تطورات استدعاء محام للتحقيق بتهمة “إهانة نيابة أمن الدولة” في مرافعته.. أحمد حلمي ينشر وقائع الجلسة سبب الأزمة: هذا ما حدث
أحمد حلمي: الاتهام يدور في نفس الاطار وهو التحقيق معي على خلفية دفعي بالقصور في تحقيقات النيابة ومطالبة القاضي لي بالاعتذار
حلمي : طلبت إثبات الألفاظ التي اعتبرتها النيابة “إهانة” لتبين مدى توافقها مع أحكام القانون ففوجئت بصدور قرار بحبسي 24 ساعة للإخلال بنظام الجلسة
تحقيقات النيابة خلت تماما من اى سؤال عن الوقائع والافعال موضوع الاتهام ولم تواجه المتهمة بما نسب لها بل سألتها عن تاريخها
القضية تخص متهمة افرجت عنها نفس الدائرة واعيد تدويرها لتمثل أمام نفس الدائرة وانتظرنا ١٥٠ يوما لنطالب بالافراج عنها
كتب- أحمد سلامة
نشر المحامي أحمد حلمي وقائع وتفاصيل الجلسة التي كانت وراء استدعائه للتحقيق معه في نيابة جنوب القاهرة، على خلفية مرافعته في إحدى القضايا، ودفعه القانوني بـ”القصور فى التحقيقات”، الذي اعتبره القاضي إهانة لنيابة أمن الدولة على حد قوله .
وتحت عنوان “حقيقة ما حدث بالجلسة والفرق بينه وبين صياغة محضر الجلسة” كتب حلمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “سوف أكتب هنا نصا وقائع الجلسة التي تسببت في هذه الأزمة في شكل سيناريو كلمة بكلمة.. ليتبين للجميع حقيقة ما حدث وكيف تم محاولة صياغة الجلسة بشكل غير حقيقي وإن كان في ذات الموضوع وهو قصور تحقيقات النيابة”.. وأرفق حلمي مع التدوينة ما قال انه نموذجا من مذكرة القاضي الشاكي. وأوضح أن الحصول على تفاصيل المذكرة”تم بمعرفة الزملاء الافاضل اعضاء المجلس وكذا صورة من محضر جلسة تجديد الحبس في القضية.. نسخا وليس صورة
وقال حلمي “بجلسة 13 / 7 / 2021 نظر أول تجديد حبس بغرفة المشورة للقضية 1054 لسنة 2021 للمتهمة / تقوى ناصر والتي تم تدويرها في قضية جديدة بعد حصولنا على قرار بإخلاء السبيل من نفس الدئرة التي سنمثل أمامها فأعيد تدويرها في قضية جديدة باتهام أنها أثناء حبسها بسجن القناطر قامت بتكوين خلية ودبرت لها عدة اجتماعات داخل السجن وقامت بالترويج لأفكار داخل السجن كما قامت بالتواصل مع قيادات بالخارج من داخل محبسها.. وتم حبسها احتياطيا مدة ال150 يوم المعتادة.. انتظرنا نهايتها لنحضر لأول مرة امام غرفة المشورة بأول جلسة”.
وأضاف “ودار بيننا الآتى نصا في المرافعة :
بالنداء على القضية 1054 أمن دولة.. دخل إلى غرفة المداولة ما يربو عن ثلاثين محاميا هم هيئة الدفاع عن المتهمين المعروضين .. وبدأت أنا أول مرافعة :
المحكمة : اثبتوا أسماء المحامين الحاضرين بمحضر الجلسة
انا : مش مهم حضرتك الإثبات احنا عملنا كشف بالحضور فى القاعة قبل ما ندخل
المحكمة : انت مش عاجبك قرار المحكمة يعنى مش عايز تثبت الحضور
المحامين : يا فندم احنا بنعمل كشف بالحضور قبل ما ندخل كنظام المحكمة لتوفير الوقت
المحكمة : اتفضل يا استاذ”.
وتابع “بدأت مرافعتي فقلت له إننا انتظرنا خمسة شهور في انتظار هذه الجلسة لنعود للحضور إليكم وأنتم من أخليتم سبيل ذات المتهمة فأعاد الأمن تدويرها في قضية جديدة.. ثم استكملت أن النيابة وجهت للمتهمة اتهامات بتشكيل خلية وإدارة اجتماعات وترويج أفكار وتواصل مع قيادات لكن بحضورنا جلسة التحقيق مع المتهمة فوجئنا بأن النيابة تطرح عليها أسئلة في التحقيق تخرج تماما عن إطار الاتهام المنسوب إليها دون ان يتم سؤالها تحديدا عن الافعال والوقائع المنسوبة اليها وكيفية حدوثها .. فخصصت النيابة جزء كبير من التحقيق لسؤال المتهمة عن ظروف نشأتها الاجتماعية واسماء اسرتها وعملهم ثم سالتها عن اسباب ارتدائها للنقاب واسباب خلعها للنقاب ومتى ارتدت الحجاب”.
واستكمل حلمي سرده لوقائع الجلسة ومرافعته خلالها طبقا لروايته قائلا “تحقيقات النيابة خلت تماما من اى سؤال عن الوقائع والافعال موضوع الاتهام فلم تواجه المتهمة بكيفية تكوين تلك الخلية واسماء اعضائها ومتى واين تمت تلك الاجتماعات وما دار بتلك الاجتماعات وكيفية ترويج الافكار واداه ذلك الترويج وكيفية التواصل مع قيادات بالخارج والاداه المستخدمة فى التواصل، وأن النيابة بذلك قد خالفت أصول التحقيق الجنائي فلم تواجه المتهمة بالوقائع والأفعال المنسوبة إليها وأدلة ثبوتها”.
ويضيف حلمي “هنا قاطعني رئيس المحكمة قائلا: أنت كده بتهين النيابة
رددت عليه : إننى أتحدث عن أصول التحقيق الجنائي والمواجهة بالافعال والادلة
فقام السيد القاضى بتحريض عضو النيابة الحاضر – على حد وصف حلمي – التي على القيام واثبات اعتراضه فقام واثبت اعتراض النيابة وان الدفاع يتجاوز فى حق النيابة .
وهنا طالبنى السيد القاضى بالاعتذار للنيابة..
عقبت على تعقيب النيابة فطلبت ان تثبت النيابة فى محضر الجلسة الالفاظ التى تعتبرها اهانة حتى يبين الدفاع مدى توافقها مع احكام النقض وصحيح القانون.
وفور قولى تلك الكلمات فوجئت به يقوم من مقعده ويقول لي: انت محبوس 24 ساعة للإخلال بنظام الجلسة.
ثم قام بطلب حرس المحكمة وأمرهم بالتحفظ عليا داخل القاعة ومصادرة كارنيه النقابة .
وبدأ دخول المحامين وخروجهم من المداولة للتفاهم مع القاضي الذي أعاد طلب تقديمي اعتذار للنيابة.. فأعدت عليهم السؤال أن تحدد النيابة الألفاظ المطلوب الاعتذار عنها.
فصرح القاضي أنه يقوم بالاتصال بالنائب العام وسوف يرسلني إلى قسم المعادي لعرضي على نيابة المعادي..”.
ويستكمل حلمي روايته لوقائع الجلسة “ويبدو أنه عقب اتصاله اكتشف أو أحد من خاطبهم نبهه إلى أنه لا يجوز احتجاز المحامي في جرائم الجلسات.. فوجدته بعد حوالي ساعة ونصف من احتجازي يرسل لي الكارنية مع حرس المحكمة ويقول إنه يمكننى مغادرة القاعة وسوف يحرر مذكرة ويرسلها إلى مكتب النائب العام”.
من ناحية أخرى نقل حلمي محضر الجلسة طبقا لما هو مدون في مذكرة القاضي التي اطلع عليها اعضاء بمجلس نقابة المحامين وكيف صاغ القاضي محضر الجلسة طبقا للمذكرة المحررة بمعرفته :
وقال حلمي في سرده لما ورد في المذكرة “اولا : قالت المذكرة اننى قلت لا يهمنى اثبات الحضور”؛ وتابع “حقيقة الامر ان المحامين حاولوا توضيح انه هو نفسه الذى يطلب منا اعداد كشف بالحضور خارج المداولة قبل بدء الجلسة
ثانيا : قال اننى قلت ان النيابة العامة لا تجيد التحقيق وانها ليست حرفية
وعلق حلمي على العبارة الواردة في المذكرة على لسانه قائلا “هذه عبارة ركيكة الصياغة لا استخدمها فى المرافعة لاننى استخدم فى المرافعة عبارات من احكام النقض”.. وتابع “حقيقة العبارة اننى قلت ان النيابة العامة خالفت اصول التحقيق الجنائى فلم تواجه المتهمة بالافعال والوقائع المنسوبة اليها وانحصر تحقيقها فى اسئلة عن الحجاب والنقاب تخرج تماما عن موضوع الاتهام .
ثالثا : ورد في المذكرة اننى قلت ان النيابة تقوم بتدوير المتهمين وان المحكمة توافق على التدوير .
وعلق حلمي على ذلك قائلا “لم يحدث ذلك تماما لان العبارة بها جهل قانونى فالنيابة جهة تحقيق وليس جهة تحرير محاضر تحريات .. وانا قلت ان الامن يعيد تدوير المتهمين بعد اخلاء سبيلهم ولم اقل ان النيابة هى التي تقوم بتدوير المتهمين .
رابعا : جاء بالمذكرة اننى قمت بالصياح والتشويح للقاضي ، وقال حلمي أن هذا لم يحدث تماما .. بالعكس فلست انا وحدى بل كل المحامين الحاضرين اصابهم الذهول عندما سمعنا منه القرار بالحبس 24 ساعة ومن صدمة عدم تصديقنا لما يقوله لم ننطق بكلمة بل سمعت همس من بعض المحامين خلفى بكلمة مش معقول وايه ده وازاى كده ؟؟؟
خامسا – يواصل حلمي سرده لما ورد بالمذكرة – : القاضى هو الذى طلب من النيابة اثبات اعتراضها وانه قد اثبت ملاحظات واعتراضات النيابة بمحضر الجلسة ولم يثبت اعتراضات الدفاع ورده .
سادسا : اثبت اعتذار على لسان الاستاذ خالد على والاستاذ رمضان مقتطع منه اجزاء معينة بينما حقيقة ما اثبتوه – والكلام لأحمد حلمي – عكس ما جاء بالمحضر انهما قررا ان المرافعة لم يكن بها اى تجاوز فى حق النيابة وان الدفاعه يتعرض للترهيب اثناء مرافعته فلم يثبت ذلك فى المحضر واثبت فقط اعتذارهما .
سابعا : وقت دخول الاستاذ خالد والاستاذ رمضان كنت انا خارج المداولة محتجز بمعرفة حرس المحكمة وقد ارسل لى اكثر من مرة بان ادخل المداولة واثبت اعتذارى للنيابة فرفضت الا اذا حددت النيابة الالفاظ الى ترى فيها تجاوز فاذا كانت كذلك سوف اعتذر عنها .
ثامنا : لم يثبت بمحضر جلسته قرار المحكمة بحبسى 24 ساعة للاخلال بنظام الجلسة ولا بالعدول عن ذلك القرار .
اخيرا .. واضح جدا من مضمون المذكرة ومحضر الجلسة ان الازمة حاصلة بالفعل بسبب الحديث عن القصور فى تحقيقات النيابة العامة ولكن انا صيغتها بالصياغة القانونية المنقولة من أحكام النقض وصاغها المحضر وكأنها خناقة كلها مصطلحات والفاظ ركيكة لغويا لا يستخدمها محامى.
وتابع “فكلمة النيابة لا تجيد التحقيق وليست حرفية صياغة ركيكة جدا لا يمكن ان يستخدمها محامى وكلمة حرفية هذه ليست مصطلح قانونى يستخدم فى مرافعة والعبارة فى مجملها شديدة الركاكة لغويا لا يمكن ان استخدمها فى مرافعة ابدا .
وتابع حلمي في محاولة لتأكيد روايته ” كلامي يشهد عليه اكثر من 30 محاميا كانوا حاضرين بغرفة المداولة .. ولو اننى قلت غير الحقيقة لهم ان يراجعونى فيما قلت ..
فلسنا نحن الذين نشهد زور لا مجاملة ولا زمالة .. ولا يمكن ان اطلب من اى زميل ان يشهد زور لاننى ان فعلت ذلك اكون مسئول امام الله كشريك له فى شهادة الزور .. وليس منا من يحتمل جزاء الحساب على شهادة الزور .. فليقل كلا كلمته بحقيقة ما حدث وحتى يظهر وجه الحقيقة.. ولله الامر من قبل ومن وبعد.
وكان حلمي قد وجه في تدوينة سابقة الشكر لنقيب شباب جنوب القاهرة عمرو الخشاب وعضو مجلس نقابة الجيزة رمضان عيد كشك على الجهد المبذول اليوم في نيابة جنوب القاهرة والذى استمر حتى وقت متأخر من النهار بمقابلات مستمرة مع المستشار محام عام جنوب القاهرة.
وقال حلمي “تم بمعرفة الزملاء الافاضل اعضاء المجلس الحصول على صورة مذكرة السيد القاضى الشاكي وكذا صورة من محضر جلسة تجديد الحبس في القضية.. نسخا وليس صورة اتباعا للتعليمات كون القضية لازالت في التحقيقات.. وهو محق فى ذلك فلا مشاكل طالما اطلعنا عليها”.
كما وجه حلمي شكره لـ”المستشار محام عام جنوب القاهرة على تعاونه وحسن استقباله للسادة اعضاء المجلس وهو معروف عنه حسن معاملة المحامين فشكرا له ونمتثل لتعليماته بعدم نشر صور اوراق القضية وسنكتفى بنشر ملخص المذكرة فقط”.. مضيفا “شكرا لهذه السيول الهادرة من الدعم والتأييد التى حاولت مشاركتها بالشير فعجزت من هول كميتها .. شكرا رجال الروب الاسود فلطالما كنتم حائط الصد عن مهنتكم ونقابتكم .. عشتم لها ابناء الرداء الاسود اصحاب الكرامة والهامة العالية”.
