تصاعد أزمة مقتل خاشقجي من جديد: تقرير أمريكي يكشف موافقة بن سلمان على قتل الصحفي.. والسعودية ترفض التقرير (تفاصيل)

الخارجية السعودية: التقرير تضمن استنتاجات خاطئة وغير مبررة.. ونرفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتتنا وسيادتها واستقلال قضائنا

كتبت: ليلى فريد ووكالات

تصاعدت من جديد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث كشف تقرير استخباراتي أمريكي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

ويقول التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

بدورها أعلنت السعودية، رفضها القاطع لما ورد في التقرير الذي زُوِّد به الكونجرس الأميركي بشأن جريمة مقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن تقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وتشير إلى أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.

وأوضحت الخارجية السعودية أن “التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

‎وتابع البيان السعودي: “تؤكد (الخارجية) على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة، من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.

وأضاف: “إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت دانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.

واختتم البيان: “تؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويا لشراكة البلدين الاستراتيجية”

يذكر أنه سرد التقرير ثلاثة أسباب للاعتقاد بأن ولي العهد هو من وافق على العملية:

سيطرته على صنع القرار في المملكة منذ عام 2017.

المشاركة المباشرة لأحد مستشاريه وأفراد حراسته الشخصية في العملية.

“دعمه لاستخدام العنف لإسكات المعارضين في الخارج”.

وأورد التقرير أسماء الأفراد الذين يُزعم أنهم متواطئون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي. لكنه يقول “لا نعرف إلى أي مدى مقدما” خطط المتورطون لإيذائه.

وألقت السلطات السعودية باللوم في القتل على “عملية مارقة” قام بها فريق من العملاء أرسل لإعادة الصحفي إلى المملكة، وقضت محكمة سعودية على خمسة أفراد بالسجن 20 عاما في سبتمبر الماضي، بعد أن حكمت عليهم في البداية بالإعدام.

طريقة مقتل خاشقجي

توجه الصحفي البالغ من العمر 59 عاما إلى قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018 من أجل الحصول على أوراق تسمح له بالزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

وزُعم أنه تلقى تأكيدات من شقيق ولي العهد الأمير خالد بن سلمان، الذي كان سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت، بأنه سيكون من الآمن زيارة القنصلية. ونفى الأمير خالد وجود أي اتصال بالصحفي.

وبحسب الادعاء السعودي، فقد قيد خاشقجي بالقوة بعد مقاومته، وحُقن بكمية كبيرة من المخدر أدت إلى وفاته. وقال ممثلو الادعاء إن الجثة قطعت بعد ذلك وسلمت إلى “متعاون” محلي خارج القنصلية. ولم يعثر على بقايا الجثة لاحقا.

وكشف فيما بعد عن التفاصيل في نصوص التسجيلات الصوتية المزعومة لعملية القتل التي حصلت عليها المخابرات التركية.

وعمل خاشقجي مستشارا للحكومة السعودية وكان مقربا من العائلة الحاكمة، لكن ذلك لم يدم طويلا حيث غادر إلى المنفى الاختياري في الولايات المتحدة عام 2017. ومن هناك، كتب عمودا شهريا في صحيفة واشنطن بوست انتقد فيه سياسات ولي العهد.