تجمع المهنيين السودانيين: المجلس الانقلابي يرتكب انتهاكات ضد العزل في مدينة زالنجي.. رصاص حي ودهس لفض المسيرات ومداهمات للمنازل واعتقالات

كتب- فارس فكري

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن انتهاكات المجلس العسكري الانقلابي في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور وصفها بإنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وتحت عنوان: المجلس العسكري الانقلابي يرتكب انتهاكات واسعة ضد العزل السلميين بزالنجي قال تجمع المهنيين:

رغم التعتيم وقطع شبكات الاتصال وخدمات الانترنت، تتوارد المعلومات من مدينة زالنجي في ولاية وسط دارفور عن انتهاكات واسعة تمارسها قوات المجلس العسكري الانقلابي بحق المواطنين العزل والثوار السلميين، وتتكون هذه القوات من الاستخبارات العسكرية للجيش واستخبارات ميليشيا الدعم السريع وشرطة المباحث وجهاز الأمن والمخابرات العامة.

استخدمت قوات المجلس العسكري الانقلابي الرصاص الحي ومدافع الدوشكا لفض مواكب 30 أكتوبر 2021، ما أدى لسقوط 18 إصابة بالغة بالرصاص والدهس بالمركبات العسكرية، توصف أربعة منها بالحالات الحرجة والخطيرة.

كما تواصل هذه القوات الآثمة عمليات استباحة وتنكيل بالمواطنين ومداهمة للمنازل وترويع قاطنيها واعتقالات عشوائية، تم رصد 45 حالة اعتقال منذ 30 أكتوبر 2021.

وتقتاد هذه القوات المواطنين العزل من منازلهم تحت تهديد السلاح لمواقع العمل، وتجبرهم على أداء أعمالهم.

وقد وضع المجلس العسكري الانقلابي كل المؤسسات المدنية بولاية وسط دارفور تحت سيطرة هذه القوات الغاشمة.

هذه الانتهاكات والممارسات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتحرمها وتعاقب عليها القوانين السودانية والمواثيق الدولية، وهو ما يضع كل من أمر بها وخطط لها ونفذها تحت طائلة الإدانة القانونية والمحاسبة.

هذه الجرائم لن تكسر شوكة المقاومة السلمية، بل تزيد من جذوتها عنفواناً وصلابة، وندعو الشعوب الحرة المحبة للسلام والديمقراطية ومنظماتها لرصد هذه الانتهاكات وإدانة بشاعتها.أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن رفضه للتفاوض مع المجرمين في إشارة إلى المكون العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان، مؤكدا تمسكه بالإضراب السياسي والعصيان المدني لاسقاط المجلس العسكري الانقلابي ومحاسبته.

كان تجمع المهنيين قد أعلن عدم التفاوض أو الشراكة أو الحصانة مع ما وصفهم بالمجرمين في إشارة إلى المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وتمسك بإسقاط ومحاسبة المجلس العسكري الانقلابي على ما اعتبره سجل طويل من الجرائم، والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الكاملة للانتقال لسودان الحرية والسلام والعدالة.

وقال إنهم متمسكون بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل، وسيعضد شعبنا الأبي من صلابة أدوات مقاومته السلمية وإرادته الغلابة كل يوم.

من ناحية أخرى قال مكتب عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إنه لن يكون طرفا في أية ترتيبات وفقا لقرارات الجيش.

كان المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، قال إن الولايات المتحدة ترفض حل المؤسسات الانتقالية التي كانت قائمة قبل الخامس والعشرين من أكتوبر، عندما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال عدد من الوزراء والسياسيين.

وطالب جيفري فيلتمان أطراف الأزمة السودانية بـ”البحث عن مخرج يتيح استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها البرهان، وإطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين الذين تم اعتقالهم”.

وفي إطار الجهود الدولية الرامية إلى نزع فتيل الأزمة؛ التقى سفراء دول الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج) المعتمدين لدى السودان، برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، بمقر إقامته الجبرية شرقي الخرطوم.

وقال بيان صادر عن مكتب حمدوك، إنه “متمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية”؛ معتبرا أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله “مدخل لحل الأزمة”.

كما شدد على أنه “لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا لقرارات الجيش”.

وكانت القرارات التي اتخذها الجيش السوداني الأسبوع الماضي، قد جاءت عقب ساعات قليلة من مغادرة فيلتمان الخرطوم واجتماعه مع قادة الشقين المدني والعسكري، على خلفية خلافات عميقة بينهما منذ أكثر من 3 أشهر.

وتتزامن تصريحات فيلتمان مع 6 مبادرات تقودها جهات محلية وإقليمية ودولية، أبرزها تلك التي يتبناها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة المتكاملة لدعم العملية الانتقالية في السودان “يونيتامس”، فولكر بيرتس، التي تقوم على 3 أسس.

وفي ذات السياق، ترفض قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – التفاوض بشأن أي تسوية للخروج من الأزمة السياسية الحالية في السودان، قبل إعادة الأوضاع إلى ما قبل استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر.

وقال مصدر مطلع على سير المبادرات، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن التسوية التي يقودها المبعوث الأممي “تتكون من 3 نقاط؛ تتضمن إعادة حمدوك ومنحه سلطات تنفيذية كاملة، وتكوين مجلس سيادة شرفي من 3 شخصيات وطنية، ومجلس للأمن والدفاع يقوده الشق العسكري”.

وأوضح المصدر أن “معظم الوساطات الأخرى التي تقود مبادرات منفصلة عن تلك التي يقودها فولكر، تتمحور حول نفس البنود”؛ لكنه أشار إلى وجود عقبات، أبرزها موقف حمدوك، الذي يرى “ضرورة أن تعود حكومته التي كانت قائمة قبل استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر، ومن ثم تقوم بحل نفسها تمهيدا لتشكيل حكومة تكنوقراط وفقا لبرنامج محدد”.

كما أكد المصدر أن أعضاء بارزين في الشق العسكري يعارضون التسوية بصيغتها الحالية، رغم موافقة البرهان عليها.

وتعطي التسوية رئيس الوزراء حرية مطلقة لاختيار طاقمه الوزاري، مما يعني انتهاء دور الحاضنة السياسية الممثلة في قوى الحرية والتغيير. وتنص كذلك على استيعاب جميع القيادات والكوادر الحزبية العاملة بالحكومة بالمجلس التشريعي.

ومنذ إعلان البرهان الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين، وما تبعه من اعتقال عدد من الوزراء والسياسيين؛ يواصل الشارع السوداني احتجاجاته الرافضة لتلك القرارات، التي وصفتها لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بـ”الانقلاب الهادف لقطع الطريق أمام استكمال الفترة الانتقالية” التي دخل فيها السودان منذ سقوط نظام عمر البشير بثورة شعبية في أبريل 2019.

وبعد 5 أيام من قرارات البرهان؛ احتشد نحو 4 ملايين سوداني في شوارع مدن العاصمة الثلاث؛ الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري؛ وأكثر من 25 مدينة سودانية و50 مدينة حول العالم، في احتجاجات ترفض الحكم العسكري.

وطالب المتظاهرون باستعادة الحكم المدني وإطلاق سراح حمدوك والوزراء والسياسيين المعتقلين، واستعادة الوثيقة الدستورية.

وتعيش العديد من المدن السودانية حالة من الشلل شبه التام؛ في ظل إغلاق كامل للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات والأسواق والمحال التجارية.

ومنذ الاسبوع الماضي؛ تواصل مجموعات شبابية وضع متاريس في الطرق الرئيسية والفرعية وحرق الإطارات، في ظل محاولات عديدة للقوات الأمنية لاقتحام أحياء سكنية في أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، واعتقال عدد من الناشطين الشباب؛ وسط تقارير عن العديد من الانتهاكات.

وفيما أكد فولكر أن بعثته تواصل اتصالاتها؛ قالت قوى الحرية والتغيير في بيان، إنه “يجب رفع كافة القيود المفروضة على حمدوك وإطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين، قبل التفاوض أو مناقشة أي من التسويات المطروحة على الساحة”.