تفاصيل تكليف السيسي لـ مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.. ونواب يُعلقون على القرار: المطلوب تغيير السياسات والأولويات 

إيهاب منصور: لو غيرنا أسماء فقط فلا فائدة مرجوة فقط ندور فى دائرة مغلقة.. ونطالب بتغيير الخطط ووضع برامج زمنية وأهداف 

البياضي: التغيير الذي نحتاجه هو تغيير جذري يشمل الأشخاص الذين يضعون السياسات والطريقة التي تدار بها الأمور 

بكري: الوطن يحتاج إلى دماء جديدة تساعد في وضع الحلول الناجعة للمشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين 

كتبت: ليلى فريد  

أثار قرار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، العديد من ردود الفعل بين مؤيد معارض، وطالب نواب بتغيير سياسة الحكومة خلال الفترة المقبلة، فيما عب آخرون عن خيبهم أملهم لاستمرار مدبولي.  

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليقا على التعديل الوزاري: “نحن نريد التغيير فى السياسات والأولويات، لأننا لو غيرنا أسماء فقط فلا فائدة مرجوة فقط ندور فى دائرة مغلقة”. 

وتابع في تصريح له: “المطلوب: تغيير سياسات…تغيير أولويات .. تغيير الخطط ووضع برامج زمنية وأهداف، نريد من فترة كبيرة، تغيير حكومة زاد في عهدها سعر العملة ٣ أضعاف والأسعار انفلتت والدين تضاعف”. 

وأضاف: “نريد حكومة اقتصادية تعرف كيف تدير وتستفيد من الاستثمارات التي دخلت مؤخرًا”. 

وقال الدكتور فريدي البياضي، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: “بصفة شخصية توقعت القرار، لكن كان لديّ أمل أن تخيب توقعاتي، كنت أود أن يكون هناك تغييرًا حقيقيًا في السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة على مدار سنوات وتسببت في كوارث على عدة مستويات لا تخفى على أي محلل سياسي أو اجتماعي أو  اقتصادي، ولا على أي مواطن”. 

وأضاف البياضي: التغيير الذي نحتاجه هو تغيير جذري يشمل الأشخاص الذين يضعون السياسات والطريقة التي تدار بها الأمور، ولكي يكون هناك تغيير للأفضل يجب أن تتوفر النية والقدرة والصلاحية الكاملة لوضع سياسات جديدة ولضبط  أولويات الاهتمام والإنفاق”. 

بدوره علَّق الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على تقديم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استقالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقال «بكري» إن تشكيل الحكومة الجديدة سيشمل مفاجآت وستضم خبرات وكفاءات هامة.. مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تم تكليفها لتسيير الأعمال لحين تقديم التشكيل الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال أيام. 

وأضاف «بكري» عبر تدوينة له على منصة «إكس»، إن مجلس النواب سيُدعى إلى جلسة طارئة لعرض التشكيل، وتقديم برنامج الحكومة وفقًا للمادة 146 من الدستور. 

وقال بكري، في تدوينة، عبر منصة «إكس»: «مصر تنتظر وتسأل: متى يحدث التغيير؟ الوطن يحتاج إلى دماء جديدة، تساعد في إنجاز حلقات المشروع الوطني، ووضع الحلول الناجعة للمشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين، أثق أن التغيير القادم حال حدوثه سيكون نحو الأفضل بإذن الله». 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس. 

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. 

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.  

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. 

وحدد الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب فكرة إجراء تعديلات حكومية، حيث نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد إجراء أي تعديل وزاري. 

وتضمنت المادة 139 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: ” لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه” ما يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية: 

التشاور مع رئيس الوزراء. 

إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها. 

رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود. 

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.  

يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه: ” في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”. 

ويراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. 

والموافقة تكون علي إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك أن  تكون الموافقة  على إجراء التعديل جملة وليست انتقائية وفقا للدستور، لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزاري للبرلمان لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، كما أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراء. 

وفي حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري، يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء.