تصاعد غضب الأطباء بعد تأجيل عمومية رفض المسؤولية الطبية.. استقالات من مجلس النقابة وإدانة للقرار (تفاصيل)  

استقالة 5 أعضاء بمجلس النقابة.. ود. منى مينا: استهتار شديد بإرادة الأطباء وطعنة شديدة للمهنة 

د. علاء عوض: القرار يصادر حق الأطباء في التعبير عن موقفهم ويمنعهم من استخدام أدواتهم النقابية المشروعة  

د. إيهاب الطاهر: تأجيل الجمعية العمومية ضربة قاصمة لعموم الأطباء وللحركة النقابية  

كتب: عبدالرحمن بدر 

عبر أطباء عن غضبهم من قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة الذي كان مقررا له أمس الجمعة، فيما أعلن 5 أعضاء بمجلس النقابة استقالتهم من عضوية المجلس احتجاجا على تأجيل الجمعية التي دعت النقابة لها للاعتراض على قانون المسؤولية الطبية، وتسبب قرار تأجيلها شهرًا في جدل واسع بين الأطباء، وانتقادات حادة لمجلس النقابة. 

وأرجعت نقابة الأطباء قرارها إلى “استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور المسودة النهائية من مشروع القانون”، في الوقت الذي وصف النقيب أسامة عبدالحي، القرار بأنه “الأصوب لمصلحة أطباء مصر”. 

واستقال كل من: د. إبراهيم الزيات، د. أحمد السيد، د. طارق منصور، د. أحمد علي، ود. أحمد الهواري، من مجلس النقابة.  

ويتشكل مجلس نقابة الأطباء، من ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭ24 عضوًا منتخبًا، يمثلون كافة المناطق على مستوى الجمهورية. 

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: النقابة -للأسف الشديد- تلغي الجمعية العمومية، فرحانين بالقانون اللي بينص على عقوبات أعلى من قانون العقوبات اللي كنا زعلانين منه”. 

وتابعت: “5سنوات سجن ومليون جنيه غرامة لو في عدم احتراز .. والنقيب بيرحب”.  

واختتمت: “استهتار شديد بإرادة الأطباء ..وطعنة شديدة للمهنة”. 

وقال الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد: “إلغاء الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية”. 

وأضاف: باعتباري عضوا في هذه النقابة أعلن رفضي وغضبي الشديد من هذا القرار الذي يصادر حق الأطباء في التعبير عن موقفهم من هذا القانون، ويمنعهم من استخدام حقوقهم وأدواتهم النقابية المشروعة في هذا السياق. 

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأمين عام النقابة الأسبق: للأسف إلغاء (تأجيل) الجمعية العمومية هى ضربة قاصمة لعموم الأطباء وكذلك للحركة النقابية نفسها. 

وأضاف: بيانات التأييد لإلغاء الجمعية العمومية الصادرة من بعض النقابات الفرعية هى بيانات مدهشة وعجيبة. 

وفي خطوة مفاجئة قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها أمس الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون. 

وتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة. 

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون. 

وقالت نقابة الأطباء إنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم. 

كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض. 

وأضاف البيان: هنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.