تفاصيل اجتماع “قومي حقوق الإنسان” مع الأحزاب: مطالبات بتحرير الإعلام والإفراج عن المحبوسين وتقييد الحبس الاحتياطي وفتح المجال العام
الاجتماع ضم أحزاب التحالف الشعبي والمصري الديمقراطي والكرامة والدستور والمحافظين والعيش والحرية ومستقبل وطن والعدل
الزاهد: توصيات الحضور تضمنت تحديد 6 أشهر حدا أقصى للحبس الاحتياطي ووتعديل التشريعات المقيدة للحريات وإلغاء القوائم المطلقة في الانتخابات
إلهام عيداروس: طالبنا بمراجعة قيود الحق في التنظيم في قانون الأحزاب.. وتحسين ظروف حبس سجناء الرأي.. وحيادية أجهزة الدولة في انتخابات النقابات
“الدستور” يطالب بمراجعة قوائم جميع المحبوسين ورفع اليد القابضة على حرية الإعلام وبدء حوار جاد لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية
مشيرة خطاب: هدفنا إنقاذ حقوق الإنسان في مصر.. ومؤمنون بتوفير مساحة للأحزاب لتنفيذ برامجها وسط الجماهير
كتب- محمود هاشم
كشف عدد من حضور الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مع ممثلي ورؤساء الأحزاب، أمس، تفاصيل الجلسة، التي شهدت تقديم توصيات بشأن عدد من الملفات أبرزها أوضاع السجناء وضوابط الحبس الاحتياطي وفتح المجال العام، والانتخابات النيابية والنقابية والمحلية.
عقدت الجلسة تحت عنوان (دور الأحزاب السياسية فى تعزيز المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي) بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والأستاذ محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد لـ”درب”، إن معظم ممثلي الأحزاب شددوا على ضرورة العمل على الإفراج عن سجناء الرأي، مع تعديل التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي والمقيدة للحريات، حيث تفاوتت التوصيات بين الإفراج الفوري عن الذين أمضوا عامين في الحبس الاحتياطي، دون إعادة حبسهم على ذمة قضايا أخرى، وتحديد 45 يوما إلى 6 أشهر حدا أقصى للحبس الاحتياطي، وألا يسري على سجناء الرأي، الذين تنتفي أسباب استمرار حبسهم لعدم ارتكابهم جرائم جنائية تستدعي التحفظ عليهم، كما تم اقتراح تنفيذ بدائل مثل سوار المراقبة الإليكتروني في قدم المحبوس احتياطيا بهدف تحديد إقامته بدلا من حبسه.
توصيات ممثلي الأحزاب تضمنت أيضا المطالبة بتعديل قانون الانتخابات لإجرائها بنظام القوائم النسبية، وليس بالقوائم المطلقة، التي تحمل طابعا إقصائيا وتكرس تحالف السلطة ورأس المال على الحياة النيابية بجميع أشكالها، خاصة أنه نظام مهجور في جميع دول العالم.
وأكد الزاهد خلال الجلسة الحوارية على أهمية فتح المجال العام أمام جميع الأحزاب للمشاركة الفعالة وممارسة عملها دون تمييز أو قيود في مناخ تعددي حقيقي وليس شكليا، مشيرا إلى أن الحوار كان مؤشرا إيجابيا بشأن نقل وجهة نظر الأحزاب في قضايا الشأن العام، لكن الخطوة الأهم هي تفاعل أجهزة ومؤسسات الدولة مع الحوار ونتائجه.
وأوضح رئيس حزب الدستور علاء الخيام، أن الحزب عرض رؤيته فيما يتعلق بالمناخ العام الذى يحيط بالحياة الحزبية، والمعوقات التى تتعرض لها الأحزاب السياسية، ما يؤثر على نشاطها وفاعليتها، وتقدم إلى إدارة المجلس خلال كلماته بمجموعة من التوصيات التى يراها رئيسية لتعزيز المشاركة السياسية والحياة الحزبية بمصر.
وأكد الحزب أن الأزمة التى تمر بها الحياة الحزبية والسياسية فى مصر تحتاج لإصلاحها وفك الحصار الذى تتعرض له، وإلى خارطة طريق أوسع وأشمل من تلك التوصيات، التي يراها كمحطات أولية وضرورية، مع الإشارة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا فى ظل إرادة حقيقية وصادقة لحل الأزمة الحالية من القيادة السياسية وجميع الجهات المعنية.
وشملت توصيات الحزب: التوقف عن التوسع فى استخدام الحبس تجاه أعضاء الأحزاب السياسية والنشطاء وتحويله لعقوبة، ومراجعة قوائم جميع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى أو ذات خلفية سياسية، والإفراج عنهم طبقا لتلك المراجعة، مع مراجعة حالات المحكوم عليهم فى قضايا رأى أو ذات خلفية سياسية، وتمت فى ظل محاكمات تستند إلى قوانين طوارئ او استثنائية، والإفراج عنهم طبقا لتلك المراجعة.
كما تضمنت تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية، بحيث لا يتخطى ٦ أشهر، فضلا عن المواد التى يمكن من خلالها استبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات احترازية أخرى كالمراقبة، والتعقيب من خلال السوار الإلكتروني، وتحديد الإقامة، والمنع من التواجد فى أماكن بعينها.
وشدد الحزب على ضرورة رفع اليد القابضة على حرية الإعلام وضرورة حيادتيه، وأن يكون منصة تسمح لجميع الأحزاب بعرض وجهات نظرها بشكل موضوعي، مع مقترح بميثاق عمل إعلامى يحدد ذلك، بالإضافة إلى رفع الحجب عن جميع المواقع الإخبارية المحجوبة.
وأكد أهمية بدء حوار جاد وعملى لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية، والتوجه نحو اعتماد القوائم النسبية كنظام انتخابى، مثمنا الدعوة والحوار، داعيا لاستمرار هذه اللقاءات وفتح أبواب للحوار بشكل دورى بين الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ومؤسسات الدولة، مع التوصية بإنشاء ورش عمل أو لجان متابعة لتنفيذ تلك التوصيات أو غيرها والعمل المشترك عليها.
إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – تطرقت إلى ضرورة مراجعة الإشكاليات المقيدة للحق في التنظيم في قانون الأحزاب، فضلا عن الحرية في التجمع السلمي، ووقف استهداف أصحاب الرأي والنشطاء النقابيين، الذي يحول المشاركة السياسية إلى مهمة خطيرة بدلا من كونها حقا دستوريا تجب ممارسته بحرية.
تحدثت إلهام عن تجربة “العيش والحرية” كمثال معبر عن أوضاع الكيانات السياسية، قائلة: “بدلا من تركيزنا في جمع التوكيلات والتأسيس بشكل قانوني ورسمي منذ 8 سنوات حتى الآن، وجدنا أنفسنا نطالب بالإفراج عن 30 من أعضائنا المؤسسين في السجون، منهم 6 ما يزالون قيد الحبس حتى الآن، بالإضافة إلى عشرات آخرين من السياسيين والنقابيين في المحافظات المختلفة من كيانات أخرى”.
وتابعت : “تطرقنا أيضا لملفات المسجونين السياسيين في محاكمات استثنائية أو طبيعية بموجب تشريعات متعددة، فضلا عن تحسين ظروف الحبس السيئة خاصة لسجناء الرأي داخل السجون، خاصة سجن أبو زعبل 2، وغيره”.
وواصلت وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية: “انتخابات النقابات العمالية على الأبواب، النقابات تبذل دورا هاما جدا في التفاوض باسم العمال والتعبير عنهم، لذا عبرنا عن أملنا في التأكيد على إجرائها بنزاهة وحيادية دون تدخل حكومي، وألا يتعدى دور الجهات الإدارية بها التنظيم، على أن تتلافى العيوب التي شهدتها الانتخابات السابقة في عام 2018”.
رحبت إلهام بمخرجات الجلسة، مشددة على أهمية استمرار دعوة الفاعلين في المجال العام من منظمات حقوقية وأحزاب ونقابات عمالية وصحفيين وغيرهم، لعرض وجهات نظرهم وتوصياتهم بشأن القضايا المجتمعية، مع ضرورة تحويل هذه التوصيات إلى قرارات حقيقية تصب في الصالح العام.
في سياق متصل، أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الاستماع لرؤية الأحزاب السياسية باختلاف توجهاتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، معبرة عن أملها أن يكون المجلس من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب في تحقيق ما تصبو إليه، ومشاركا فاعلا في العملية الديمقراطية.
وقالت خطاب، في حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها، خلال الجلسة الحوارية: “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، وهدفنا جميعا هو إنفاذ حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية، كما أن احترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية، كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير”.
وبحسب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنه “من حظ التشكيل الحالي للمجلس أن يواكب تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترفع سقف حقوق المواطن وتضع الدولة أمام مسؤلياتها”، مضيفة أن “هناك نشاط كبير يدور في جنبات المجلس وفعالياته وأنشطة اعضائه، ولجانه التي تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها لمتابعة ورصد الحالة الشاملة لحقوق الإنسان، وفي القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل التحدي الأساسي لإعلاء راية حقوق الإنسان”.
ودعت خطاب، الأحزاب السياسية إلى ضرورة التواصل المستمر ووجود آلية للتشاور لخروج توصيات تستهدف مواجهة التحديات التي تقف في طريقها، وتابعت: “مصر تشهد حراكا ديمقراطيا فاعلا، وقوتها في وحدة شعبها”.
وواصلت: “ما لمسناه في المقابلات الخارجية أن مصر دولة مهمة جدا، وأن هناك إشادات دولية بالخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، وطريقة اختيار التشكيل الجديد للمجلس، وما جرى مؤخرا في انتخابات في حزب الوفد ونقابة المهندسين، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتغير للأفضل والحراك الديمقراطي قائم”.
وقال السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطوراً ملموساً نشهده مؤخراً في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ، مشيداً بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة.
وأضاف كارم، أن المجلس يسعى لوضع أطر مناسبة للتعاون بين المجلس والأحزاب في إطار حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، في ضوء آليات التنمية المستدامة.
وأثنى نائب رئيس المجلس على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي ووزارة الداخلية، التي لمسها مؤخراً خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتاً إلى أن المجلس نفذ ٣ زيارات في أقل من ٣ أسابيع.
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، في كلمته بالجلسة الحوارية، إن إجراء حوار مع الأحزاب السياسية يتم على أرضية وطنية لمواجهة تحدياتنا.
يذكر أن قائمة الحضور في الجلسة الحوارية ضمت: مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ود. محمد طه عليوة ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة، والقيادي بالحزب ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور، وطلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، وإلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلا عن حزب مستقبل وطن، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.
