدة الرسمية، وليس قرار من وزارة الداخلية أو طلب منها، وبالطبع رامى لم يتم إدراجه على قوائم الارهابيين، فلم يصدر النائب العام ولا محكمة الجنايات مثل هذا القرار بحق رامى شعث. فانتهت المحكمة إلى إعادة فتح باب المرافعة في القضية ووعد خالد علي بتقديم مستندات إضافية خاصة وأن رامي كان يحمل جواز مصريا.