تطورات تونس| حكومة المشيشي تعزز من داعميها داخل البرلمان.. كيف سيتصرف قيس سعيد؟

النواب يمنحون الثقة للتعديل الوزاري الجديد بالأغلبية.. والنهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة أبرز المؤيدين

سعيد اختار المشيشي لعدم وجود ماض سياسي.. ففاجأه رئيس الوزراء بالتحالف مع نواب البرلمان

كتب- كارم يحيى:

في ساعة متأخرة من ليل 26 يناير 2021 منحت أغلبية نواب البرلمان الثقة للتعديل الوزاري لحكومة المشيشي، حصل جميع الوزراء الجدد 11 وزيرا علي أغلبية بين 144 (وزير أملاك كالدولة والشئون العقارية عبداللطيف الميساوي و118 نائبا (وزير التشغيل يوسف نيرة).

وتراوح عدد النواب المعارضين بسقف أعلى 55 نائبا (التشغيل) وأدنى 43 نائبا (الشباب والرياضة زكريا بالخوجة)، وكان الحضور 183 من إجمالي 217.

 وعلى هذا النحو يتضح استقرار موازين القوى داخل البرلمان للحكومة المسماة بالتكنوقراط المستقلين، والتي يرأسها أحد أبناء الإدارة التونسية، بل اكتسب الحزام السياسي لحكومة المشيشي المزيد من المؤيدين بين النواب، حيث بلغ من صوتوا لصالحها عند منح الثقة في 1 سبتمبر 2020 عدد 134 نائبا فقط فيما عارضها وصوت ضدها 67 نائبا.

 وهذه المرة اتضح من نقاش البرلمان أن مؤيدي التعديل الوزاري الذي يتقدم به المشيشي يتكون قوامها الرئيسي من كتل “النهضة” و”قلب تونس” و”الإصلاح” (ليبرالية) و “ائتلاف الكرامة”، فيما كان ائتلاف الكرامة خارج الحزام النيابي الداعم لحكومة المشيشي عند منحه الثقة.

 وكما في 1 سبتمبر ظل في المعارضة بالأساس ومعا الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي وحزب الشعب القومي الناصري) وكتلة الحزب الدستوري الحر لعبير موسى الموالي لنظام بن علي، والمتهم بالإقصاء والاستئصال ومعاداة الثورة والشعبوية والفاشية .

 رئيس الحكومة المشيشي رد على النواب المعارضين وخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد قبلها بيوم في مجلس الأمن القومي (أنه لن يسمح بأن يحلف اليمين أمامه وزير مشتبه بالتورط في فساد حدده في وزير واحد و3 آخرين قال ان عندهم  بهات تضارب مصالح) بأنه عرض أسماء الوزراء الجدد علي مؤسسات الدولة المعنية للتأكد من خلوهم من شبهات فساد أو تضارب المصالح..وقال اذا ظهر شئ مختلف فالكلمة للقضاء.

والسؤال الآن هو كيف سيتصرف الرئيس سعيد؟. المشيشي لم يدخل أي تغيير على وزراء التعديل بعد كلمة الرئيس سعيد، فقط تدارك ما أشار إليه الرئيس من مخالفة عدم عرض التعديل على مجلس الوزراء، فقام بعرضه بشكل مفاجئ في الليلة السابقة. 

كان الرئيس سعيد هو من اختار المشيشي لتشكيل الحكومة باعتباره “الخيار الأمثل” وفق نص في الدستور، حين عجزت الأحزاب البرلمانية في التوصل إلى مرشح.

وتعمد سعيد أن يأتي بشخصية من خارج الأحزاب والحياة السياسية (بلا ماض سياسي)، لكن سرعان ما ظهرت الخلافات بين الرجلين، وأثبت المشيشي أنه لم يعد “رجل قيس سعيد” واتجه للاعتماد على داعميه في البرلمان.

وخلف المشيشي رئيس الحكومة السابق “إلياس الفخفاخ ” الذي اختاره أيضا قيس سعيد من حزب أصبح هامشيا وليس له عضو واحد بالبرلمان الحالي (التكتل من يسار الوسط)، لكن بعد أشهر قليلة تكشفت شبهات تضارب مصالح قوية عند الفخفاخ فدفعته كتل برلمانية يتقدمها النهضة إلى الاستقالة بعدما دعت إلى جلسة لسحب الثقة منه .

وفور الانتخابات البرلمانية والرئاسية خريف 2019 اختار حزب النهضة الأغلبي (54 من إجمالي 217 مقعدا)  شخصية مستقلة “الحبيب الجملي” لرئاسة الحكومة وتشكيلها لكنه فشل في الحصول على ثقة البرلمان .