تأجيل جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود إلى أجل غير مسمى
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، صباح يوم الأربعاء، أن الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود المائية بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وذكرت قناة «الجديد» اللبنانية، أنه تم تأجيل الجولة السادسة «من مفاوضات ترسيم الحدود التي كانت مقررة عند الحادية عشرة إلى موعد لم يُحدّد بعد».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني الإثنين أن لبنان تبلغ رسميا من الجانب الأمريكي تأجيل جولة التفاوض المرتقبة هذا الأسبوع مع اسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، في خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وقال المصدر العسكري اللبناني: «تبلّغنا رسميا تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني»، من دون تحديد الأسباب، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي هو من طلب التأجيل.
وكان قد تم استئناف المفاوضات بين الطرفين يوم الثلاثاء بعد توقف لأشهر بسبب خلافات في التفاوض. لكن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، انتهت، من دون أن تتضح أية معلومات تفيد إلى احتمال توصل الجانبين إلى تقدم فعلي في هذه القضية الشائكة، التي باتت محكومة باعتبارات تقنية معقدة.
يذكر أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتم بوساطة أمريكية وأممية، قد توقفت في أواخر العام الماضي بسبب خلافات طرأت بين بيروت وتل أبيب حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام هذه العملية.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً وهو ما رفضته دولة الاحتلال، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل كاريش الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
