“تؤدي للعزوف عن الطب النفسي وعلاج الإدمان”.. “مصيرنا واحد” تطلق حملة للتصدي لزيادة أسعار الخدمات الطبية النفسية.. وتطالب أصحاب المصلحة بالانضمام لقضيتها 

كتب- درب 

في خطوة جديدة للدفاع عن حقوق المصريين الصحية وخاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية٬ أعلنت حملة “مصيرنا واحد” تحركاتها القانونية وقيامها برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء اللائحة المالية والإدارية لمستشفيات الصحة النفسية الحكومية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٥. 

كشفت الحملة عن أن اللائحة الجديدة سيتم على أثرها رفع قيمة كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الصحة النفسية، بدءا من أول الشهر الجاري، موضحة في بيان لها، أنه وصلت تكاليف الإقامة فقط بالمستشفيات إلى ١٦ ألف جنيه بخلاف الفحوصات الطبية والعلاج.  

ودعت الحملة جموع المرضى النفسيين وذويهم المتضررين من قرار ارتفاع الأسعار، إلى الانضمام إلى الدعوى القضائية المزمع إنهاء إجراءاتها بواسطة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال أيام، مؤكدة على أهمية تداخل وانضمام منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والنقابات المهنية إلى هذه الدعوى.  

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين، مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، منسق حملة مصيرنا واحد، أنه لا يوجد أي تكلفة مالية سيتحملها المنضمون إلى الدعوى القضائية، موضحا أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتصدى متطوعا لهذه الدعوى ضمن اهتمامات المركز وواجباته نحو المجتمع.  

وطالب أحمد حسين من يرغب للانضمام من المرضى وذويهم والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان والنقابات إلى التواصل مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو حملة مصيرنا واحد للتنسيق والتداخل في الدعوى القضائية المشار إليها. 

وشدد مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة سابقاً، على أن ارتفاع اسعار الخدمات المقدمة بمستشفيات الصحة النفسية سيؤدي إلى عزوف المرضى عن العلاج في ظل ارتفاع نسب الإدمان في مصر إلى ٣.١% ومعاناة ٢٥% من السكان من أعراض نفسية، الأمر الذي يمثل تهديدا حقيقيا ووشيكا على المجتمع بأكمله، مؤكدا أن الدعوى القضائية هي إحدى السبل التي ستستنفذها مصيرنا واحد لمنعه.  

وفي وقت سابق٬ طالبت الحملة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بضرورة عقد اجتماع لاستعراض توابع اللائحة المالية والإدارية٬ ومناقشة سلبيات ومعوقات تقديم خدمات الصحة النفسية وطرح ملفات تم اهمالها في قطاع الصحة النفسية على مدار السنوات الماضية، وذلك لتفادي الكوارث المؤكدة حال الاستمرار على نفس النهج.  

وأكدت الحملة، أن أسعار الإقامة فقط باهظة ويستحيل على المرضى النفسيين وأهاليهم تحملها، بينما غالبية المرضى الذين يحتاجون للحجز بالمستشفيات لا يتمتعون بتغطية تأمينية، في حين أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا يتم تطبيقها داخل مستشفيات الصحة النفسية فضلا عن صعوبة تطبيق قواعدها وإجراءاتها على المريض النفسي.  

وقالت إن كل ما سبق سيؤدي إلى عزوف وانصراف المرضى النفسيين والادمان عن العلاج، مما سيفجر العديد من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ونوهت حملة مصيرنا واحد أن الالتفات إلى أهمية خدمات الصحة النفسية كان إثر حادثة مدوية عندما تسبب مريض بمستشفى الخانكة للصحة النفسية في مقتل سائحين أجانب بميدان التحرير عام ١٩٩٧، صدر بعدها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٧ باختصاص وزير الصحة دون المحافظين بمستشفيات الصحة النفسية وعليه صدر القرار الوزاري ٣٢ لسنة ١٩٩٨ بإنشاء أمانة الصحة النفسية وتحديد اختصاصاتها، وشهد بعدها قطاع الصحة النفسية تطورات إيجابية منها صدور قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.  

وأشارت حملة مصيرنا واحد إلى أن منظمة الصحة العالمية والجمعيات العلمية الطبية المصرية والعالمية، أصدرت توصيات على مر السنوات بالاهتمام بخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ليس فقط للمردود الصحي والاجتماعي ولكن أيضا للعائد الاقتصادي، حيث قادت منظمة الصحة العالمية دراسة أظهرت أن ١٠% تقريبا من سكان العالم يتضررون من الاضطرابات النفسية، وقامت الدراسة بحساب تكاليف العلاج في ٣٦ دولة تشمل منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل وذلك على مدى ١٥ عاما بدء من ٢٠١٦ حتى ٢٠٣٠، ووجدت الدراسة أن التكاليف المقدرة للتوسع في العلاج تبلغ ١٤٧ مليار دولار أمريكي، ولكن أكدت الدراسة أن العائدات تفوق التكاليف، فتحسين مشاركة القوى العاملة وانتاجيتها بنسبة ٥% فقط تعود بنحو ٣٩٩ مليار دولار بينما تحسين الصحة يضيف إلى ذلك ٣١٠ مليار دولار أخرى، ما يعني أن العائد للدولة من التوسع في خدمات الصحة النفسية يمثل ٥ أضعاف ما تصرفه على هذا التوسع. 

يذكر أن حملة “مصيرنا واحد” هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية العاجلة والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية” و”الاعتداء على المستشفيات” و”التوعية بالأمراض النادرة”.