تطور غير مسبوق.. عشرات الجنود الإسرائيليين يرفضون القتال بغزة: الغز وتعريض الأبرياء للخطر لن يعيد المختطفين
وكالات
أعلن عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين رفضهم العودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة، ووقعوا أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وفق إعلام عبري الثلاثاء.
وبدعم أمريكي، خلفت الحرب على غزة نحو 124 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أن 42 جندي احتياط، خدموا في الجيش خلال الحرب الراهنة، وقعوا نهاية مايو الماضي أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب.
ووقَّع عشرة منهم على الرسالة بأسمائهم كاملة والآخرون بالأحرف الأولى، وقالوا فيها إن “الأشهر الستة التي شاركنا فيها بالمجهود الحربي أثبتت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين”.
وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها نحو 9 آلاف و500 فلسطيني، وأضاف الجنود: “لن نعود إلى الخدمة العسكرية في غزة، حتى لو دفعنا ثمن موقفنا”.
الجنود أعربوا عن رفضهم للهجوم البري المتواصل على مدينة رفح (جنوب) غزة منذ 6 مايو الماضي، والذي استولت إسرائيل في اليوم الثاني منه على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر.
وقالوا إن “هذا الغزو، فضلا عن تعريض حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) أحياء. إما رفح أو المختطفين، ونحن نختار المختطفين”.
الجنود تابعوا: “لذلك، وبعد قرار الدخول إلى رفح على حساب صفقة مختطفين، فإننا الجنود والمجندات احتياط نعلن أن ضميرنا لا يسمح لنا بتجاهل حياة لمختطفين وإفساد صفقة أخرى”.
وتتهم الفصائل الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة.
وفي مايو الماضي، وافقت حماس وبقية الفصائل على مقترح اتفاق مصري قطري، لكن نتنياهو رفضه، مدعيا أنه لا يلبي شروط إسرائيل.
ووفق الصحيفة، فإن 16 من الموقعين على الرسالة يخدمون في فيلق المخابرات، و7 بقيادة الجبهة الداخلية، والبقية بوحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، فيما يخدم اثنان بوحدات النخبة (قوات خاصة).
ونقلت عن أحدهم، ويدعى تال فاردي (28 عاما) مدرس تربية مدنية، إنه إذا تم استدعاؤه للخدمة في الشمال (أي لبنان)، فسينضم للجيش، لكن لن يقاتل مجددا في غزة.
و”تضامنا مع غزة”، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني، كما تحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.
وحسب الصحيفة، “انكسر فاردي عندما دخلت إسرائيل رفح، بدلا من توقيع صفقة تبادل أسرى”، وقال فاردي: “بمجرد أن بدأت العملية في رفح، شعرت أنها تجاوزت ما يمكن أن أشعر أنه صحيح أخلاقيا، ولا يمكن تبريرها”.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
أما يوفال غرين، وهو مظلي (26 عاما)، فقال إنه حتى قبل 7 أكتوبر كان يفكر بشأن ما إذا كان سيستمر في الخدمة بالاحتياط؛ لأنه يعارض الاحتلال وسياسة إسرائيل في الضفة الغربية، ولكن في 8 أكتوبر، وضع غرين شكوكه الأخلاقية جانبا وتم تجنيده في الاحتياط، وفق الصحيفة.
وفي بداية الحرب، أعلن الجيش استدعاء 360 ألف جندي احتياط للمشاركة بالقتال، وقال غرين إن الجيش تجاوز خطا أحمر حين أمر قائد السرية الطاقم بحرق منزل فلسطيني كانوا يتواجدون فيها، عندما حان وقت مغادرتهم، وقد أحرق الفريق منازل من قبل.
وتابع: “تحدثت إلى قائد السرية، وحاولت أن أفهم السبب: هل هو منزل أحد نشطاء حماس؟”، قائد السرية أجاب بأنه “يجب إحراق المنزل حتى لا تُترك فيه معدات عسكرية وتُفضح أساليب الجيش القتالية”. لكن غرين لم يقتنع.
مايكل عوفر زيف (29 عاما) قال للصحيفة إنه شعر بالارتباك عندما كان في مقر عسكري وشاهد مقاتلات حربية إسرائليلية تقصف غزة.
وأردف: “من الصعب جدا تحديد ما هو مبرر وما هو غير مبرر (…) في الحرب لا يُقتل 30 ألف شخص (بشكل مباشر)، بل معظمهم يدفنون تحت الأنقاض عندما يتم قصفهم من الجو. ما يحدث هو إطلاق نار عشوائي”.
ووفق الصحيفة: “أدرك زيف عدد المدنيين (الكبير) الذين يمكن أن يُقتلوا جراء كل قنبلة شاهدها”، وشدد على أن الجيش يفعل أي شئ لتحقيق أهدافه، وبينها “تفكيك حماس وإعادة المختطفين”.
واستدرك: “حرق المباني دون وجود ضرورة عملياتية يتعارض مع الأوامر العسكرية وقيم الجيش الإسرائيلي، لكن يتم بالفعل تفجير وتدمير المباني”.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
