للمرة الثانية .. تجديد حبس الزميل إسلام الكلحي الصحفي بـ “درب” 15 يوما ورقيا
كتب- حسين حسنين
قررت نيابة أمن الدولة العليا، ، أمس الأحد، تجديد حبس الزميل الصحفي بموقع “درب”، إسلام الكلحي، ورقيا ودون حضوره 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
واعتقلت قوات الأمن إسلام الكلحي يوم 9 سبتمبر الماضي أثناء ممارسته مهام عمله وتغطية وقائع احتجاجات أهالي المنيب على مقتل أحد الشباب، تبين بعد ذلك تورط أفراد وضباط شرطة بالقسم في عملية القتل.
من جانبه، قال المحامي إيهاب الكلحي، شقيق إسلام، إن التجديد جاء على الورق فقط دون حضور إسلام، مشيرا إلى أن هذا هو التجديد الثاني منذ القبض عليه والثاني ورقيا أيضا.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ إسلام الكلحي الصحفي بموقع “درب”، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر الأربعاء 9 سبتمبر أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن (إسلام الأسترالي).
وقال موقع درب في بيان نشره إن إسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.
ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.
وعن الواقعة التي كان الكلحي مكلفا بتغطيتها، أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، يوم الأحد، 13 سبتمبر بحبس 4 أمناء شرطة، وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة ٥٠٠٠ جنيه على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل الشاب إسلام أسترالي بالمنيب، (بحسب مصدر قضائي).
وذكرت النيابة العامة في بيان، عقب الواقعة، أنها تلقت إخطارًا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.
وانتقلت “النيابة العامة” إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، وناظرت جثمان المتوفى بمستشفى “أم المصريين” فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.
وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.
