تزامنا مع بدء عصيان مدني.. البرهان يقرر إنشاء لجنة للتحقيق في قتل المتظاهرين السودانيين

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، عن إصدار قرار “بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير”.

وبحسب ما جاء في منشور لصفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تكون عضوية اللجنة “من الأجهزة النظامية والنيابة العامة”. وحدد القرار للجنة مهلة 72 ساعة لرفع إجراءاتها إلى المجلس.

ودعت قوى الحرية والتغيير، التي تقود التظاهرات المنددة بالاستيلاء العسكري على السلطة، الاثنين، إلى عصيان مدني ليومين، بدءا من الثلاثاء، بعد مقتل سبعة من المحتجين في مظاهرات الاثنين، وإصابة العشرات.

واتهمت قوى الحرية والتغيير، السلطة الحاكمة بارتكاب “مجازر فى حق شعب أعزل خرج يطلب حريته وكرامته”، داعية إلى “استمرار الغضب الشعبي والمقاومة السلمية”، بحسب موقع “الحرة”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل سبعة سودانيين بالرصاص الحي في مليونية 17 يناير، ليرتفع العدد الكلي منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 71 قتيلا.

وردا على سقوط قتلى وجرحى خلال احتجاجات الاثنين، دعت لجان المقاومة فى الخرطوم إلى التصعيد وإغلاق شوارع في العاصمة بالمتاريس.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ذكرت على صفحتها على فيسبوك أن “السلطة الانقلابية تستعمل الرصاص الحي والدوشكا، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لفض مليونية 17 يناير في الخرطوم، ما أدى إلى سقوط جرحى ومصابين جاري حصرهم. نؤكد أن هذه السلطة الدموية الانقلابية لن تفلت وساقطون لا محالة على ما فعلوا”.

وحذرت اللجنة، “السلطة الانقلابية من التعدي على المستشفيات والمرافق الصحية”.

وتظاهر آلاف السودانيين مجددا، الاثنين، ضد “الانقلاب العسكري” الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل قرابة ثلاثة أشهر.

وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.

كما استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية وخراطيم المياه لإجبار المتظاهرين على التراجع وهو ما نجحت به لاحقا.

وامتد إطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة إلى حي بحري شمال الخرطوم حيث تجمع الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات.