تزامنا مع الحوار الوطني.. 6 منظمات حقوقية ترصد القبض على 5 صحفيين ومدونين ضمن قضيتين جديدتين وتدين استمرار حبس الصحفيين
المنظمات: عمليات القبض الجديدة تمت على خلفية لائحة اتهامات واحدة ومكررة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني
منذ الدعوة للحوار.. القبض على هالة فهمي والكوربيجي ومحمد فوزي ودنيا سمير والمدون شادي شرف الدين وإدراجهم بالقضيتين 440 و441 لسنة 2022
المنظمات تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين وصناع المحتوى المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم
كتبت – نور خالد
أدانت 6 منظمات حقوقية ما وصفته باستمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون ضمن قضيتين جديدتين هما 440 و 441 لسنة 2022، بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطني ، وأشارت المنظمات إلى أن عمليات القبض الجديدة التي رصدتها والتي تصل لـ 5 صحفيين ومدونين منذ إطلاق الحوار تمت على خلفية لائحة اتهامات واحدة ومكررة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.
ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان و مركز النديم و كوميتي فور جستس و مبادرة الحرية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وطالبت المنظمات بإغلاق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.
وقالت المنظمات في بيان موحد أصدرته امس الاثنين إنها تستنكر ارتكاب السلطات المصرية لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لحوار وطني يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة، يأتي على خلفية وعود رئاسية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي وليس الزج بمزيد منهم إلى السجون.
ورصد بيان المنظمات عمليات القبض التي طالت الصحفيين والمدونين منذ الدعوة لإطلاق الحوار الوطني مشيرة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا جددت في 20 يوليو الجاري، حبس الصحفية والمذيعة هالة فهمي لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 441 لسنة 2022. وكان قد ألقي القبض عليها في إبريل الماضي، بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو) المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلاً عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي المصري. كما تضم القضية نفسها، الصحفية صفاء الكوربيجي المقبوض عليها في 20 ابريل؛ وقد واجهت الاتهامات نفسها بعد مشاركتها فيديوهات للاحتجاجات داخل ماسبيرو- التي بدأت مطلع العام الجاري– ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.
كما أشار البيان إلى القبض على الصحفية دنيا سمير في يونيو الماضي، وضمها للقضية 440 لسنة 2022، بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء. وقد طالت لائحة الاتهام 3 أخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم “ظرفاء الغلابة“، وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في مايو الماضي.
وفي 15 مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي محمد فوزي، بعد مشاركته فيديو انتقد فيه إفطار الأسرة المصرية وطالب فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين. وبعد أسبوعين من الإخفاء القسري لفوزي، مثّل أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية نفسها، مواجهًا لائحة الاتهامات المكررة، وتوالى تجديد حبسه. ومؤخرًا أنضم أيضًا للقضية 440 شادي شرف الدين في 15 يوليو الجاري، بعد نشره فيديو يحرق فيه علم اسرائيل في الشارع. وكان شرف الدين قد أختفى لمدة أسبوع عقب القبض عليه في 9 يوليو، إذ تم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالمعادي قبل مثوله أمام النيابة. هذا بالإضافة إلى آخرين انضموا مؤخراً للقضية على خلفية نشرهم فيديوهات على منصة تيك توك.
وشددت المنظمات على أن مثل هذه القضايا تعتمد على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا؛ فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها.
وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين وصناع المحتوى المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية الحكومة المصرية.
