تطورات أزمة سد النهضة.. إثيوبيا: سنخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه.. ولا تغيير في الملء الثاني لارتباطه بعملية البناء
اعتبر وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أن اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة الذي انتهى بالفشل أمس الثلاثاء، شهد توضيح موقف إثيوبيا.
لكن الوزير أوضح، الأربعاء، أن بلاده تنتظر قرار رئيس الكونغو الديمقراطية بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، بشأن “استئناف التفاوض”، وفق “سكاي نيوز عربية”.
وقال إن الدعوة لرباعية دولية للمشاركة في المفاوضات تعتبر تخطيا لدور الاتحاد الإفريقي، وتنتقص من سيادة إفريقيا، بحسب تعبيره.
واعتبر بيكيلي أن ما أثير من تأثر بعملية الملء السابقة “غير حقيقي”، ومنافي لما شهده السودان العام الماضي.
وأكد أن إثيوبيا ستخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه، وهو “نصيبها وحقها المشروع من مياه النيل”.
وأوضحت وزارة المياه والري الإثيوبية، الأربعاء، أن موقفها بشأن دور المراقبين هو الاستمرار بالشكل الحالي، دون تجاوز دورهم كمراقبين فقط.
وقالت الوزارة أن أي محاولة لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة تمثل خسارة كبيرة لإثيوبيا، التي ستفقد مليار دولار، كما قالت إنه لا يمكن تغيير الملء الثاني، لأنها “عملية مرتبطة بمرحلة البناء”.
وفشلت جولة المفاوضات التي جرت في كينشاسا بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ، إن المندوب الإثيوبي رفض كل المقترحات التي تقدمت بها القاهرة والخرطوم، والمتمثلة في:
رفض مقترح للسودان بتأييد مصري بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونجو الديمقراطية للتوسط بين الدول الثلاثة رفض مقترحات تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونجولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددًا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.
وأكد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية، ودون تقدير للتحدي العالمي المشترك الذي يمثله تغير المناخ وتداعياته.
جاء ذلك في كلمة للسيسي، الثلاثاء، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان “حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في إفريقيا” بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة.
وقال فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الإثيوبي، عقب انتهاء المفاوضات التي احتضنتها كنشاسا على ثلاثة أيام، إن “تعنت إثيوبيا في يفتح كافة الخيارات لحماية أمن ومواطن السودان وفقا للقانون الدولي”.
وتابع الوفد السوداني في بيان، الثلاثاء: “رفضت إثيوبيا بإصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاث”.
وأضاف البيان: “أصرت إثيوبيا على مواصلة التفاوض بنفس النهج القديم الذي تم تجريبه منذ يونيو 2020 دون جدوى وألا يتابع المفاوضات سوى مراقبين يكتفون بالاستماع ولا يحق لهم التقدم بأي فكرة، أو مقترح لمساعدة المتفاوضين”.
وذكر البيان أن السودان صرح مقترح الوساطة الرباعية بعد ثلاثة أشهر من توقف المفاوضات لتعزيز منهجية التفاوض التي لم تحرز أي نجاح خلال دورة الاتحاد الأفريقي السابقة.
وأكد السودان، وفقا للبيان، خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول في يوليو الماضي التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا، في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الاثيوبي، وشدد السودان على ان هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله.
واختتم البيان السوداني: “هذا التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه بما يكفله القانون الدولي”.
وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه لا يمكن لأديس أبابا “الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل”.
وفي بيان صحفي لوزارة الخارجية الإثيوبية، أعلنت أديس أبابا عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، متهمة مصر والسودان بتقويض المفاوضات.
وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيانها إلى أنها تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي.
وأكدت على موقف أديس أبابا الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي تحفظ مصالح إثيوبيا ومصر والسودان.
