تداعيات أزمة تيجراي| السفارة الإثيوبية تجتمع مع المستثمرين المصريين في الإقليم غدا بعد مطالبتهم بتعويضات عن خسائرهم من الحرب الأهلية
قال نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي علاء السقطي، إن عددا من رجال الأعمال المستثمرين في إثيوبيا وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأثيوبي، تلقوا دعوة من السفارة الأثيوبية بالقاهرة، لعقد اجتماع مع السفارة عبر الإنترنت غدا الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدة اهتمامها الشديد بأنشطة المجلس.
وبحسب خطاب للسفارة الإثيوبية، يستهدف الاجتماع تكوين علاقات مباشرة بين الطرفين، وتسهيل العمل والتواصل في المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الطرق الفعالة لتعزيز الاستثمارات التجارية والسياحية وتحديد طرق التعاون مع السفارة لمواجهة التحديات التي يواجهها رجال الأعمال المصريين هناك.
وأوضح السقطي، في تصريحات، اليوم، أن دعوة السفارة الأثيوبية بالتزامن مع حديثه عن دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الأثيوبية لحماية استثمارات المصريين، التي تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم تيجراي وتعرضها للخطر، وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الإثيوبي على المنطقة، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية من أضرار مالية وتجارية وصناعية، نتيجة الحرب الأهلية.
وأشار عضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية من جراء النزاعات، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية في أثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار في الفترة ما بين 2010 و2018.
وأكد أن المستثمرين المصريين في أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التي لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على أراضيها، دعما لنموها الاقتصادي ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن الصراع القائم في إقليم تيجراي شأن داخلي، وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة في ذلك الوقت، متمنيا للشعب الأثيوبي الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.
