تحذير من ارتفاع “قياسي” في أعداد المعتقلين بسجون المغرب.. وبيان رسمي يثير الجدل في المملكة
وكالات
حذرت مؤسسة مغربية رسمية من تزايد أعداد المعتقلين بالسجون، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في حدوث انفلاتات أمنية.
وعبرت المندوبية السامية للسجون، في بيان أصدرته، عن قلقها بخصوص ارتفاع عدد المحتجزين في المؤسسات العقابية، مشيرة إلى أن الاكتظاظ “القياسي” قد يكون ناتجا عن “الوتيرة الحالية” للاعتقال، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات.
وأثار بلاغ المؤسسة جدلا في المملكة، إذ سارعت جمعية تمثل القضاة في المغرب إلى الرد على البلاغ واعتبرته موجها لها.
وقالت جمعية رابطة قضاة المغرب إنها تفاجأت ببلاغ المندوبية واعتبرته نوعا من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد تتخذها في المستقبل، وهذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذلك “الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية”.
كما دعا رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، عبر “فيسبوك”، الجهات المشرفة على السجون إلى ضرورة “مراجعة القيام بأدوارها في التهذيب والتربية وتوفير شروط التهذيب لنزلاء المؤسسات السجنية، وأيضا بتوفير ما يلزم من تلك المؤسسات”.
ويرى الإعلامي الباحث، يوسف منصف، أن النقاش الحالي بين كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المغربية لقضاة المغرب حول إشكالية الاكتظاظ بالسجون يعود “إلى سياق إعداد قانون العقوبات البديلة، الذي تم إيداعه بمجلس النواب للتصويت عليه”.
ويرى منصف في حديث لموقع “الحرة” أن بلاغ مندوبية السجون هو أيضا “بمثابة جرس الإنذار للوضعية المؤسفة لسجون المملكة نتيجة الاكتظاظ وحالة العودة، وكأن جهود المؤسسات السجنية ومعها الفلسفة العقابية تذهب سدى، ما دامت وتيرة ارتفاع نزلاء السجون في تصاعد مطرد، دون اعتماد حلول قانونية شاملة تحد من تضخم عدد المسجونين واعتماد عقوبات بديلة عن الاحتجاز”.
ويقر الباحث بأن السياسة القضائية الحالية التي تجنح للاحتجاز وسلب الحرية “تعد عائقا للنجاعة القضائية، بالأخص أمام الأساليب المتطورة لتطبيق العقاب الجنائي. والتي تبنى بعضها مشروع قانون العقوبات البديلة المعروض على البرلمان المغربي”.
أما أستاذ العلوم الدستورية، رشيد لرزق، فيقول إن من يتحمل المسؤولية “هو المشرّع والحكومة بالذات، كونها لا توفر الاعتمادات المالية لإنشاء سجون، ولم تعدل القانون الجنائي وإقرار العقوبات البديلة للعقوبة السّالبة للحرية”.
وتشير رابطة قضاة المغرب في ردها على بلاغ المندوبية إلى ارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها خصوصا الخطيرة منها داخل المجتمع بشكل ملفت للنظر متهمة العديد من المؤسسات بالتراجع عن القيام بأدوارها في التهذيب والتربية، وشددت “على ضرورة توفير الأمن للمواطنين أفرادا وجماعات، مع ملاحظة عدم مواكبة ذلك ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد”.
