تجديد حبس شيماء سامي 15 يوما احتياطيا.. وجمال عيد: جابوها من الإسكندرية للقاهرة والتجديد دون عرضها أو سماع دفاعها
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، اليوم الاثنين، تجديد حبس الباحثة والصحفية شيماء سامي، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة، ورقيا دون عرضها على النيابة.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن عملية التجديد وقعت على الورق دون عرضها على النيابة أو سماع أقوالها، رغم حضورها من الإسكندرية إلى القاهرة.
وكتب عيد، على حسابه بـ”فيسبوك”: “جابوها من إسكندرية للقاهرة في عربية ترحيلات، جددوا حبسها دون عرضها على النيابة ودون سماع اقوالها، وتعود للإسكندرية مرة أخرى في جحيم سيارة الترحيلات، حبس ظالم، ترحيلة ظالمة”.
وفي مساء الأربعاء 20 مايو، كتبت شيماء عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن قوات من الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.
شيماء كانت تعمل باحثة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة منذ نحو خمسة أشهر، وقبل 3 أشهر من اعتقالها، بحسب المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة.
وقال عيد في تصريحات لموقع «درب» إن القوة الأمنية التي ألقت القبض على الصحفية شيماء سامي أنه قد ذكرت أمام أسرتها أنه سيتم التحقيق معها في مديرية أمن الإسكندرية، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها.
لكن تم احتجاز شيماء في مكان غير معلوم لأسرتها ومحاميها حتى 30 مايو، حيث ظهرت في نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية (535 لسنة 2020) أمن دولة؛ وهي نفس القضية التي تم التحقيق مع د. ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح على ذمتها، بحسب تصريحات سابقة لجمال عيد مدير الشبك العربية لحقوق الإنسان.
وجهت النيابة لشيماء سامي اتهامات، بمشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار كاذبة.
