تايم لاين الاقتراض| مصر تحصل على قروض بـ 8 مليار دولار من صندوق النقد والكويت.. وطرح سندات بـ5 مليار دولار في شهر
20 مايو مصر تقترض 2.7 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا.. و6 يونيو الاتفاق على قرض 5.2 مليار دولا لمواجهة كورونا أيضا
السيسي في 4 يونيو يوافق على قرض يعادل مليار ونصف جنيه من الكويت والمالية تحتفل بـ”نجاح” بيع سندات بـ5 مليارات دولار
كتب- حسين حسنين
رصد “درب” القروض الجديدة التي حصلت عليها مصر أو حصلت على موافقة بها، خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى قرار بيع السندات في الأسواق العالمية بمبالغ ضخمة جدا تعادل الاقتراض من صندوق النقد.
ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، في 20 مايو الماضي، تصريحات لمسئول بالبنك المركزي قال فيها إن مصر تسلمت من صندوق النقد مبلغ 2.7 مليار دولار كقرض جديد.
وأشار المسئول إلى أن هذه القيمة “تمويل سريع ويعادل نحو 100% من حصة مصر وفقا لأداة التمويل السريع، والتي تستهدف التعامل مع الصدمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد”.
بعد يومين فقط من القرض الأول لصندوق النقد، أعلنت وزارة المالية طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، ما وصفه وزير المالية وقتها بـ”العودة القوية والناجحة للسندات المصرية في الأسواق العالمية”.
وبحسب بيان المالية، “استطاعت الوزارة تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي”.
والنجاح الذي تحدث عنه وزير المالية، يعود إلى ما قاله بأن “الطرح جاء بأسعار عائد جيدة جدًا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين”.
ولم يمر أسبوعين، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس 4 يونيو، قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق- شرم الشيخ، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما نص على تعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 13 مارس 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
وبعدها بيومين، يوم 6 يونيو، جاء بتصريح جديد لمسئولين في صندوق النقد الدولي عن “اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام”.
الصندوق قال إن القرض الجديد “لمساعدة القاهرة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية”.
وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وكان أخر تقارير البنك المركزي حول حجم الدين الخارجي المصري، والذي صدر بتاريخ 6 مايو الماضي، كشف عن ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر لتسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 محققًا ارتفاع نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي استحواذ الديون الخارجية طويلة الأجل على نسبة 89.9% من إجمالي الدين الخارجي المصري، وقيمتها نحو 101.4 مليار دولار، بينما تأتي النسبة المتبقية والبالغ قيمتها 11.3 مليار دولار ضمن الديون قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام.
وإجمالي الديون الخارجية المقدر بـ112 مليار دولار أمريكي، والذي تحدث عنه التقرير، لم يشمل القروض التي حصلت عليها مصر منذ بداية 2020 والتي قد تقدر بحوالي 13 مليار دولار بين قروض مباشرة وسندات.
ويأتي ذلك فيما توقع البنك الدولي أن ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الحالي في 30 يونيو الجاري، بنسبة نمو 3%، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 5.9%.
ووفقا لتقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو 2020، فإن النمو المتوقع لمصر في العام المالي 2020/2019 سيكون معززا بـ “النشاط الداعم بشكل عام” قبل ظهور وباء “كوفيد-19″، وهو النشاط الذي توقف منذ ذلك الحين. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أبطأ بنسبة 2.1% في العام المالي 2021/2020.
وكان البنك الدولي توقع في وقت السابق أن تسجل مصر نموا بنسبة 6% في العام المالي المقبل.
