تحت شعار “تسقط دولة البوليس”.. احتجاجات في العاصمة التونسية تنديدا بحملات الاعتقال وانتهاك الحريات 

وكالات  

احتج المئات من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” التونسية المعارضة، الأحد، 5 مارس 2023، في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا تم توقيفهم في الأسابيع الأخيرة خلال حملة اعتقالات غير مسبوقة. 

وتمكن المتظاهرون من اجتياز حاجز للشرطة في وسط تونس العاصمة للتظاهر في الشارع الرئيسي بالمدينة، وقبل اختراقهم الحاجز حذرتهم الشرطة عبر مكبرات الصوت من أن مظاهرتهم غير قانونية، لكنها أضافت أنها لن تمنعهم بالقوة، حسب “رويترز”. 

وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها “حريات حريات.. دولة البوليس انتهت” و”أطلقوا سراح الموقوفين” و”يسقط يسقط الانقلاب”. 

ورفع المحتجون صورا للمعتقلين كتبوا عليه “حرية” “لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة”. 

وشق ما يصل إلى ألف محتج بعد ذلك طريقهم عبر الطوق الأمني للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي يشهد معظم المظاهرات. 

وتضم جبهة الخلاص الوطني كلا من حزب النهضة الإسلامي أكبر حزب في تونس وحركة مواطنون ضد الانقلاب وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، وتطالب بتنحي قيس سعيد. 

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الاذاعة الخاصة “موزاييك اف ام” نور الدين بوطار، وفقا لـ”فرانس برس”. 

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا، وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021، وهو يتهم الموقوفين بأنهم “ارهابيون” وبـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات “بالتعسفية” وهدفها ضرب صفوفها. 

ودفعت الاعتقالات التي جرت بشكل منظم، الولايات المتحدة إلى التعبير عن قلقها، كما أثارت مخاوف من إجراءات صارمة أوسع نطاقا بحق المعارضة. ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا. 

وتتهم الجبهة سعيد بالسيطرة على سلطات واسعة فجأة سنة 2021، عندما قام بحل البرلمان المنتخب والتحول للحكم عبر إصدار المراسيم، ثم وضع دستورا جديدا جرى تمريره في استفتاء لم يحظ إلا بمشاركة محدودة العام الماضي. 

ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، ويصف من يعادونه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم. 

والسبت، حشد الاتحاد العام التونسي للشغل، الآلاف من أنصاره في تظاهرة مناهضة لقيس سعيد، وفي استعراض لقوته بعد إجراءات اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة. 

وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة بعدة آلاف من المحتجين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” ورددوا هتاف “حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”. 

ووصفت “رويترز”، التظاهرات التي نظمها اتحاد الشغل، بأنها “أكبر احتجاج” مناهض لقيس سعيد حتى الآن. 

وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه خلال التظاهرة “كنا نتمنى أن نستمع إلى خطاب الطمأنينة.. نحن دعاة نضال سلمي ومدني وحوار، سلاحنا الحجة ولسنا دعاة عنف”. 

وفي تعليقه على حملة اعتقالات يشنها القضاء التونسي في حق معارضين ونقابيين في الفترة الأخيرة، أكد الطبوبي “لن نقبل بهذه الممارسات والاعتقالات”. 

ودخل الاتحاد في صدام حاد مع الرئيس سعيد منذ أن تم توقيف أحد قياديه والتحقيق معه في يناير إثر إضراب في قطاع الطرقات السريعة اعتبره الرئيس “ذا مآرب سياسية”، وفقا لـ”فرانس برس”. 

والشهر الماضي، تم اعتقال مسؤول كبير في الاتحاد لأنه نظم إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، مما دفع صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول إن “سعيد أعلن الحرب على الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو”، حسب رويترز. 

ونظم الاتحاد إثر ذلك سلسلة تظاهرات داخل محافظات البلاد شارك فيها نقابيون من أوروبا، ومنعت السلطات التونسية ورحلت عددا من هؤلاء. 

والأسبوع الماضي، منعت السلطات التونسية قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيرا عن التضامن مع اتحاد الشغل، وقال سعيد إنه لا يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات.