بينهم هنية والسنوار.. القضاء الأمريكي يوجّه لستة من قادة حماس تهماً بـ”الإرهاب” 

وكالات  

وجّه القضاء الفدرالي الأمريكي لستة من قادة حركة حماس الفلسطينية، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، تهماً تتعلق بمزاعم “الإرهاب”، بدعوى “تمويل وقيادة حملة على مدى عقود، لقتل مواطنين أمريكيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر”، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية نزعت عنها السرية الثلاثاء (الثالث من سبتمبر 2024). 

وأوردت اللائحة الاتهامية المؤرّخة في الأول من فبراير والصادرة في نيويورك أسماء القادة الستّة، ومن بينهم الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 يوليو، وقد وجّهت إليهم سبع تهم من بينها “التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة”. 

وتعليقاً على هذه اللائحة الاتهامية، ادعى وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند في تسجيل مصوّر إنّ الفلسطينيين الستة “موّلوا وقادوا حملة، على مدى عقود، لقتل مواطنين أمريكيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر”. 

وتم تقديم الدعوى الجنائية ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في محكمة اتحادية في نيويورك في فبراير.  

وفي بيان مصور، شدد جارلاند على أن “حماس مسؤولة عن وفيات 7 أكتوبر”، بحسب صحيفة واشنطن بوست.  

وشملت الدعوى محمد الضيف، الذي كان قائدا عسكريا بارزا في حماس ووردت مزاعم باستشهاده في عملية إسرائيلية في يوليو حسب ما أعلنت سلطات الاحتلال، ومروان عيسى نائب قائد الجناح العسكري لحماس، الذي استشهد في مارس في عملية إسرائيلية بمدينة غزة، وخالد مشعل، الذي يقيم في الدوحة ويرأس مكتب الحركة في الخارج، وعلي بركة، وهو مسؤول كبير في حماس يقيم في لبنان. 

من جهته، قال مسؤول في وزارة العدل طالباً عدم الكشف عن هويته إنّ عدم نشر السلطات الأمريكية هذه اللائحة الاتهامية حين صدورها كان هدفه “السماح للولايات المتحدة بأن تكون مستعدة لتوقيف زعيم حماس إسماعيل هنية بالإضافة إلى متهمين آخرين”. وأضاف أنّه “بعد موت هنية والأحداث الأخيرة الأخرى في المنطقة، لم تعد هناك حاجة للحفاظ على سرية هذه الإجراءات”. 

وتعليقاً على نشر اللائحة الاتهامية، قال مدير الشرطة الفدرالية الأمريكية كريستوفر راي إنّه “منذ اللحظة التي شنّت فيها حماس هجوم السابع من أكتوبر، عمل مكتب التحقيقات الفدرالي على تحديد وملاحقة المسؤولين، وسيواصل القيام بالتحقيق”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *