تداعيات سد النهضة| الأطراف المدعوة لوساطة رباعية تستعد لتسهيل التفاوض.. والسودان يحذر إثيوبيا: قادرون على حماية أمننا القومي
كتب- محمود هاشم:
أعلن المهندس مصطفى حسين الزبير، رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في سد النهضة، أن الخرطوم تسلمت ردوداً إيجابية جداً من الأطراف المدعوة للتوسط الرباعي حول مباحثات سد النهضة، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات.
وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الخميس، أن الأطراف رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة ، وأعربت الأطراف الدولية، عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.
وقال رئيس الفريق الفني السوداني إن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية وصولاً لإتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وفي سياق آخر، قال الزبير إن إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق يعني تمادي إثيوبيا في موقفها، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة.
كم دعا إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة، والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لإتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.
وأضاف إن لجوء أديس أبابا للملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على المنشآت الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة، وأن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية.
وكان السودان تقدم، الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية، لحل الخلاف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث.
ويرى حمدوك أن نهج التفاوض الحالي بشأن السد أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل، على حد زعمه
وأضاف ميكونين، في تصريحات خلال ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والمفاوضين وأعضاء مجلس النواب والزعماء الدينيين والشيوخ وغيرهم، أن نسبة تنفيذ السد بلغت 79٪، وأنه المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين.
وأشار، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أن الإثيوبيين مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية.
من جهته، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي إن إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن.
وقال إن البلاد ستعمل لضمان ما وصفها بحصتها العادلة، وقال إن الدول التي لديها أنهار عابرة للحدود يجب أن تتبع نفس المبدأ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دنيا مفتي، الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم، مشيرا إلى استعداد أديس أبابا لاستئناف المفاوضات في أي وقت، وأن على الأطراف كافة احترام الاتحاد الإفريقي ودوره في الوساطة.
وأوضح “لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة. لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الإفريقي بدوره”.
وتابع: حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة”.
وفي عام 2011، بدأت أديس أبابا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، وفشلت المفاوضات التي انطلقت عام 2015، في التوصل إلى أي حل ملزم.
كانت إثيوبيا أعلنت العام الماضي انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن المشروع وصل الآن إلى 79% وأن المرحلة الثانية لملء السد ستبدأ في موسم الأمطار المقبل.
