بينهم 5 في العالم العربي.. الاتحاد الدولي للصحفيين يرصد مقتل 67 صحفيا حول العالم خلال 2022 ويطالب باتخاذ إجراءات فورية
الاتحاد: الحرب في أوكرانيا تسببت بمقتل 12 إعلاميًا.. وعدد جرائم قتل الصحفيين والعاملين الإعلاميين في العالم العربي والشرق الاوسط ارتفع إلى خمسة حالات في 2022
أمين عام الاتحاد: تصاعد عمليات قتل الصحفيين مصدر قلق بالغ ونداء إيقاظ آخر للحكومات لاتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن الصحافة
ما لا يقل عن 375 صحفياً وعاملاً إعلامياً خلف القضبان حول العالم.. وبيلانجي: حان الوقت لأن يتحرك المجتمع الدولي لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين بشكل غير قانوني
غياب إجراءات حكومية واضحة للحد من سطوة أولئك الذين يكبحون تدفق المعلومات ويحاولون إخراس الأصوات المنادية بالمساءلة سبب رئيس للمساس بالصحفيين وبالديمقراطية وحرية الصحافة
كتب- درب
جدد الاتحاد الدولي للصحفيين، دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة من اجل سلامة وحرية الصحفيين، مع ارتفاع وتيرة حالات القتل والحبس التي تعرضوا لها خلال العام 2022.
وأكد الاتحاد في بيان له يوم الجمعة، أنه بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، اعتماد اتفاقية الاتحاد الدولي للصحفيين، الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين، التي أطلقها رسميا على هامش اجتماعات الدورة العادية 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر 2022.
ونشر الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، تقريره السنوي حول الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين قتلوا لأسباب تتعلق بعملهم المهني.
وأحصى الاتحاد 67 واقعة قتل خلال العام 2022، مقارنة بـ47 واقعة من العام الماضي. ولفت إلى أنه يرى أن لهذه الأرقام انعكاسا سلبيا على الأرقام المسجلة خلال السنوات الاخيرة.
ووفقا للبيان، تسببت الحرب في أوكرانيا بمقتل 12 إعلاميًا، وهو أعلى رقم في 21 دولة سُجلت فيها حوادث قاتلة. لكن حكم الإرهاب الذي تمارسه المنظمات الإجرامية في المكسيك، وانهيار القانون والنظام في هايتي، قد ساهم أيضًا في زيادة عمليات القتل، حيث تم توثيق 11 و 6 على التوالي. في حين يواجه الصحفيون في كولومبيا تصاعدًا في أعمال العنف مما يهدد بإعادة البلاد مرة أخرى إلى منطقة لقتل الصحفيين والإعلاميين ولتحطيم آفاق حرية الإعلام بعد الاتفاق السياسي الذي أنهى عقوداً من الحرب الأهلية الدموية.
وذكر الاتحاد أنه رغم أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرت بفترة حرجة إلا أن القوة الجديدة في الفلبين لم تأتِ بأي فترة راحة من الهجمات المميتة على الصحفيين؛ فوقعت أربع جرائم قتل في العام الأول لرئاسة فرديناند “بونج بونج” ماركوس جونيور، كما لقي خمسة صحفيين مصرعهم في الأزمة السياسية في باكستان.
وأشار الاتحاد إلى أن عدد جرائم قتل الصحفيين والعاملين الإعلاميين ارتفع في العالم العربي والشرق الاوسط من ثلاث حالات في العام الماضي إلى خمسة في هذا العام، بما في ذلك مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقله، في وضح النهار.
كما قُتل أربعة صحفيين في تشاد والصومال، ما يعني أن إفريقيا سجلت أقل عدد من الوفيات بين المناطق الخمس المدرجة على قائمة الاتحاد الدولي للصحفيين بعد الأميركتين (29 حالة)، وآسيا والمحيط الهادئ (15 حالة)، وأوروبا (14 حالة) والعالم العربي والشرق الاوسط (5 حالات).
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: “إن تصاعد عمليات قتل الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام هو مصدر قلق بالغ ونداء إيقاظ آخر للحكومات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن الصحافة، إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية”.
وأضاف أن “غياب إجراءات حكومية واضحة للحد من سطوة أولئك الذين يكبحون تدفق المعلومات ويحاولون إخراس الأصوات المنادية بالمساءلة هو سبب رئيس للمساس بالصحفيين وبالديمقراطية وحرية الصحافة…ويساهم في استخدام السلطة واستغلال النفوذ، في محاربة المجتمعات المفتوحة” .
وأظهرت إحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين تنامي موجات القمع السياسي في عام 2022 من الصين إلى بيلاروسيا، ومن مصر إلى هونغ كونغ، مرورا بإيران وميانمار وتركيا وروسيا، بهدف إسكات وسائل الإعلام وقمع الاحتجاجات التي تنادي بالحرية.
وكان الصحفيون من بين الضحايا الأوائل لحملات القمع، مع وجود ما لا يقل عن 375 صحفياً وعاملاً إعلامياً خلف القضبان حول العالم، وهو رقم قياسي جديد على مدار العامين الماضيين عندما بدأ الاتحاد الدولي للصحفيين في نشر قوائم الصحفيين المسجونين إحياءً باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتصدرت الصين وحلفاؤها في هونغ كونغ القائمة بـ 84 صحفيا مسجونا، تليها ميانمار (64) وتركيا (51) وإيران (34) وبيلاروسيا (33) ومصر (23) وروسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة (29)، والسعودية (11) واليمن (10) وسوريا (9) والهند (7).
واضاف أنطوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين:” أن هذه الأرقام المروعة تلقي بظلال من الشك على الإرادة السياسية للحكومات للتعامل مع مثل هذه التهديدات الخطيرة لحرية الإعلام “، مشددا على أن عدد الصحفيين المحتجزين لمجرد قيامهم بعملهم يتناقض مع التصريحات السامية حول حقوق الإنسان وحرية الإعلام الصادرة عن العديد من الحكومات والتي نددت بهذه التجاوزات في العديد من المؤتمرات الدولية”.
وأضاف أن هذه الالتزامات تبدو كاذبة لمن يقبع في السجون دون توجيه تهمة إليهم ودون أي سند قانوني يبرر اعتقالهم، مؤكدا أنه حان الوقت لأن يتحرك المجتمع الدولي لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين بشكل غير قانوني”.
