تركيا تبرر قرار نقل قضية خاشقجي إلى السعودية: يتماشى تماما مع القانون

وكالات
دافع وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، عن قرار القضاء التركي إحالة قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، إلى المملكة.
وقال الوزير، وفق ما نقل عنه موقع صحيفة “ديلي صباح” التركية إن القرار “يتماشى تماما مع القانون”.
وأضاف: “تنص المادة 24 من القانون رقم 6706 على أنه “إذا تعذر تقديم المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة بسبب كونه مواطنا لدولة أجنبية، أو لا يمكن الحصول على دفاعه عن طريق المساعدة القانونية في الجرائم التي تستلزم السجن أكثر من عام أثناء التحقيق والملاحقة، عندها يتقرر نقل التحقيق أو الادعاء”.
وأضاف: “لم يكن هناك أدنى تقدم في المحاكمة منذ 2018 لأن هناك 26 مشتبها بهم. من أجل محاكمة هؤلاء المشتبه بهم يجب تقديمهم أمام المحاكم التركية وبما أنهم مواطنون سعوديون، فلا يمكن تقديمهم إلى المحكمة حتى يومنا هذا”.
وقبل أيام، قال قاضي المحكمة في إسطنبول، حيث جرت محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو 2020: “قررنا إحالة القضية إلى السعودية”.
وقال بوزداغ حينها إنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى المملكة بعد أن “طال أمدها”، نظرا لأنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتهمين أجانب.
من جانبها، قالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها ستقدم استئنافا ضد القرار .
وقتل الصحفي، الذي كتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الثاني من أكتوبر عام 2018 بعملية قطعت فيها أوصاله داخل القنصلية وأحدثت صدمة في العالم.
وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020 في ظل توتر بالعلاقات بين أنقرة والرياض.
وجاء القرار الأخير في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وسعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض، وفقا لوكالة فرانس برس.