تأجيل نظر دعوى تعويض مصري متضرر من لقاح أسترازينيكا إلى 6 فبراير لرد الشركة والحكومة
قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية، برقم 539 لسنة 2024، ضد الممثل القانوني لشركة أسترازينيكا، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية بصفتهما. تطالب الدعوى بتعويض مالي قدره 3 ملايين جنيه مصري لصالح مواطن مصري تضرر من الآثار الجانبية الخطيرة للقاح الشركة.
وبحسب بيان للمركز المصري، اليوم الخميس 16 يناير 2025، تم تأجيل الجلسة إلى 6 فبراير 2025، لإتاحة الفرصة لرد هيئة قضايا الدولة وشركة أسترازينيكا على موضوع الدعوى، بعد إحالتها من دائرة 5 مدني إلى دائرة 4 تعويضات. كما طعنت شركة أسترازينيكا في صحة جميع الصور الضوئية المقدمة من المدعي، على الرغم من تقديمه أصولًا لبعض المستندات، مثل تحاليل طبية، أشعة مسح ذري للقلب، نتائج رسم القلب بالمجهود، تقرير اختبار الإجهاد، قائمة بالعلاج الدوائي، تقارير طبية إضافية، وفحوصات متعلقة بالقلب، بالإضافة إلى بطاقة متابعة لقاح فيروس كورونا الصادرة عن اللجان الطبية.
أما الصور الضوئية التي جحدتها الشركة، فتضمنت قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول المواطنين إلى المؤسسات الحكومية دون إثبات تلقي اللقاح، صورة شكوى المدعي المُرسَلة عبر بوابة الحكومة، رد مديرية الصحة على الشكوى، وصور الإجازات المرضية التي حصل عليها المدعي.
المتضرر، مشرف أمن يبلغ من العمر 44 عامًا، كان يتمتع بصحة جيدة قبل تلقيه الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في ديسمبر 2021، تنفيذًا لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة بتلقي اللقاح. أصيب المتضرر بجلطة في الشريان التاجي بعد أقل من شهر، ما استدعى إجراء قسطرة وتركيب دعامة قلبية. لاحقًا، وبعد تلقيه الجرعة الثانية في فبراير 2022، تفاقمت حالته الصحية، حيث تعرض لذبحات صدرية متكررة واضطر إلى إجراء تدخلات قلبية إضافية.
استند المركز المصري للحقوق الاقتصادية في الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة من اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير قد يؤدي إلى جلطات دموية ومضاعفات تهدد الحياة. وأوضحت وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية أن هذه الآثار الجانبية كانت معروفة لديها منذ فترة طويلة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.
وأشار المركز إلى أن المتضرر لم يُحَط علمًا بمخاطر اللقاح عند تلقيه، حيث جاء تناوله نتيجة التوجيهات الحكومية الإلزامية، ما يجعل الجهات المسؤولة متضامنة في تحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة.
واستشهدت الدعوى بتقارير دولية عن مطالبات مشابهة بالتعويض في دول مثل بريطانيا، أستراليا، والمغرب، حيث رفع متضررون دعاوى للحصول على جبر الأضرار الناتجة عن اللقاح. وأكدت الدعوى أن المادة 163 من القانون المدني المصري تُلزم أي طرف تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالغير بالتعويض.
وأعلنت شركة أسترازينيكا مؤخرًا بدء سحب لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 من الأسواق العالمية، بعد تقارير إعلامية كشفت عن اعتراف الشركة في وثائق قضائية بأن اللقاح قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مثل تجلط الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية. جاء هذا القرار بعد دعاوى قضائية جماعية رفعتها عائلات في بريطانيا، تطالب بتعويضات عن الأضرار الصحية الجسيمة التي تعرض لها أفرادها، بمن فيهم من فقدوا حياتهم.
