تأجيل محاكمة د. أيمن منصور ندا لـ27 ديسمبر في اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة.. وحرية الفكر: المحامون طلبوا ندب لجنة فنية
كتب- حسين حسنين
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل محاكمة الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لجلسة 27 ديسمبر القادم، لطلبات الدفاع.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، والمتهم فيها ندا -على خلفية مقالات نُشرت على حساب فيسبوك منسوب إليه- بنشر بعلانية وسوء قصد أخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وشملت قائمة الاتهامات، بحسب حرية الفكر والتعبير، سب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال وصفه بالاستبداد والهيئة الوطنية للصحافة، وسب كرم كامل إبراهيم جبر المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بألفاظ حطت من قدره، وسب كلًا من رانيا متولي هاشم المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الإعلاميين.
وتقدم فريق دفاع ندا بعدة طلبات أمام المحكمة، منها، تقديم شهادة أو بيان من المجلس القومي لتنظيم الإعلام عن عدد اللجان أو المناصب التي تشغلها إحدى عضوات المجلس، وأيضا بيان ما يتقاضاه بعض أعضاء المجلس، وندب لجنة خبراء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص حساب فيسبوك المنسوب إليه الاتهامات الموجهة لندا لوجود قصور بالتقرير الموجود.
واعتبرت حرية الفكر، أن بصدور قرار المحكمة بتأجيل الجلسة اتضح أن المحكمة لم تلتفت إلا للطلب الأول والثاني ولم تلتفت للطلبات الأخرى. ويذكر أن ممثلًا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد طالب أثناء حضوره الجلسة بالأمس الادعاء المدني المؤقت بقيمة 100001 جنيه ضد ندا لحين البت في الدعوى.
وفي 17 نوفمبر الجاري، قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على ذمة القضية رقم 23 لسنة 2021 حصر استئناف القاهرة.
وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة: “بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أيمن منصور أحمد ندا لأنه بتاريخي ۱۳، ٢٥ /٢٠٢١/۳ بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر في علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أخبارا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة مختلق للأحداث مضيق مساحة الحرية مكمما أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة و كان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة: أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات، وسب إحدى الهيئات المستقلة الهيئة الوطنية للصحافة علنا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببندي الاتهام السابقين والمتاح للكافة بأن وجه لها الألفاظ المبينة ببند الاتهام الثاني والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات”.
وأوضح: “قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم۳۱۳ لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن أسند لهم الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الوقائع المبينة بالأوراق والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أنه «سب المجني عليه المذكور ببند الاتهام السابق علنا بطريق التعبر بأن وجه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق والتي حطت من قدرة ونالت من شأنه وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه التكليف مار البيان على النحو المبين بالتحقيقات”.
ونوه قرار الإحالة إلى أنه «سب المجني عليها رانيا متولي هاشم عبد الرحمن المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام بموجب القرار الجمهوري رقم ۳۶۳ لسنة 2020 طعنة في عرضها وكان ذلك بسبب أدائها لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات”.
وأكمل: أنه “سب المجني عليه عبد الصادق محمد عبد العزيز الشوربجي المكلف برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة بموجب القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن وجه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين بنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق والتي حطت من قدره ونالت من شأنه وكان ذلك بسبب أدائه التكليف مار البیان علی النحو المبين بالتحقيقات”.
وجاء أيضا في قرار الإحالة أنه “سب المجني عليه طارق على محمد سعدة ” نقيب الإعلاميين علنا بطريق النشر بأن وجه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق والتي حطت من قدره ونالت من شأنه على النحو المبين بالتحقيقات”.
