تعهد إثيوبي بعدم ملء سد النهضة قبل توقيع اتفاق مع مصر والسودان.. وشكري يكشف مدة الملء والحسم خلال أسبوعين (تقرير)
الرئاسة المصرية: التوافق بين الدول الثلاث شمل الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق
حمدوك: تحدثنا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة
أول تعليق لرئيس الوزراءالأثيوبي: محادثات مثمرة.. والاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة
شكري: سيتم ملء خزان السد دون إحداث ضرر لأي دولة من دول المصب.. وتم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة
وكالات – سكاي نيوز عربية
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، مساء الجمعة، أنه تم التوافق في ختام القمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، على بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف أنه التوافق بين الدول الثلاث شمل الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل.
وأعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال القمة عن الشكر للرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة الهامة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد السيسي تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المرحلة.
وشدد على أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
وقال السيسي إن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك: “اتفقنا في القمة الأفريقية المصغرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث”. وأضاف “تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق”.
وتابع في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية: “أكدت القمة المصغرة على بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين”. وذكر حمدوك: “تحدثنا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة”.
من جانبه أشاد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، مساء الجمعة، بنتائج اجتماعه عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، بشأن قضية سد النهضة.
وكتب آبي أحمد، في تغريدة على “تويتر” نقلتها سكاي نيوز: “محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي”. وأضاف أن “الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة”.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الجمعة، أنه تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين.
وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان.
وقال: “سيتم ملء خزان السد دون إحداث ضرر لأي دولة من دول المصب وهناك توافق في الرؤى بين مصر والسودان فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد”.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القمة الأفريقية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفارقة كان لها وقعا جيدا، حيث تم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة، وهو الأمر الذي له أهميته وتأثيره على السلم والأمن الدوليين.
وتابع: “أصبح مجلس الأمن مودع لديه تلك الأزمة، وكل ما يتعلق بها، حيث لجأت مصر لمجلس الأمن، كونها المنظمة التي ننتمي إليها، وموكله بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بخلاف تدخل الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية لحل ذلك الأمر”.
