تطورات سد النهضة| تحديات مالية وفنية تعطل أعمال البناء.. وأزمة في مستحقات الشركات الإيطالية.. وأبي أحمد يتهم السودان بتأجيج الصراعات في إثيوبيا
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الإثنين، أن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، متعهدا بالتغلب عليها.
وقال في كلمته أمام مجلس النواب الإثيوبي، في جلسته الاستثنائية الأولى في السنة السادسة أمس، إن أعمال بناء سد النهضة تسير حاليا بشكل مستمر ويتطلب الأمر متابعته بصورة أكبر وأدق لإكمال العمل.
وأضاف: “سد النهضة مشروع عملاق، لا يمكن تحقيقه بالإرادة والرغبة فحسب، وإنما يحتاج إلى المراقبة من البرلمان والمساعدة من الجميع، والتحديات يجب أن تكون فرصة ودافعا في أن نولي سد النهضة اهتماما أكبر في إدارته ومراقبته والاعتناء به”.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى التعاون والعمل المشترك في إكمال بناء سد النهضة، مشددا أن على الجميع العمل والتعاون على قلب رجل واحد للعمل من دون الاستماع لما وصفها بـ”الأصوات المشوشة”، مضيفا أن العام المقبل سيشهد أعمالا بالسد، لكنها ليست صعبة بقدر تحديات هذا العام من جميع جوانبه.
وتابع: “هناك جهات كثيرة ترغب ألا نهتم بالعمل في سد النهضة كثيرا، لكن علينا بدون أي تهاون أن نركز على المشروع، ومهما كان لا يمكن أن يتوقف العمل في البناء، وسنواصل العمل”، لافتاً إلى مساعي الحكومة في تلبية حاجة البلاد من الطاقة بكل أنواعها بمشروعات طاقة أخرى منها كويشا، الذي استأنف العمل فيه لإكمال أعمال البناء بشكل جيد.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن بناء “سد النهضة” الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية “Ten”، أن “الشركات الإيطالية التي تنشئ “سد النهضة” لها مستحقات مالية ومن الممكن أن يعطل ذلك البناء”.
ولفت الوزير إلى أن “إثيوبيا تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل السد عبئا كبيرا على الدولة”، وأشار إلى أن “العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل.
وكشف الوزير إن مصر اقترحت أن تساهم في بناء “سد النهضة” وأن تكون هناك صفقات ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الإثيوبية، ولكن أديس أبابا رفضت الاقتراح تماما.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن المقاتلين المتورطين في الهجمات الأخيرة على المدنيين في غرب البلاد يتلقون التدريب في السودان المجاور، وإن مساعدة الخرطوم ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بحسب موقع “العربية”.
وكانت حكومة أبي قد ذكرت القليل في السابق بشأن الدافع وراء أعمال العنف في منطقة بني شنقول قمز، التي وصفها سياسيون معارضون بأنها ذات دوافع عرقية. من منطقة بني شنقول قمز التي اندلعت فيها أعمال عنف والتي يتم أيضاً فيها بناء سد النهضة من منطقة بني شنقول قمز التي اندلعت فيها أعمال عنف والتي يتم أيضاً فيها بناء سد النهضة وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في هجوم في بلدة ميتيكل بهذه المنطقة الأسبوع الماضي، بينما قُتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم مماثل أواخر سبتمبر الماضي. وقال أبي للنواب الاثنين: “في ولاية النيل الأزرق، يتلقى مئات الأشخاص تدريبات ويتم تزويدهم بأسلحة حديثة”، في إشارة إلى الولاية السودانية المضطربة.
وأضاف: “عندما تساهم الإجراءات المتتالية في تهدئة الأوضاع، يعبر المهاجمون إلى ولاية النيل الأزرق، وعندما يسود السلام ويشعر الناس بالرضى يعودون”.
وواستطرد: “عودة السلام “لا تتطلب فقط الكثير من الجهود منا، لكن أيضاً من الحكومة على الجانب الآخر من الحدود”.
ومنذ أسابيع، يحذر السياسيون المعارضون – لا سيما من جماعة أمهرة وهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا – مما يقولون إنه حملة تشنها ميليشيات قمز العرقية ضد عرقيتي الأمهرة والأجيو اللتين تعيشان في ميتيكل.
يذكر أن أكثر من 150 مدنياً قتلوا في الهجمات، وهي حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة، ولم يقدم أبي تفسيراً مفصلاً لأعمال العنف ومن هم المقاتلون، كما لم يذكر عدد القتلى.
وقال إن المئات اعتقلوا في عمليات تمشيط قام بها الجيش، وإن بعض المقاتلين على الأقل يريدون “قطع الطريق المؤدية إلى” سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو المشروع الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق،والذي كان مصدراً للتوتر مع السودان ومصر. وحذّر من حدوث أعمال عنف في المنطقة في المستقبل.
واستكمل: “كانت هناك عملية شاملة لتطهير المنطقة، لكن هذا لا يكفي، إذا لم يتم تجفيف المنبع، فلا مفر من وقوع هجمات على المواطنين عاجلاً أم آجلا”.
