تحذيرات أممية وغربية من الهجمات على حقوق الإنسان في العالم
وكالات
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في جنيف، بالهجمات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم داعياً إلى منحها “دفعة جديدة” في عالم “يشهد تراجعاً”، خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددا على أن “غزو روسيا لأوكرانيا أطلق الانتهاك الأوسع لحقوق الإنسان الذي نشهده راهناً”.
وافتُتحت هذه الدورة التي تستمر 6 أسابيع تقريبا، اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.
ويناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ابتداء من اليوم قضايا تتعلق بالهجوم الروسي المخالف للقانون الدولي على أوكرانيا، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وأفغانستان ودول أخرى.
ولم يسبق لمجلس حقوق الانسان أن عقد دورة بهذه المدة في مؤشر – بحسب البعض – إلى أهميتها، في حين يحتفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمرور 75 عاماً على صدوره. لكن بعض الدول غير المعروفة باحترامها الواسع لحقوق الانسان والتي تشن حملة لوقف تفويضات المحققين الأمميين، ترى أن مدة هذه الدورة الطويلة تأتي ثمرة تدخل كبير جداً للمنظمة الدولية في شؤون الدول.
ودافع جوتيريش عن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي “يُهاجم من كل حدب وصوب” مع حرب في أوكرانيا وفقر وعنصرية، وندد بالحكومات التي “تنهش أسسه وتقوضها”، وأكد: “لقد تراجعنا” على هذا الصعيد، طالباً مد حقوق الإنسان بـ”دفعة جديدة” لأنها الحل لكثير من مشاكل العالم مثل الأزمة المناخية أو الاستخدام المضر للتكنولوجيات الجديدة.
وألقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ووصفت إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعليق بلاده لمشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة بـ “غير المسؤول”.
وقالت بربوك إنه ينبغي حث بوتين، الذي أعلن عن القرار الأسبوع الماضي، على العودة إلى المعاهدة، وقبل الاجتماع، أكدت أهمية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت الوزيرة اليوم قبل مغادرتها إلى جنيف: “حقيقة عدم وجود آلية عقوبات تجعل هذا العمل أكثر صعوبة، ولكن ليس أقل أهمية… قد يبدو تقدمنا في كثير من الأحيان بطيئا أو ضئيلا، لكن كل قرار وكل لجنة تحقيق يتم تشكيلها وكل مُقرِر يتم تعيينه هو حجر يقوي الجدار بين الحق والظلم”.
وستتحدث بيربوك أيضاً أمام المؤتمر الدائم لنزع السلاح في جنيف وتشارك في مؤتمر المانحين لليمن، والذي يهدف إلى جمع الأموال للمساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن تتطرق إلى تقارير حول اختطاف ممنهج لأطفال أوكرانيين ونقلهم لروسيا، وتنفي موسكو ذلك ووصفت التقارير بأنها كاذبة.
وقالت بيربوك في تصريحات سابقة إنه في الوقت الذي تنتهك فيه قوة نووية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، أصبحت منتديات التفاوض مثل مؤتمر نزع السلاح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأضافت في إشارة إلى روسيا وأيضاً على خلفية البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران: “يجب ألا نسمح لعدد قليل من الدول بتعريض أمننا للخطر لأنها تقوض القواعد التي تخدمنا جميعاً”.
من جانبه، ندد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أيضاً بالعودة إلى “النزعة الاستبدادية القديمة” و”حروب العدوان المدمرة من زمن غابر والتي لها تداعيات عالمية كما نرى ذلك في أوروبا بعد غزو روسيا المجنون لأوكرانيا”.
وحذر تورك من أن المكاسب التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية في مجال حقوق الإنسان تشهد تضييقاً وربما انتكاسة، وقال إن الغزو الروسي “الأخرق” لأوكرانيا هو مثال على القمع. ودعا الدول إلى العمل للتغلب على خلافاتها وخلق “إجماع عالمي جديد حول حقوق الإنسان”.
ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 مسؤولاً كبيراً من بينهم وزراء خارجية كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين وإيران وأوكرانيا بكلمات من الاثنين إلى الخميس، وهو عدد قياسي.
الغزو الروسي لأوكرانيا محور المناقشات
وتوفد موسكو الخميس إلى جنيف مساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف. ورغم النداءات المتكررة للمنظمات غير الحكومية، لم يتأكد بعد إن كان الدبلوماسيون سيغادرون القاعة عندما سيلقي الممثل الروسي خطابه على غرار ما حصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العام الماضي الذي أتت كلمته عبر اتصال بالفيديو.
وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا محور مناقشات هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مع تصويت في ختامها لمواصلة عمل محققي الأمم المتحدة في هذا البلد. ويعرض هؤلاء أول تقرير خطي لهم في 20 مارس بعدما أشاروا في سبتمبر إلى وقوع
وتدعو سفيرة أوكرانيا يفينيا فيليبينكو إلى “تعزيز” قرار تفويض المحققين، لكن من غير المؤكد أن يعكس النص النهائي هذه الإرادة، لأن على كييف وحلفائها الغربيين إقناع بعض الدول المترددة في انتقاد موسكو، بعدم الانضمام إلى صفوف الممتنعين عن التصويت.
إيران وإثيوبيا على الطاولة
ويُتوقع أن يكون تجديد تفويض المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في روسيا موضع مناقشات محتدمة أيضاً، وكذلك تفويض المقرر الخاص حول إيران بعد قمع الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وقالت المديرة التنفيذية بالإنابة في منظمة هيومن رايتس ووتش تيرانا حسن “إذا كان الشعب الإيراني مستعداً للنزول إلى الشارع فإن على المجتمع الدولي التحقق من حصول محاسبة على الجرائم”.
وقال دبلوماسي غربي “الأولوية الأولى هي في تجديد تفويض المقرر الخاص حول إيران، أما الأولوية الثانية فتتمثل في أن يعكس النص التدهور الفظيع للوضع في الأشهر الأخيرة منذ اغتيال مهسا أميني”.
وسيثير الملف الإثيوبي توترات أيضا. فالحكومة الإثيوبية التي رفضت تقرير محققي الأمم المتحدة الذي يتهم أديس أبابا بجرائم ضد الانسانية محتملة في تيجراي، باشرت حملة دبلوماسية لتعطيل تجديد التفويض.