تصعيد عراقي ضد خروقات الجيش التركي| استدعاء سفير ومذكرة احتجاج وإلغاء زيارة وزير (حلوا مشاكلكم بعيدا عن أراضينا)
أكد العراق، اليوم الخميس، أن قواته الأمنية قادرة على الدفاع عن أمن البلاد ضد أي اعتداءات خارجية، وطالب تركيا بحل مشكلاتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق إن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد من أي اعتداءات خارجية.
وأوضح المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن “ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات بين البلدين”.
واعتبر الخفاجي أن ما قامت به تركيا “تصرف خطير يمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية”، وأضاف أن “قيادة العمليات المشتركة بدأت بالتشاور على مستوى عال مع وزارتي الدفاع والداخلية ومع القيادات العسكرية في إقليم كردستان (العراق) لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية”.
ولفت المسؤول العسكري العراقي إلى أن “هنالك تعليمات ووصايا قد تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن”.
وأشار إلى أن “قيادة العمليات المشتركة ترفض استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات”، مشددا “على أن على تركيا أن تحل مشكلتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية”.
وأوضح أن “مجلس الأمن الوطني أكد في اجتماعه بأن لدى العراق خيارات عدة للرد على هذه الاعتداءات، منها الحوار الدبلوماسي والعمل السياسي”.
ولفت إلى أن “قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد وسيادته، ففي حال صدور أوامر بشأن ذلك فإن القوات الأمنية على أتم الاستعداد للدفاع عن الأمن الوطني”.
وقال إن “حرس الإقليم طلب في الاجتماع بأن يتحاور حول بعض النقاط الأمنية في المراكز المشتركة”، مؤكدا أن قيادة العمليات المشتركة “تنتظر رد حرس الإقليم والبيشمركة حول آلية عمل هذه المراكز”.
واستدعت الخارجية العراقية، أمس، السفير التركي لديها فاتح يلدز، على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي شمالي البلاد، ومنها القصف الأخير بطائرة مسيرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل وتسبب في مقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.
وقالت الوزارة ـ- في بيان – إن مذكرة الاحتجاج، التي سلمها وكيل الوزارة عبدالكريم هاشم إلى السفير التركي، حملت حكومة الأخير مسؤولية هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه.
وشددت الخارجية العراقية على ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها المعتدية من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين.
وكانت الحكومة العراقية قد ألغت زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المقررة للمسؤولين الأتراك في الوقت الراهن.
من ناحيتها، قالت تركيا إن العمليات ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق ستستمر إذا واصلت بغداد التغاضي عن وجودهم في المنطقة، وحثت السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في هذا الصدد.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان في ساعة مبكرة من صباح الخميس إن وجود حزب العمال الكردستاني يهدد العراق أيضا، وأن بغداد مسؤولة عن اتخاذ إجراءات ضد المسلحين، لكن أنقرة ستدافع عن حدودها إذا سمح بوجود تلك الجماعة الكردية، بحسب ما ذكرت رويترز.
وأضافت الوزارة “بلادنا مستعدة للتعاون مع العراق بشأن هذه القضية. ولكن في حال التغاضي عن وجود حزب العمال الكردستاني في العراق، فإن بلادنا مصممة على اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لأمن حدودها بصرف النظر عن مكانها.. ندعو العراق إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك”.
ودأبت تركيا على مهاجمة مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وفي شمال العراق، حيث تتمركز الجماعة المسلحة.
وفي يونيو، شنت أنقرة هجوما بريا جديدا أطلقت عليه اسم عملية “مخلب النمر”، والذي شهد تقدم القوات التركية في عمق العراق.
وقال الجيش العراقي يوم الثلاثاء إن ضربة جوية تركية في شمال البلاد قتلت عنصرين من حرس الحدود العراقي وسائقهما، واصفا الهجوم بأنه “اعتداء سافر”.
