تداعيات انقلاب السودان | البرهان يحل جميع مجلس الشركات الحكومية.. وتجمع المهنيين يدعو لعصيان مدني الأحد والاثنين

كتب- فارس فكري ووكالات

في الوقت الذي أعلن فيه قيادات الإنقلاب السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان حل جميع حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إضراب شامل وعصيان مدني الأحد والاثنين المقبلين.

وذكر التلفزيون الرسمي السوداني، الجمعة، أن الجيش السوداني حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، ولم يعلن عن تفاصيل أخرى.

وقال تجمع المهنيين: جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري 

استعداداً للعصيان الشامل يومي الأحد والأثنين نبدأ بتتريس الشوارع الرئيسية نترسها دون احتكاك ونبقى مارقين.

كانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، دعت القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم “للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية”.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، على تعيين خبير لمراقبة الوضع في السودان.

وقال تجمع المهنيين إن سلطة الانقلابيين تواصل مساعيها لكسب الوقت من خلال إطلاق فقاعات المبادرات السياسية التي لا طائل من ورائها والمحكومة، مسبقًا، بالفشل في تلبية مطالب الشارع الواضحة، فهدف السلطات الانقلابية هو تخدير الفعل المقاوم ونقله إلى حالة انتظار سلبي لحلولٍ لن تأتي، فيما يستمر الانقلابيون في حملات الاعتقالات الواسعة وفرض إجراءاتهم التعسفية، وإصدار قرارات الإعفاءات والتعيينات بهدف وضع مفاصل جهاز الدولة في أيدي محسوبيهم من فلول النظام المخلوع، من خلال حملات فصل واعتقال قيادات الخدمة المدنية والقيادات النقابية وتحيّن الفرص للانقضاض على عناصر المقاومة.

وتابع في بيان نشره على الصفحة الرسمية على الفيسبوك: في هذا السياق تجيء الدعوات التي تناقلتها الوسائط للقاءات مع ممثلين للجان المقاومة بهدف توفير الغطاء السياسي لتسويات قاصرة لا تلبي مطالب الشارع، بل يتم تصميمها بغرض تفتيت وحدة الكتلة الثورية، بعدما تبين بجلاء تورّط البرهان ومجلسه في مغامرة حمقاء وضعتهم على حافة الهاوية.

وطالب البيان الحركة الجماهيرية التصدي لهذه المخططات الماكرة برفع درجة التنسيق والتعاضد بين قواها، والتوافق العاجل على إعلان سياسي يحدد أهدافها وينسق جهودها للانتقال بفاعليتها وتكتيكاتها إلى موقع المبادرة. فالانقلاب متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود، وكما كسر شعبنا عنجهية هذا المجلس الغادر مرات ومرات، منذ 30 يونيو 2019 وإلى 30 أكتوبر الفائت، فسيفعلها مرة أخرى لا تقوم لهم قائمة بعدها.

وأعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عن اعتقال 3 قيادات سياسية، الخميس، وهم اثنان من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وعضو بارز في لجنة تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير.

وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة وذلك وسط مسيرات جماهيرية واحتجاجات مناوئة للجيش.

ونددت بعثة الأمم المتحدة في السودان بما جاء في تقارير عن اعتقال طه عثمان إسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق بالقرب من مكاتبها في العاصمة الخرطوم عقب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.

وقالت البعثة في بيان “هذه الاعتقالات تعرقل مساعي إعادة الاستقرار والعودة إلي مسار التحول الديمقراطي في السودان وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح 4 من الوزراء المعتقلين”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إن الانقلاب العسكري في السودان “يهدد” آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب ما تدين به لهذا البلد الإفريقي.

من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن تولي الجيش للسلطة في السودان عرقل عملية إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على الخرطوم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اتفاقا تم التوصل إليه في 15 يوليو الماضي في إطار نادي باريس “يتعين بموجبه على كل دائن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان”.

وأضافت بعد خمسة أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار مستحقة على السودان، “من الواضح أن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر يهدد هذه الآلية”.

يذكر أن فرنسا هي ثاني أكبر دائن للسودان.

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن عبد الفتاح البرهان، حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط نظام البشير، في 2019، إثر انتفاضة استمرت خمسة أشهر، كما ألعن حالة الطوارئ، وتم اعتقال العشرات من الوزراء والنشطاء.

وأدت الخطوة التي قام بها الجيش، ضد شركائه المدنيين في السلطة، يوم 25 أكتوبر الماضي، إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.