تحرك فلسطيني عاجل أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات على الأقصى.. ووزير إسرائيلي متطرف يتوعد بإعادة اقتحام المسجد

وكالات

قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد الرئيس على أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.

وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة.

دعوة منصور، جاءت بناء على تعليمات السيد الرئيس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ونوه منصور إلى أن العام الجديد بدأ باقتحام جديد على المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم ما يسمى “بوزير الأمن القومي”، أيتمار بن غفير، والذي اقتحم صباح أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بكتيبة كبيرة من قوات الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى دعوته لأحد اتباع حركة كاخ الإرهابية بشكل علني لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر اليهودية هناك، في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم في الموقع المقدس.

وشدد منصور أيضا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما أكد منصور على ضرورة ارسال رسالة قوية إلى الحكومة الإسرائيلية، والتي تعتبر الأكثر تطرفا، مفادها أنه لن يُسمح لمثل هذه الانتهاكات تحت أية ذريعة وأن العواقب المترتبة على ذلك ستكون قاسية.

كذلك، أشار منصور إلى أن المجتمع الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وأنه يتوجب على مجلس الأمن تذكير إسرائيل بأنها القوة المحتلة وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في فلسطين المحتلة. وشدد منصور على ضرورة إعادة التأكيد، كما جاء في القرار 2334، بأن المجلس لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1947، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

منصور أكد أيضا عبر رسائله، أن مجلس الأمن أمامه الآن الفرصة للعمل وتحديد المسار للعام الجديد والذي لن يتم السماح فيه إلى انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته والتأكيد على أولوية الميثاق وسيادة القانون لتجنب الانفجار والحرب الدينية وإنقاذ أرواح ملايين الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين المعرضين للخطر بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.

ودعا منصور أيضا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، بناء على تعليمات السيد الرئيس، مواجهةً للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، من بينهم آدم عياد (15 عاما)، والشابان محمد سامر حوشية (22 عاما)، وفؤاد محمود عابد (25 عاما)، خلال مداهمات عسكرية إسرائيلية خلال هذين اليومين.

وحث منصور مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره على الاستجابة بسرعة لنداءاتنا، وتحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم. وشدد على ضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.

كما اعتبرت الولايات المتحدة الأمرسكية، أن أي خطوة تغيّر الوضع القائم في المواقع المقدّسة في مدينة القدس المحتلة، ستكون “غير مقبولة”، في أعقاب اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الناطقة الرئاسية الأمريكية، كارين جان-بيار، إن “الولايات المتحدة تؤيد بحزم الحفاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقدّسة في القدس”، مضيفةً أن “أي خطوة أحادية الجانب تعرّض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة”.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، “نشعر بالقلق من زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى باحة المسجد الأقصى، والتي من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة العنف”.

وأضاف في مؤتمر صحفي، “نحن قلقون للغاية من أي إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات على وجه التحديد لأننا نريد أن نرى العكس يحدث”.

وتابع: “نريد أن نرى التوترات تنخفض. نريد أن نرى التوترات تتضاءل”.

وأكد برايس أن “الولايات المتحدة تقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس”، مشيرا إلى أن أي إجراءات أحادية تقوض الوضع التاريخي الراهن غير مقبولة.

وقال “إن زيارة بن غفير من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة العنف. ما زلنا نشعر بقلق عميق من العنف المتصاعد في الضفة الغربية”.

وقال ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية مساء الثلاثاء، إنه سيذهب للحرم القدس ي مجددا وليس بالضرورة إعلان متى سيذهب.

وأضاف في حديث مع القناة 12 الإسرائيلية:” هذه الحكومة لا تهتم لتهديدات أحد ولكن يجب أن لا نخبر حركة حماس بكل شيء ، واليهود يتعرضون للاضطهاد ويحرمون من الدخول للحرم القدسي وهذا وضع يجب أن يتغير”.

من جهتها قالت القناة العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من بن غفير الجلوس مع رئيس الشاباك لتنسيق زيارته للمسجد الأقصى ، حيث أبلغه رئيس الشاباك أنه لا يوجد أي معلومات أو تقديرات استخباراتية أن هناك خوف من أي تصعيد في حال قام بذلك ولكن في نفس الوقت لا يوجد دافع للقيام بمثل هذه الزيارة”.

وفي حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية اقتحم “بن غفير”، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، باحات المسجد لمدة ربع ساعة في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب ب الكنيست الإسرائيلي.

وسبق لـ”بن غفير” أن اقتحم المسجد الأقصى مرارا بصفته الشخصية وكنائب بالكنيست، لكنها المرة الأولى التي يقتحمه كوزير ضمن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر الماضي وتوصف بأنها “الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل”.