تساعد في الإبادة الجماعية للفلسطينيين.. حقوقيون يرفعون دعوى جديدة ضد تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل
وكالات
رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها في غزة.
وقال محامون في برلين الأسبوع الماضي إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز، الذي يتخذ من برلين مقرا، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.
وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفجانج كاليك في بيان “لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”.
وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقة على صادرات الأسلحة، للتعليق على الدعوى.
وقالت الحكومة الألمانية إنها تدرس كل قرار تصدير أسلحة على حدة وتأخذ في الاعتبار عددا من العوامل، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وتلجأ جماعات حقوق الإنسان إلى القضاء للطعن في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل التي يحركها التزامها بالتكفير عن ممارسات المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية في ظل الحكم النازي والتي قتل فيها ستة ملايين يهودي.
وفي فبراير الماضي، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، منها معدات عسكرية وأسلحة، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022.
ودخلت الحرب الصهيونية على غزة يومها الـ189 حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، عدوانه على القطاع ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين. وتخللت الحرب هدنة إنسانية مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر ودامت لـ7 أيام جرى فيها تبادل للأسرى بين الجانبين
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد ما يزيد عن 33 ألف فلسطيني، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 75 ألف جريح. ويشار إلى أن هناك آلاف من الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
