تطورات ليبيا| تركيا تورد “شحنة حربية” على طائرات إيرباص.. وتلويح بعصيان مدني ضد “الوفاق”.. ودعوة أممية للتحقيق في العنف ضد المتظاهرين

كشف تقرير لشبكة “إيه آر دي” (ARD) الألمانية الإعلامية ومجلة “شتيرن” الألمانية أن الجيش التركي نقل “شحنة مهمة حربيا” على متن طائرات من طراز إيرباص إلى ليبيا، وانتهك بذلك الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة لليبيا.

وذكرت إذاعة بافاريا الألمانية اليوم أن تركيا قامت بإحدى عشر طلعة جوية على الأقل إلى ليبيا بطائرات عسكرية من طراز “إيه 400 إم”. وشارك في هذا الاستقصاء أيضا محطة “آرتي” (ARTE) الألمانية-الفرنسية التليفزيونية و”إل دياريو” الإسبانية ومركز الاستقصاء الهولندي “لايتهاوس ريبورتس” في إطار مشروع “îEUArms”.

وقال متحدث باسم شركة “إيرباص” في مدينة ميونخ الألمانية إن تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الدول المؤسسة لبرنامج “إيه 400 إم” عام 2003 بجانب ألمانيا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ويجري التركيب النهائي لطائرات “إيه 400 إم” في إسبانيا.

وقال المتحدث إن تركيا حصلت حتى الآن على 9 طائرات من هذا الطراز، وأوشكت على تسلم العاشرة، مضيفا أن كافة عمليات التسليم قانونية.

وأشار المتحدث إلى أنه تُجرى صيانة الطائرات في مدينة قيصرية التركية وتزويدها بقطع الغيار، موضحا أن “إيرباص” غير مسؤولة عن المواد التي تنقلها دولة ما إلى أخرى على متن طائراتها.

ونقلت “إيه آر دي” و”شتيرن” عن خبير شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، هارل-هاينتس برونر، قوله: “من المهم أن نكيف قوانين التجارة الخارجية ذات الصلة وفقا لذلك، من أجل تجنب شيء كهذا في المستقبل”.

وطلب خبير شؤون التسليح في حزب الخضر، توبايس ليندنبر، كشف ملابسات ما تحدثت عنه التقارير، وقال: “لا يمكن أن تساعد شركة أوروبية تركيا في كسر حظر الأسلحة المفروض على ليبيا”، وطالبت النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، سيفيم دادلين، بأن تنهي ألمانيا التعاون الأوروبي في مشاريع التسلح في برنامج “أوكار”.

في سياق متصل، شهدت العاصمة الليبية مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء، وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء، وسط المدينة. كما أطلق عدد من النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس.

أمهلت الحركة الاحتجاجية في العاصمة الليبية طرابلس حكومة الوفاق 24 ساعة لإعلان استقالتها، ولوحت بالقيام بعصيان مدني.

واعتبرت الحركة الاحتجاجية في ليبيا أن إعلان استقالة حكومة الوفاق سيشكل “احتراما للشعب”، وهدد بأنه سيدخل في اعتصام مدني إذا لم ترحل الحكومة، كما طالب الحراك داخلية الوفاق بالإفراج عن المعتقلين.

وكانت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الليبية شنت حملة اعتقالات بصفوف الناشطين، على خلفية التظاهرات المستمرة لعدة أيام.

وتشهد مناطق غربي ليبيا تظاهرات منذ أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتطالب بخروج المرتزقة والقوات التركية.

ونظم المحتجون مسيرة في طرابلس باتجاه مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء وسط المدينة.

وأطلق عدد من النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس، غير أن الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج ردت بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي.

كما قامت السلطات في طرابلس وفق ناشطين بقطع الكهرباء والإنترنت عن مناطق وسط المدينة، فيما شنت الميليشيات حملة دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء.

وفي مدينة العجيلات غربي ليبيا خرجت تظاهرات رافضة لمضمون خطاب فايز السراج، أما في مدينة مصراتة، شرقي العاصمة، ندد المتظاهرون بحكومة السراج وطالبوا بمحاسبة الفاسدين.

وفي الأثناء، تستمر المظاهرات في مدينة الزاوية منذ أيام، حيث قام المحتجون بإضرام النار في مقرات تابعة لحكومة الوفاق ورددوا شعارات مناهضة لجماعة الإخوان.

وانطلقت التظاهرات، الأحد، إثر دعوات على مواقع التواصل للاحتجاج على تردي الخدمات في طرابلس، وتطورت لاحقاً، لتتحول إلى المطالبة برحيل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

كما شملت أيضا مساء الاثنين، هتافات ضد المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة لمساعدة فصائل الوفاق ضد الجيش الليبي.

وردد المتظاهرون عبارات “رحل.. ارحل”، و”الشعب يريد إسقاط النظام” ردا على خطاب السراج، الذي ألمح فيه إلى تغيير حكومي، بغية امتصاص الغضب الشعبي.

وعمد المحتجون إلى إغلاق طريق قرقارش الرئيسي في العاصمة بإطارات مشتعلة. كما نددوا بجلب المرتزقة السوريين الذين تُدفع رواتبهم بالدولار بينما يعاني الليبيون من قلة السيولة وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات الرئيسية.

 وندد رئيس البرلمان عقيلة صالح بالاعتداء على المتظاهرين، وطالب أجهزة الأمن في طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق فوري شامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس ضد المتظاهرين في العاصمة. واعتبرت أن “التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان”.

وأوضحت أن “الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد”.

وشددت البعثة على أنه “قد حان الوقت لكي ينخرط القادة الليبيون في حوار سياسي شامل، كما كان أعلن في الأسبوع الماضي”.

وفي وقت سابق، قال فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية على تويتر إن الوزارة “تحمي حق التظاهر وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو تهديد أمن الدولة”. وأضاف: “نحترم التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ونرفض الفوضى التي لن تتيح إلا الفوضى”. وتابع: “المندسون ليسوا المتظاهرين بل الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن وهم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار”، مشيرا إلى أن “نتائج التحقيقات ستحال لرئاسة الحكومة والنيابة العامة”.