تطورات الحديد والصلب: آلاف العمال يواصلون الاعتصام ضد التصفية لليوم الـ 14 واستمرار حملات التضامن وتحرك برلماني جديد (تفاصيل)
كتب- عبد الرحمن بدر
مازال آلاف العمال بشركة الحديد والصلب بحلوان يواصلون الاحتجاج على قرار تصفية الشركة، وسط حملات تضامن مستمرة، وتحركات برلمانية جديدة، لمنع تصفية الشركة.
فبدورهم واصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الإثنين، اعتصامهم المفتوح لليوم الرابع عشر على التوالي، اعتراضا على قرار تصفية الشركة. وتجمع العمال أمام مبنى الإدارة، مجددين رفضهم قرار التصفية، ورددوا هتافات “على جثتنا نسيب شركتنا”، و”على جثتنا نبيع شركتنا”.
وعلى صعيد آخر اجتمع مدير أمن الشركة مع رؤساء القطاعات، أمس، لبحث وقف عمليات السرقات التي تتعرض لها الشركة جراء توقف العديد من الورش عن العمل .
وحذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من أن يكون مصير شركة حلوان الحديد والصلب هو مصير الشركة القومية للأسمنت من تشريد العمال ونهب لممتلكاته جراء عمليات التصفية.
تحرك برلماني جديد
وتقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الإثنين، باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
ووجهت مها في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.
وتضمن الاستجواب أكثر من ٢٢ صفحة فضلاً عن المرفقات، تناول فيها كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين الاستجواب حجم مسؤولية وزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، ويفند ادعاءات الوزير القائلة بعدم جدوى أو فرص للتطوير .
وطالبت النائبة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، لاسيما أنه حتى الآن لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، على الرغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام، بحسب النائبة.
حملات تضامن مستمرة
دعا الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، لوقف عملية تصفية شركة الحديد والصلب بشكل عاجل، وذكر في بيان اليوم الاثنين، مخاطبًا رئيس الوزراء: “نيابة عن الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 200 مليون عامل على مستوى العالم, بخصوص قرار مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بتصفية أصولها، إن اتخاذ هذا القرار في غياب التشاور مع العمال سيكون له تأثير كبير على حياة 8000 عامل و7500 أسرة ستحرم من دخل ثابت خلال هذه الفترة الصعبة وغير الآمنة”.
وأضاف: “بناء على هذا فإن الاتحاد الدولي للنقابات يدعو الحكومة المصرية للتدخل بشكل عاجل مع مجلس إدارة الشركة لإلغاء قرار التصفية ولتشجيع الشركة على بدء طاولة نقاش بمشاركة العمال للمساعدة في إنقاذ وتجديد الشركة وإنقاذ الوظائف”.
وأعلن الاتحاد العربي للنقابات تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وعائلاتهم، وتقديره لمبادرة التصدي لقرار التصفية، داعيا المنظمات النقابية في العالم للتضامن مع العمال في مواجهة عمليات التفويت والتصفية التي تشهدها المؤسسات الصناعية المصرية الكبرى.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن إعلان الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، في اجتماعها 11 يناير الحالي، غلق وتصفية مصانع الشركة، وفصل نشاط الناجم عن المحاجر في شركة مستقلة، واضعة بذلك مصير آلاف العمال وعائلاتهم أمام المجهول، يعد استهتارا تاما بمصالح أكثر من 8 آلاف عامل.
كما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب تضامنها المطلق مع عمال شركة الحديد والصلب المهددين بفقد وظائفهم ومورد رزقهم الوحيد بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركة وإغلاقها.
وقال بيان للكونفدرالية الديمقراطية، إن عمال مصر كمال المغرب يعانون جراء سياسات الخصخصة وانسحاب الدولة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية المختلفة.
وتابعت أن هذا الأمر يزيد من معاناة العمال في كل مكان، وعلى وجه الخصوص إذا كانت سياسات التضامن والحماية الاجتماعية مازالت قاصرة ولا تستطيع استيعاب وحل مشكلات العمالة التي تفقد شغلها وهو ما عرته بوضوح جائحة كورونا.
وذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “انسجامًا مع مبدأ التضامن النقابي الدولي مع العمال في كافة أنحاء العالم الذين يتعرضون لهجمة رأسمالية متوحشة تستهدف حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم النقابية، وإذا تتضامن مع عمال شركة الحديد والصلب المعتصمين للدفاع عن حقهم في العمل”.
وأضافت أنها تتضامن العمال دفاعًا عن تاريخ طويل من العمل الشاق والمضني بنت منه مصر تاريخًا مشرفًا من الصناعة العربية والإفريقية، أنها تؤكد على مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية للعمال وضرورة بناء وتجسيد وحدة نقابية دولية لمواجهة الشرسة على حقوق الطبقة العاملة.
كانت دار الخدمات النقابية والعمالية ناشدت في وقت سابق كافة المواطنين المصريين من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية الذين آلت إليهم عن طريق الوراثة أو بأي طريق آخر، الانضمام إلى الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بصفتهم أصحاب مصلحة في وقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وإلغائه.
وتقدمت دار الخدمات، بالتعاون مع نواب حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه النائب السابق محمد أنور السادات، إلى رئيس مجلس النواب بطلب عقد اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والقوى العاملة للاستماع إلى وجهات نظر الأطراف ذات الصلة، بشأن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.
وقالت الدار في طلبها أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ذات التاريخ العريق والأهمية الكبيرة أصاب الكثير من قطاعات الشعب المصري بالصدمة وأثار جدلاً كبيراً واعتراضات لا يستهان بها داخل البرلمان، وأنها – الدار- من أصحاب المصلحة في بقاء هذه الشركة المتضررين من تصفيتها.
وأرفقت الدار بطلبها تقريراً موجزاً يتضمن أهم المشروعات المقدمة لتطوير الشركة، والمزايا والعائد لاختيار تقرير شركة تاتا، وملخص موجز التقرير النهائي المقدم من شركة تاتا TSC، بشأن إعداد خطة حاكمة لتطوير الشركة للوصول إلى الطاقة التصميمية 1.2 مليون طن منتج نهائي سنوياً، ورؤية مستقبلية للتطوير.
كان عدد من عمال شركة الحديد والصلب المصرية، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، أقاموا الدعوى رقم 26731 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته.
وطلب العمال في دعواهم إلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار، وتشكلت هيئة الدفاع عن العمال من كل من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، والمحامي محسن البهنسي، فضلاً عن أشرف الشربيني، ورحمة رفعت.
وتابعت دار الخدمات النقابية والعمالية وقائع الجلسة العامة الساخنة التي شهدها البرلمان يوم الخميس الماضي، التي دُعي إليها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لعرض خطة وزارته واستراتيجيات عملها، ومناقشة النواب هذه الخطة وإبداء الرأي فيها.
وعرض الوزير تقريره عن أعمال وزارته وخطة عمله بشأنها، وتحدث في الجلسة 50 نائبا، أبدى غالبيتهم العظمى رفضهم خطة الوزارة واعتراضهم على الأخص على قرار تصفية شركة الحديد والصلب ذات التاريخ العريق والمكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وأكد المتحدثون على أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره.
وأوضحت الدار أنها إذ تتقدم بالتحية إلى البرلمانيين من كافة الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية الذين أبدوا اعتراضات جوهرية على القرار الصادم بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، تبدي دهشتها رغم ذلك من انتهاء الجلسة دون قرار أو نتيجة ملموسة.
وأضافت: نربأ بالبرلمانيين المعترضين أن يكون أداؤهم وجهدهم المتميز في هذه الجلسة مجرد تفريغٌ للغضب الشعبي الذي أثاره قرار تصفية شركة الحديد والصلب، أو استكمالاً لشكل ديمقراطي خالٍ من المضمون، حيث تستمر وزارة قطاع الأعمال في تنفيذ قرارها وخطتها لتصفية الشركة وكأن شيئاً لم يكن.
وأعلنت الوزارة الاتجاه إلى صرف تعويضات سخية للعمال مقابل إنهاء خدمتهم مع تصفية الشركة في محاولة واضحة الغرض لإثناء العمال عن موقفهم القوي وصمودهم العظيم دفاعاً عن شركتهم، وهو ما يعني استمرار خطوات تصفية الشركة رغم الاعتراضات والرفض الشعبي.
وأهابت الدار بالنواب – وعلى الأخص أعضاء لجنة الصناعة- سحب الثقة من وزير قطاع الأعمال العام، والتمسك بالوقف الفوري لقرار تصفية شركة الحديد والصلب، بكل ما يترتب عليه، ثم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تستمع للأطراف ذات الصلة، وتدرس خطة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب العاجلة، والخطط التي سبق أن تقدم بها خبراء محل ثقة وهيئات دولية متخصصة في صناعة الحديد والصلب مثل شركة تاتا للاستثمارات TSC الذين أكدوا جميعاً إمكانية إنقاذ الشركة وإعادة تأهيلها لتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة.
وتابعت: “نطالب أعضاء البرلمان أن يستمعوا إلى صوت سبعة آلاف عامل معتصمين دفاعاً عن شركتهم التي يتمسكون بها وبالعمل من أجل إنقاذها، وأن يحتكموا إلى ضمير ووجدان الشعب المصري وحلمه التاريخي بصناعة وطنية كانت الحديد والصلب صرحاً كبيراً من صروحها”.
