تأجيل محاكمة الحقوقية المغربية سعيدة العلمي إلى 22 أبريل.. و”العفو الدولية”: الترهيب والاتهامات الزائفة محاولة مخزية لإسكات الانتقادات
قرر القضاء المغربي، تأجيل محاكمة الناشطة الحقوقية والمدونة المعتقلة، سعيدة العلمي، إلى منتصف 22 أبريل الحالي، والتمس دفاعها من هيئة المحكمة، إحضارها أمام الجلسة بشكل حضوري وعلني.
وعبر نشطاء حقوقيون ضمنهم ناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة، صباح أمس الجمعة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية “عين السبع” عن تضامنهم مع معتقلي الرأي، منددين من خلال شعارات بالمطالبة بالأفراج على الناشطة الحقوقية، ومطالبتهم أيضا بالإفراج عن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص.
واعتقلت الناشطة سعيدة العلمي، في 23 مارس الماضي، بمدينة بالدار البيضاء، بتهم تراوحت بين “التحقير والتشهير والإهانة” على خلفية ما كانت تنشره على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للتعبير عن رأيها في مواضيع سياسية واجتماعية.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة لها، وان تكف الشرطة عن جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء والتي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وقالت آمنة القلالي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضد النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها من الصحة واتهامات زائفة في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي”. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أربعة نشطاء على الأقل يواجهون “تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”. وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة العام الماضي “استمرار التضييق” على حرية التعبير، داعية نهاية مارس الماضي الحكومة المغربية إلى الاستماع لكل الأصوات المنتقدة. من جانبها نددت “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي” و«هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” باعتقال الناشطة المغربية. وأدانت الهيئتان في بيان لهما الاعتقال والمتابعة في حق الناشطة العلمي، معلنتين تضامنهما اللامشروط معها وعائلتها والمطالبة بالإفراج الفوري عنها.
