تحركات برلمانية لرفض رفع أسعار المحروقات.. ونواب يهاجمون الحكومة: تزيد معاناة المواطنين وتؤجج مشاعر الغضب واليأس 

إيهاب منصور: ما يحدث استمرار لسياسيات تفتقد لترتيب أولويات الإنفاق.. وجيب المواطن الحكومة المصدر المفضل للحكومة 

سناء السعيد: الزيادة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.. والشعب يصرخ ويعاني أشد المعاناة  

البياضي: الحكومة تُهدد الاستقرار الداخلي بتلك القرارات غير المسؤولة وواجب البرلمان الوقوف في صف الشعب  

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلن برلمانيون رفضهم لقرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار المحروقات، وأكدوا أن الحكومة تزيد معاناة المواطنين وتؤجج مشاعر الغضب واليأس.  

حيث تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ببيان عاجل بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات . 

وقال منصور إن استمرار الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع والكهرباء والمياه وغيرها، وبعضها تم معاقبة المواطن مرتين الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيا وقف بطاقات التموين . 

وتساءل منصور: من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟”، وتابع: اعتادت الحكومة على إصدار قرارات بلا دراسة لآثارها والأمثلة كثيرة . 

واستكمل: “الزيادة التى فوجئنا بها مؤخرًا في أسعار المحروقات ، تراوحت بين 10.9 % و 17.4 %، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هى نسبة زيادة السولار، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة للضعف الواضح في الرقابة على الأسواق ورفض الحكومة لطلبي أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابي”. 

وأضاف: الطبقات اصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت اليها الطبقة المتوسطة ، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين. 

 وتساءل: كيف لحكومة حديثة العهد أن تأخذ هذا الكم من القرارات، ومنها أيضًا قرارات فى التعليم والصحة والتموين وغيرها ؟ أين دراسة آثار تلك القرارات؟، مؤكدًا رفضه لها جملة وتفصيلا . 

وقال إن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال، ولكن أن تأتي القرارات في صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصري استجابة لصندوق النقد الدولي. 

موكدًا أن ما يحدث هو استمرار لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، فمعظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية. 

وقال النائب: “إذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر”. 

وأضاف أن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد ١٩، وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول ١٨ دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر. 

و طالب منصور، بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2024- 2025، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية. 

بدورها تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببيان عاجل عن ارتفاع سعر البنزين والسولار. 

متسائلة عن سبب هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب. 

وقالت السعيد إن هذه الزيادة غير مدروسة بعد زيادات متلاحقه من قبل على البنزين والسولار وارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم وارتفاع أسعار أسطوانة الغاز مع الارتفاع المستمر للأسعار بصفه عامة ، وتساءلت النائبة: من أين يغطي المواطن هذه الزيادات؟. 

وأضافت: الشعب يصرخ ويعاني أشد المعاناة مع هذه الزيادات، الحكومة أثبتت فشلها وعجزها عن تخفيف المعاناه عن الشعب المصري، موضحة أن هذه الزيادات تحدث قرب المراجعة مع صندوق النقد الدولي، والحكومه المصرية تنفذ طلبات الصندوق دون مراعاة لظروف الشعب الاقتصادية. 

وتقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل لمجلس النواب عن رفع أسعار المحروقات.  

وقال النائب في بيانه: “مرة أخرى، تقرر الحكومة رفع أسعار المحروقات وزيادة أعداد المواطنين المتضررين من غلاء الأسعار، هذه المرة لم تكن مفاجئة، بل هي استمرار طبيعي لمسلسل الفشل الذي تنتجه وتخرجه الحكومة”.  

وتابع: قررت الحكومة مساء الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ رفع أسعار المحروقات مجددًا، لتكون هذه الزيادة رقم ١١ خلال ١٠ سنوات. وقد جاءت أعلى نسبة زيادة على السولار، بنسبة ١٧.٤٪، مما يتناقض مع “نظرية الدعم لمستحقيه” التي تتغنى بها الحكومة، ويزيد الأعباء على أسعار السلع والخدمات، مما يسحق المواطنين الأكثر احتياجًا ويقضي تمامًا على القلة من الطبقة الفقيرة التي ما زالت تحاول البقاء.  

 وأضاف: “مرة أخرى، تتعلل الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية، وهو عذر واهٍ يُراد به باطل. فالأرقام تشير إلى أن سعر برميل النفط في ٢٠١٤ كان ١٠٥ دولارات، وسعره اليوم ٦٩ دولارًا. لو كانت الحكومة تحسب الأسعار بالجنيه المصري، لكانت هناك زيادة فعلية، لكن السبب الحقيقي هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة الفشل المستمر للحكومة”.  

 وقال النائب: هذه الحكومة الجديدة القديمة، (التي رفضت تجديد الثقة فيها، وكنت من أول المطالبين بتغييرها وسياساتها في أول انعقاد للبرلمان)، هي المسؤولة الأولى عما وصلنا إليه بسبب الأخطاء بل  الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها والديون التي أغرقتنا.  

وتساءل: “هل تعيش الحكومة في نفس البلد معنا؟ هل تشعر بنتائج قراراتها على الطبقات التي تم سحقها؟، هل تدرك أنها تؤجج مشاعر الغضب واليأس وتُهدد الاستقرار الداخلي بتلك القرارات غير المسؤولة؟”.  

وتابع: “أخيرًا، ماذا أنتم فاعلون؟ هل أنتم قادرون على تعويض المواطنين وتقديم الحماية الاجتماعية للفقراء الذين يعانون من زيادة أسعار المحروقات وينسحقون أمام انفجار الأسعار الذي تعجز الحكومة عن مواجهته؟”.  

واختتم: “واجب البرلمان هو الوقوف في صف الشعب والمطالبة باستدعاء الحكومة بكامل هيئتها لمحاسبتها. يكفي من حكومة الفقر التي أفقرت الشعب، والتي يجب تغييرها وتغيير سياساتها بحكومة أخرى تدرك معاناة الشعب وتستطيع إيقاف مسلسل الفشل الذي طال إلى حد لا يُحتمل، وأطالب بمناقشة هذا البيان العاجل في أقرب جلسة لمجلس النواب”.  

كانت الحكومة رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وأجلت اتخاذ أي قرار آخر متعلق بتحديد مستويات الأسعار إلى ما بعد 6 أشهر، وفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية.  

رفعت الحكومة لتر بنزين «80» بنسبة 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين «92» بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، وسعر لتر بنزين «95» إلى 17 جنيهًا، وسعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة.  

وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه، وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.