تطورات تونس.. الرئيس يطلب المقترحات لشخصية رئيس الحكومة الجديد.. والغنوشي يدعو لفض اعتصام البرلمان بالقوة.. وهتافات “لا للإرهاب” في مظاهرة “الدستوري الحر”
كشفت مواقع تونسية عن مراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية، صباح اليوم، ومطالبتهم بتقديم مقترحاتهم حول الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، والتي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة، محددا موقعد التقدم بمقترحاتهم حتى الخميس 23 يوليو.
وأكّد النائب والمنتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري أنّ الحركة لا تريد الدخول في مسارات فيها تأويل للدستور خلال مرحلة ما بعد حكومة إلياس الفخفاخ، وأنّها ستذهب مع ما تقرّره مؤسسة رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص.
وفيما يتعلق برئيس الحكومة المقبل والتركيبة الحكومية، أوضح أن حركة النهضة ستجري حوارا مع كافة الكتل البرلمانية على قاعدة نتائج انتخابات 2019، وستسعي إلى تجنب ما حدث في الماضي في تشكيل حكومة غير متجانسة، وفق قوله.
طلب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من وزير الداخلية هشام المشيشي، التدخل “لحفظ الأمن ولو بالقوة”، لفض الاعتصام الذي ينظمه عدد من النواب بالمجلس.
وجاء طلب الغنوشي عقب اعتصام خاضه أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان، بما فيها منصة رئاسة المجلس ومكتب مدير ديوان رئيس المجلس، ويخوض الحزب الدستوري الحر اعتصامه المفتوح في البرلمان التونسي، للتحقيق في إدخال متهمين بالإرهاب مقر المجلس.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد وجهت مرارا انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان.
وبحسب الحزب التونسي، فإن الشخص الممنوع من الدخول هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، وبالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي.
يأتي ذلك فيما تم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي، الخميس، بمكتب مجلس النواب، بعد وصولها إلى النصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.
وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل 3 كتل هي تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، إلى جانب الحصول على توقيعات من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.
ووصفت عواطف قريش، عضوة مجلس نواب الشعب التونسي عن الحزب الدستوري الحر، طلب رئيس المجلس راشد الغنوشي من وزارة الداخلية فض الاعتصام داخل البرلمان، بأنه “سابقة خطيرة”.
وقالت قريش في تصريحات صحفية إنه لا يمكن للقوة (الأمنية) العامة أن تتدخل في مؤسسة سيادية هي البرلمان”، من أجل منع اعتصام النواب داخل البرلمان.
في الوقت ذاته، نظم أنصار الحزب الدستوري الحر في تونس، مساء الخميس، مظاهرة لدعم الحزب الذي يخوض منذ أيام اعتصاما داخل البرلمان.
وأظهر مقطع فيديو منشور على “فيسبوك” عددا من أنصار الحزب يتظاهرون في الليل مرددين شعارات داعمة للحزب، ومن بين الشعارات التي جاءت على ألسنهم: “نحن معك في التغيير.. الشعب معك.. لا للإرهاب في مجلس النواب”.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في برنامج ميدي شو، على قناة “موزايك” التونسية، اليوم الجمعة، إنّ أغلب وسائل الإعلام تعاملوا مع الوضع في البرلمان والنضالات التي تقودها كتلتها بمنطق تعطيلهم لأعمال المجلس والتشويش والتشنج، مشيرة إلى أنّ الموضوع خطير ويهدد الأمن القومي التونسي: “نحن عرفنا هذا المخطط وقررنا كشفه والتصدّي له” حسب تعبيرها.
وتابعت “الإخوان انطلقوا في حياكة الأكاذيب من خلال اختلاق الكذب وإلقاء التهم جزافا… والدليل أننا لم نقتحم مكتب مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خضر بل دخلنا مكتبه خلال التوقيت الإداري وكنواب شعب انتظرناه في قاعة الجلوس لأكثر من ساعة لكن تفاجأنا بقدومه رفقة عدل تنفيذ ونواب من ائتلاف الكرامة للاستقواء بهم”، معتبرة أنّ دخول شخص على علاقة بتنظيم إرهابي وبؤر التوتر والتعاطي مع الموضوع بسلبية اعتداء على أمن تونس، حسب تعبيرها.
وشدّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ على أنّ هذه المسألة مرّت مرور الكرام، الأمر الذي دفع كتلتها إلى الاعتصام والاتصال بالجهات الأمنية ووزارة “لأن في ذلك إفلات من العقاب وتستر على إرهابيين وعائدين من بؤر التوتر من طرف رئيس البرلمان ونواب كتلته ومكتب المجلس”.
وكشفت عبير موسي أنّ جلسة رسمية جمعتها بمدير عام الأمن الرئاسي، وأكد لها أنه لم يعط أي تعليمات لإدخال زائر ائتلاف الكرامة إلى البرلمان، متابعة: “هناك تعمد وإضمار وسياسة ممنهجة لتغلغل العنف والإرهاب داخل المجلس”.
وفي تصريحات للبرنامج ذاته، قال أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس إن الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد اليوم كان متوقعا منذ تشكيل الحكومة وتعيين الفخفاخ “الذي عبرنا أنه ليس الشخصية الأقدر وحكومته لا يمكنها الصمود لفترة طويلة لعدم امتلاكها الحزام السياسي اللازم وعدم احترامها نتيجة الانتخابات واعتمادها سياسة الفرز والإقصاء”.
وقال الخليفي “تمّ ركن الأجندة الوطنية على الرفّ وأصبح الصراع بين النهضة والدستوري الحرّ أي بين المحور القطري التركي والمحور السعودي الإماراتي …لكن صراعهما لا يهمّ التونسيين وبقية النواب”.
وشدّد ضيف على أنّ العلاقة مع حركة النهضة وقلب تونس ليست “صبيانية أو كرّ وفرّ” بل هي علاقة واقعية لأنّ النهضة أدركت أنّه لا يمكن عزل حزبه الذي تحصل على 450 ألف صوت من المشاركة في الحياة السياسية.
واعتبر أنّ البرلمان يحتاج الكم وليس النوع وتمرير مشروع قانون أو مبادرة يتطلب عددا معينا من الأصوات “لهذا تحاول كتلة قلب تونس العمل مع جميع الأطراف بغضّ النظر عن الاختلافات والإيديولوجيات، وإن وجدت اتفاقا مع أي طرف لفائدة مصلحة تونس ستذهب فيه”.
