تركيا.. حبس مغنية شهيرة بتهمة “التحريض على الكراهية بسبب تعليقها على المدارس الدينية
أ ف ب/ رويترز
أمرت محكمة تركية، الخميس، بتوقيف مغنية شهيرة معروفة بدعمها لحقوق المثليين، بتهمة “التحريض على الكراهية والعداء” بسبب تعليق أدلت به حول مدارس دينية.
اعتقلت نجمة أغاني البوب غولشان بيرقدار كولا أوغلو (46 عاما) والمعروفة باسمها الأول، في منزلها في اسطنبول واقتيدت إلى المحكمة. وأمر قاضٍ بسجنها بانتظار التحقيق في تصريحات أدلت بها على خشبة المسرح في أبريل بشأن المدارس الدينية “إمام خطيب” التي تعد الأطفال ليصبحوا دعاة وينتقدها الأتراك العلمانيون.
وانتشر مقطع من هذه التعليقات على نطاق واسع وأثار غضب أعضاء كبار في الحزب الإسلامي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع.
وفي تعليقها المثير للجدل، قالت غولشان لشخص على خشبة المسرح في إطار مزاح على ما يبدو، أن “انحرافها” كان بسبب تربيتها في واحدة من مدارس “إمام خطيب”، وتتمع غولشان بالشهرة في تركيا واحتلت قضيتها عناوين واحدة من الصحف في هذا البلد العلماني رسميا وغالبية سكانه من المسلمين.
وذكرت صحيفة حريت ووسائل إعلام أخرى أن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ التحقيق، وأن وزارة التعليم أدانت التعليقات وبدأت إجراءاتها القانونية الخاصة. وأفادت وكالة أنباء دي إتش إيه التركية أن غولشان أدلت بإفادة لشرطة إسطنبول وأحيلت إلى محكمة وجرى اعتقالها لاحقاً.
وصرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك أن “استهداف جزء من المجتمع بمزاعم انحراف ومحاولة تقسيم تركيا هو جريمة كراهية وعار على الإنسانية”.
وعبرت غولشان عن اعتذار علني على وسائل التواصل الاجتماعي قبل اعتقالها. وقالت “آسفة لأن كلماتي قدمت ذريعة لأشرار يهدفون إلى تقسيم بلدنا”.
وصرح المحامي فيسيل أوك من منظمة الإعلام والدراسات القانونية التركية غير الحكومية أن محكمة اسطنبول ليس لديها أساس قانوني لسجن غولشان، وكتب على تويتر “أوقفت غولشان بتهم ما كان يمكن أن تدخلها السجن حتى لو أدينت”، معتبراً أن “هذا ليس له علاقة بالقانون”.
يأتي ذلك بينما يحتاج الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية، إلى مشاركة كبيرة من قبل ناخبيهم الأساسيين المحافظين اجتماعيا لتغيير مسار استطلاعات الرأي قبل انتخابات حزيران/يونيو المقبل.
وارتفع عدد مدارس “إمام خطيب” الدينية بشكل كبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان مما أثار غضب العلمانيين. وكان أردوغان الذي تعود جذور حزبه العدالة والتنمية الحاكم إلى الإسلام السياسي قد ألغى القيود المفروضة منذ عقود على الدين في البلاد. ويقول منتقدون إنه أخضع المحاكم لإرادته لقمع المعارضة وحرية التعبير، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
