“تشريعات الظلام”.. دراسة للشبكة العربية ترصد 25 قانونا مقيدا للحريات في 7 سنوات: سنعدلها حين تسترد مصر الديمقراطية
الدراسة تشمل قوانين الصحافة ومباشرة الحقوق السياسية والهيئات القضائية ومكافحة الإرهاب وجرائم المعلومات والتظاهر
كتب- حسين حسنين
أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس الأحد، دراسة رصدية بأهم القوانين التي وصفتها الشبكة بأنها “مقيدة للحريات خلال السبع سنوات الماضية”، من عام 2013 وحتى عام 2020.
وقالت الشبكة، إن القوانين التي رصدتها الدراسة “حولت مصر من دولة تسعى للديمقراطية بعد الاطاحة بالدكتاتور الأسبق حسني مبارك في ثورة يناير 2011، إلى دولة الخوف الخالية من العدل وسيادة القانون في 2020”.
وجاءت الدراسة بعنوان “تشريعات الظلام.. نماذج من القوانين المقيدة للحريات في 7سنوات، يونيو2013- يونيو2020”.
وأضافت الشبكة، أن الدراسة تضم “أمثلة لـ 25 قانونا كبلت حقوق حريات المصريين، بدأت بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013 والذي اطاح بحق المصريين في التظاهر السلمي وتسبب في زج المئات إن لم يكن الالاف منهم بالسجون، نهاية بالقانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية الذي جاء على شاكلة العديد من القوانين المتعلقة بالإرهاب والذي يحفل بالعديد من التهم مطاطة تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب”.
وأشارت الشبكة إلى أنه “بجانب العديد من القوانين التي قد تبدو في الظاهر متعلقة بمحاربة الإرهاب وفي جوهرها بحصار حقوق وحريات المواطنين، فقد تم تشريع قوانين تحاصر المجتمع المدني، وتحد من استقلال القضاء، وتحكم السيطرة على الصحافة والإعلام، وقوانين تطيح باستقلالية الجامعات وحرية استخدام الانترنت، وتزيد أوضاع السجون سواء، فضلا عن اهدار حق التظاهر السلمي تماما، كأحد روافد حرية التعبير في مصر”.
وتنوعت القوانين التي رصدتها الشبكة العربية في دراستها، بين قوانين خاصة بالصحافة والإعلام وأخرى بالتظاهر والتجمهر ومباشرة الحقوق السياسية أو مكافحة الإرهاب أو حتى تعيين القضاء.
ومن بين القوانين التي شملتها الدراسة، قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 قبل الانتخابات الرئاسية، القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم الجامعات، القانون رقم 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
أشارت الدارسة أيضا إلى القانون رقم 70 لسنة 2017 المعروف إعلاميا بقانون الجمعيات الأهلية، قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقانون 77 و78 لسنة 2019 بشأن الهيئات القضائية.
واختتمت الشبكة دراستها قائلة “إن الدراسة التي صدرت لأمثلة من هذه القوانين المظلمة، تهدف بها الشبكة العربية إلى توثيق هذه القوانين ورصدها، لتسهل عملية تعديلها، حينما تسترد مصر يوما ما، الديمقراطية الغائبة وسيادة القانون المفتقدة”.
نص الدراسة كاملة:
